آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:47 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي، الاثنين، ان بنود وفقرات قانون العام ستكون مشددة بشكل كبير ومشروطة بالنسبة للمحكومين في جرائم جنائية او غيرها ، مشددة بان القانون سوف لن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب او تجارة المخدرات . وقالت الهلالي في حديث صحفي، إنه “رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف لتشريع قانون العفو العام الا ان غالبية الكتل السياسية لن ترضخ لتلك الضغوط  وتعمل على انضاج مشروع القانون بشكل لايسمح للإرهابيين شمولهم بالقانون”.

وأضافت ان ” التريث والتأخير بتقديمه للمناقشة والتصويت لاجل الحفاظ على  الحقوق القانونية والإنسانية لعوائل الضحايا الخاصة  بجرائم قتل جنائية ، حيث سيتم وضع شروط مشددة مع فرض وجود تنازل شخصي ودون اكراه او ضغط عن المحكومين بتلك الجرائم “. وشددت الهلالي، على ان “بنود القانون سوف لن ولم يشمل فيها أي محكوم بجريمة الإرهاب او الاتجار بالمخدرات “، مشيرة الى ان ” مشروع القانون سيدرج في جلسات الفصل التشريعي الجاري” 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: خطة محددة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية داخل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، شملت مصانع الأمونيا واليوريا ووحدة الكهرباء والمخازن والمركز المصري لتطوير الأسمدة ومستشفى السماد.

‎واجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام،  ومسئولي الشركة لبحث خطة تطوير "الدلتا للأسمدة" في ضوء الدراسات التي أجراها استشاريين عالميين متخصصين، وكذلك فرص الشراكة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

‎أكد المهندس محمد شيمي،  وزير قطاع الأعمال العام أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شركات الأسمدة التابعة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

تطوير شركة الدلتا للأسمدة

وتابع: هناك خطة محددة وواضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال أصولها وتعظيم عوائدها، وأن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون إجراءات جنائية جديد
  • علاء عابد: نؤسس لجمهورية حديثة بقانون إجراءات جنائية جديدة لبناء حقوق المواطن
  • المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
  • نائب يُعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر
  • نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
  • نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد
  • وزير قطاع الأعمال: خطة محددة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول
  • تحذير من غضب الشارع: هل سيكون قانون العفو فرصة للفاسدين؟