الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ترسل تقريرها لعام 2023 إلى النواب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ارسلت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) تقريرها لعام 2023، الصادر بالتّعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور شتيفتونغ" وجمعية "مبادرة سياسات الغد"، ضمن برنامج "بناء" BINA الذي يموله الاتّحاد الأوروبي ويديره التحالف الدولي للشفافية (TI-LB)، إلى جميع ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان. يتناول هذا التقرير موضوع إدارة المال العام في لبنان.
في رسالة شخصية موجهة إلى كل نائب، جاء فيها: "إنّ اعتماد إدارة صحيحة وشفافة ورشيدة للأموال العامة ضرورة ملحة للبنان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة والمساءلة والشفافية، خصوصا مع تفاقم الأزمة الحالية." وأضافت الجمعية: "إن إدارة المال العام السليمة يمكنها تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية، وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية وعدالة. واتباع مبادئ إدارة الأموال العامة الحديثة الناجحة يحقق نموا اقتصاديا مستداما، الأمر الذي يحتاجه لبنان بشدة للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها. وكل هذا، بالطبع، يتطلب إدارة جيدة للمال العام، وتأمين الإيرادات اللازمة، ومعرفة الاحتياجات المالية الفعلية للدولة، وكيفية جمعها وإنفاقها وفقا للقواعد والشروط وتحت أي آليات للرصد الفعال".
هذا وقررت الجمعية التواصل مع النّواب، سواء بشكل فردي أو من خلال كتلهم البرلمانية، وإرسال التقرير المذكور لهم للاطلاع الوثيق واتخاذ إجراءات بناءة إذا لزم الأمر، أو النظر في محتوياته وتوصياته. ستُتبع هذه الخطوة بعقد اجتماعات عمل متواصلة لمناقشة هذا الموضوع المهم للغاية بالنسبة للبنان، وكذلك لتبادل الآراء والخبرات من أجل استكشاف الحلول الممكنة وإمكانية التنسيق والعمل المشترك لإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد.
يجدر بالذكر أنّ ALDIC كانت قد التقت سابقًا بممثلين من كتلتي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية كما و مع بعض هيئات و منظمات القطاع الخاص. وستتبع هذه الاجتماعات باجتماعات مستمرة مع جميع الكتل النيابية الأخرى الفاعلة واللجان الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع التواصل المستمر مع الرأي العام اللبناني من خلال وسائل الإعلام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
12 مصرفا مصريا ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالإستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 12 مصرف مصري ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.
وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: بنك الأهلي المصري ، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار. كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390.0 مليار دولار.
واحتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة والـ17عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة التاسعة عربياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً. ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ 99 عربياً.
فيما يخص الموجودات، احتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً، وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة عربياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ 98 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار. وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منها)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفين لكا منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).
وتجدر الإشارة إلى دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، ثلاثة مصارف من كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد من كل من والأردن وسلطنة عُمان.