خبيرة اقتصادية: لبنان يستفيد من حرب غزة بتسهيلات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة زينة منصور، الخبيرة الاقتصادية، أن لبنان يستفيد في ظل هذه المرحلة الحساسة والمقصود بها الحرب في قطاع غزة، بمرحلة من التسامح والتسهيلات من قبل صندوق النقد الدولي، وايضًا يستفيد من الوضع العسكري في جنوب لبنان.
وأضافت "منصور"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه السياسة يتبعها صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط مع كل الدول المتضررة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحرب الدائرة في غزة، موضحًا أن لبنان بعد عامين من توقيع الاتفاق المبدئي بالأحرف الأولى مع الفريق الاستشاري وفريق الموظفين بالصندوق، يعتبر تأخر في توقيع الاتفاق النهائي.
وتابعت: “هذا التأخير ناتج عن أسباب داخلية بنيوية تتعلق بشبه انهيار للنظامين المالي والسياسي.. على لبنان اليوم أن يستفيد من فترة السماح والتسامح، واستكمال إنجاز اتفاقه النهائي مع صندوق النقد الذي أصبح متأخرًا”.
وفي سياق أخر، أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن لاعودة للوراء وزمن لبنان الضعيف قد ولَّى وحان زمن لبنان القوي.
وقال قاسم: "من نتائج طوفان الأقصى أنه أسقط القيم الغربية الأمريكية من أن تكون نموذجا يُحتذى به على مستوى العالم وثبت أنها قيم فاشلة، ساقطة، منحرفة، لا إنسانية ولا يمكنها أن تصنع مستقبلا لشعب دولة أو لوطن وبالتالي قدرة التأثير لهذه القيم على شعوب منطقتنا وعلى شعوب العالم أصبحت ضعيفة جدا وإن شاء الله تسقط أكثر فأكثر".
وأكد أنه "لا عودة للبنان إلى الوراء، ولَّى زمن لبنان الضعيف، وحان زمن لبنان القوي وسيبقى قويا وسيزداد قوة".
وأضاف: "نحن نساند غزة ونحمي بلدنا ونؤسس للردع، وهكذا نكون قد عملنا لتثبيت قواعد أساسية أن لبنان عصي على إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تبقى خائفة من هذه القوة الحقيقية التي لا تقبل الضيم ولا تقبل الاحتلال".
وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أمس الجمعة، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".
أكّدت إيران السبت مجددا تهديداتها بالرد على الهجوم المنسوب الى إسرائيل، والذي دمّر مبنى قنصليتها في دمشق وأسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الاثنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان غزة صندوق النقد الدولي جنوب لبنان القاهرة الإخبارية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً