نائب:قانون العفو العام ستكون مواده محددة ومشروطة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:47 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي، الاثنين، ان بنود وفقرات قانون العام ستكون مشددة بشكل كبير ومشروطة بالنسبة للمحكومين في جرائم جنائية او غيرها ، مشددة بان القانون سوف لن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب او تجارة المخدرات . وقالت الهلالي في حديث صحفي، إنه “رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف لتشريع قانون العفو العام الا ان غالبية الكتل السياسية لن ترضخ لتلك الضغوط وتعمل على انضاج مشروع القانون بشكل لايسمح للإرهابيين شمولهم بالقانون”.
وأضافت ان ” التريث والتأخير بتقديمه للمناقشة والتصويت لاجل الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية لعوائل الضحايا الخاصة بجرائم قتل جنائية ، حيث سيتم وضع شروط مشددة مع فرض وجود تنازل شخصي ودون اكراه او ضغط عن المحكومين بتلك الجرائم “. وشددت الهلالي، على ان “بنود القانون سوف لن ولم يشمل فيها أي محكوم بجريمة الإرهاب او الاتجار بالمخدرات “، مشيرة الى ان ” مشروع القانون سيدرج في جلسات الفصل التشريعي الجاري”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أنتوني بلينكن: تجاهل حميدتي بشكل متعمد الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وقواته ارتكبت جرائم حرب مثل العنف الجنسي
في 15 نيسان/أبريل 2023، بدأت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع صراعًا وحشيًا بينهما أسفر عن وقوع أكبر كارثة إنسانية في العالم أدت إلى تعرّض 638 ألف سوداني لأسوأ مجاعة في تاريخ السودان الحديث، وخلّفت أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف
7 كانون الثاني/يناير 2025
بيان صحفي
وزير الخارجية أنتوني بلينكن
7 كانون الثاني/يناير 2025
في 15 نيسان/أبريل 2023، بدأت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع صراعًا وحشيًا بينهما أسفر عن وقوع أكبر كارثة إنسانية في العالم أدت إلى تعرّض 638 ألف سوداني لأسوأ مجاعة في تاريخ السودان الحديث، وخلّفت أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى. في كانون الأول/ديسمبر 2023، توصّلتُ إلى أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبوا جرائم حرب. كما توصّلتُ إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
وقد واصلت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها توجيه الهجمات ضد المدنيين. فقد قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بقتل الرجال والفتيان بشكل منهجي – وحتى الأطفال الرضع – على أساس عرقي، واستهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي. واستهدفت الميليشيات ذاتها المدنيين الفارين، وقتلت الأبرياء الهاربين من الصراع، ومنعت المدنيين المتبقين من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة. وبناءً على هذه المعلومات، توصّلتُ الآن إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبوا عمليات إبادة جماعية في السودان.
إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. ونحن اليوم نفرض عقوبات على زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسى، المعروف باسم حميدتي، لدوره في الفظائع المنهجية التي ارتُكبت ضد الشعب السوداني. كما نفرض عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع تقع في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد واحد لدورهم في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعلن اليوم عن تصنيف حميدتي وإدراجه على لائحة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وبالتحديد الاغتصاب الجماعي للمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع الخاضعين لسيطرته. ونتيجة لهذا التصنيف، فإن حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
لقد تجاهل حميدتي بشكل متعمد الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، و”إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان” لعام 2023، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 الصادرة عن مبادرة ’تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان‘. وتتضمن هذه المدونة التزامات بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق ومنع جرائم الحرب مثل العنف الجنسي، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تحت قيادة حميدتي.
إن إجراء اليوم هو جزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز مساءلة جميع الأطراف المتحاربة التي تؤجج أفعالها هذا الصراع. إن الولايات المتحدة لا تدعم أيًا من طرفي هذه الحرب، وهذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد حميدتي وقوات الدعم السريع لا تعني دعمًا أو تأييدًا للقوات المسلحة السودانية. كلا الطرفين المتحاربين يتحملان المسؤولية عن العنف والمعاناة في السودان، ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان كبلد مسالم في المستقبل. وتواصل الولايات المتحدة تقييم الإجراءات الإضافية لفرض تكاليف على أولئك الذين يُطيلون أمد الصراع والفظائع ضد الشعب السوداني. كما أننا نواصل دعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته لمستقبل ديمقراطي سلمي وعادل وشامل للجميع، ولهذا السبب أعلنتُ في كانون الأول/ديسمبر أن الولايات المتحدة ستقدم 30 مليون دولار لدعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني.
تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الهدف المتمثل في الانتقال الديمقراطي”، بصيغته المعدلة. ولمزيد من المعلومات حول إجراء اليوم، اطّلعوا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة. تم هذا التصنيف المعلن عملا بالمادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2024 (Div. F, P.L. 118-47)، كما يجري تنفيذه بموجب قانون الاعتمادات المستمرة الإضافية لعام 2025 (Div. A, P.L. 118-158).
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي