نائب:قانون العفو العام ستكون مواده محددة ومشروطة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:47 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي، الاثنين، ان بنود وفقرات قانون العام ستكون مشددة بشكل كبير ومشروطة بالنسبة للمحكومين في جرائم جنائية او غيرها ، مشددة بان القانون سوف لن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب او تجارة المخدرات . وقالت الهلالي في حديث صحفي، إنه “رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف لتشريع قانون العفو العام الا ان غالبية الكتل السياسية لن ترضخ لتلك الضغوط وتعمل على انضاج مشروع القانون بشكل لايسمح للإرهابيين شمولهم بالقانون”.
وأضافت ان ” التريث والتأخير بتقديمه للمناقشة والتصويت لاجل الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية لعوائل الضحايا الخاصة بجرائم قتل جنائية ، حيث سيتم وضع شروط مشددة مع فرض وجود تنازل شخصي ودون اكراه او ضغط عن المحكومين بتلك الجرائم “. وشددت الهلالي، على ان “بنود القانون سوف لن ولم يشمل فيها أي محكوم بجريمة الإرهاب او الاتجار بالمخدرات “، مشيرة الى ان ” مشروع القانون سيدرج في جلسات الفصل التشريعي الجاري”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:
1) نفقة زوجية
2) نفقة متعة
3) نفقة عدة
4) نفقة صغار
5) أجر مسكن
6) أجر حضانة
7) أجر رضاعة
8 ) أجر خادمة
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقة تعليم
11) نفقة علاج
12) نفقة حمل مستكن
13) نفقة ولاده
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل