ازالة الاسلام السياسي واجتثاث الإخوان المسلمين من السودان بعد الحرب الأهلية: دروس مستفادة من ازالة النازية واجتثاث النازيين في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
تمت صناعة المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT
التشريعات المناهضة للإسلام السياسي
التشريعات المناهضة للإسلام السياسي والاخوان المسلمين (وسنختصر الأخيرين معا في هذا المقال بالإسلام السياسي) هي مجموعة من القوانين واللوائح التي يجب إصدارها بهدف منع الترويج لأفكار الإسلام السياسي ومكافحة العنصرية والكراهية الدينية والتحريض على الكراهية والعنف الديني.
1. منع تكرار أفعال وجرائم الإسلام السياسي والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.
2. حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والتسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والديانات.
3. تشجيع الاندماج والتعايش الإيجابي بين الجماعات المختلفة في المجتمع.
4. مكافحة التطرف شامل التطرف العنصري والديني والسياسي.
تشمل التشريعات المناهضة للإسلام السياسي مجموعة من القوانين واللوائح، منها:
1. قوانين تجريم الترويج لأفكار الإسلام السياسي والعنصرية.
2. قوانين حماية حقوق الإنسان ومنع التمييز على أساس العرق والدين والجنس وغيرها.
3. قوانين تنظيمية لمنع نشر أفكار الإسلام السياسي في وسائل الإعلام والإنترنت والتظاهرات العامة.
4. قوانين تحظر الانتماء إلى الجماعات المتطرفة وتنظيمات الكراهية.
يمكن استخدام نتائج التشريعات المناهضة للإسلام السياسي من قبل السلطات في السودان لتطبيق القوانين، وتحقيق العدالة، وحماية الحريات الأساسية، وضمان تعزيز السلم والتسامح في المجتمع. كما يمكن استخدامها لمكافحة التطرف الديني والتطرف العنصري وتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية.
إعادة بناء المؤسسات بعيدا عن الإسلام السياسي
يجب إعادة بناء مجموعة واسعة من المؤسسات في السودان بعد الحرب الأهلية لمناهضة الإسلام السياسي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. من بين هذه المؤسسات:
1. **الحكومة والسلطات المحلية:** يجب إعادة بناء الحكومة المركزية والحكومات الولائية واجهزة الحكم المحلي بشكل يعكس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
2. **القضاء والنيابة العامة:** يجب تطهير القضاء والنيابة العامة من القضاة والنواب المنتمين للإسلام السياسي وتعيين قضاة ونواب جدد ملتزمين بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
3. **التعليم:** يجب إعادة هيكلة المناهج التعليمية وتدريس التاريخ الحديث بشكل موضوعي لتعريف الطلاب بالجرائم التي ارتكبها الإسلام السياسي وتعزيز القيم الديمقراطية.
4. **الإعلام:** يجب تقييم وإصلاح وسائل الإعلام لمنع ترويج أفكار الإسلام السياسي وتشجيع التوعية والتعليم حول القيم الديمقراطية.
5. **المؤسسات الثقافية:** يجب إعادة بناء المكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية لتعزيز التوعية والتثقيف حول تاريخ الإسلام السياسي والعقوبة لمنتهكي حقوق الإنسان.
يجب استخدام نتائج إعادة بناء هذه المؤسسات من قبل السلطات في السودان لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ولتعزيز الوعي والتثقيف حول تاريخ الإسلام السياسي وجرائمه، وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في المجتمع.
استبيان إزالة الاسلام السياسي
استبيان إزالة النازية، المعروف أيضًا بالاستبيان 131، كان جزءًا من عملية إزالة النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. تم تصميمه وتنفيذه بواسطة الحلفاء لتقييم الأفراد الذين كانوا يعملون في الحكومة النازية أو الحزب النازي أو الهياكل النازية الأخرى.
يمكن لإزالة الاسلام السياسي من السودان عقب الحرب الأهلية الحالية تصميم استبيان مشابه.
أهداف الاستبيان:
1. تحديد الأفراد الذين كانوا يحملون المسؤولية الشخصية عن جرائم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
2. تحديد مدى تورط الأفراد في جرائم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني شامل التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
3. تقديم اعتراف ذاتي عن التورط في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ومنظماتها وأنشطتها.
4. إزالة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. من المناصب الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية.
أسئلة الاستبيان يمكن أن تكون متنوعة وتشمل:
1. الانتماء إلى الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. والمنظمات الأخرى التابعة لهم.
2. الخدمة في المليشيات أو الأجهزة الأمنية أو أجهزة الشرطة التابعة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
3. المشاركة في الحملات العسكرية والجرائم الحربية عبر التشكيلات المسلحة التابعة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
4. المشاركة في التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
5. المشاركة في الإدارة أو القضاء أو الإعلام خلال فترة حكم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
يمكن استخدام نتائج الاستبيان من قبل السلطات في السودان لمحاكمة الجناة والمجرمين ولإزالة الاسلام السياسي من المناصب الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة. كما يمكن أن تساعد نتائج الاستبيان في تشكيل الذاكرة التاريخية والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
معسكرات إزالة الاسلام السياسي
معسكرات إزالة الاسلام السياسي يمكن أن تكون مراكز لاحتجاز وإعادة التأهيل للأفراد الذين كانوا متورطين في الاسلام السياسي أو الذين كانوا متأثرين بأفكاره. ويمكن ان تكون الأهداف الرئيسية لهذه المعسكرات كالتالي:
1. **إعادة التأهيل والتعليم:** تقديم برامج تعليمية وتثقيفية للأفراد المحتجزين لنزع أفكار الاسلام السياسي وتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
2. **تقديم الرعاية النفسية:** توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المتورطين في الاسلام السياسي أو المتأثرين به لمساعدتهم في التأقلم مع ماضيهم وتغيير سلوكياتهم.
3. **محاكمات ومراقبة:** محاكمة الجناة والمجرمين وتطبيق العقوبات عليهم، بالإضافة إلى مراقبة الأفراد المشتبه بهم لمنع عودتهم لأنشطة الاسلام السياسي.
يمكن استخدام نتائج المعسكرات بواسطة السلطات في السودان للتقييم والمتابعة، ويمكن لهذه الاستخدامات أن تكون كالتالي:
1. **اتخاذ القرارات القضائية:** يجب استخدام السلطات النتائج لاتخاذ قرارات بشأن مصير الأفراد المحتجزين وتطبيق العقوبات على المتورطين في جرائم الإسلام السياسي.
2. **التوجيه السياسي:** يجب استخدام النتائج لتوجيه السياسات والبرامج التعليمية والتوعوية لمكافحة فكر الإسلام السياسي وتعزيز القيم الديمقراطية.
3. **التوثيق التاريخي:** يمكن أن تساهم نتائج المعسكرات في توثيق الجرائم التي ارتكبها الاسلام السياسي وتأكيد الوقائع التاريخية لمنع تكرارها في المستقبل.
4. **المراقبة الأمنية:** يجب استخدام النتائج لمراقبة الأفراد المحتجزين والمتورطين في الإسلام السياسي لمنع عودتهم لأنشطة إسلام سياسي وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لأفكار الإسلام السياسي.
أنشطة التوعية والتثقيف لإزالة الإسلام السياسي
أنشطة التوعية والتثقيف المناهضة للإسلام السياسي تشمل مجموعة من البرامج والتدخلات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ الإسلام السياسي ومخاطره ومنع تكراره في المستقبل. ويمكن أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه الأنشطة كالتالي:
1. **تعزيز الوعي:** رفع الوعي بجرائم الإسلام السياسي والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح في المجتمع.
2. **منع التطرف:** تحذير الناس من خطر التطرف والعنصرية والكراهية الدينية والعنصرية والتحريض على الكراهية والعنف.
3. **تعزيز القيم الديمقراطية:** تشجيع قيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي.
4. **توجيه الشباب:** توجيه الشباب باتجاه القيم الإنسانية الصحيحة وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
تشمل أنشطة التوعية والتثقيف المناهضة للإسلام السياسي عدة تدخلات وبرامج، مثل:
1. **ورش العمل والمحاضرات:** تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية حول تاريخ الإسلام السياسي وتأثيراته وكيفية منع تكرارها.
2. **الحملات الإعلانية:** إطلاق حملات إعلانية تثقيفية عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر رسائل مناهضة للإسلام السياسي والتحريض على الكراهية.
3. **المشاريع الثقافية:** تنظيم معارض فنية وعروض أفلام ومسرحيات تعكس القيم المناهضة للإسلام السياسي وتعزز التوعية والتثقيف.
4. **البرامج التعليمية:** تطوير برامج تعليمية مدرسية تتضمن دروساً حول تاريخ الإسلام السياسي ومخاطره وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يمكن استخدام نتائج أنشطة التوعية والتثقيف من قبل السلطات في السودان لتعزيز الوعي بتاريخ الإسلام السياسي والتأكيد على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوجيه الجهود نحو منع تكرار أفعال الإسلام السياسي والتصدي للتطرف والعنصرية في المجتمع.
التحقيقات والمحاكمات للإسلام السياسي
التحقيقات والمحاكمات المناهضة للإسلام السياسي هي عمليات قانونية يمكن أن تتم في مرحلة ما بعد الحرب بهدف تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الديكتاتورية والحروب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الإسلام السياسي. يمكن أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه التحقيقات والمحاكمات كالتالي:
1. تحقيق العدالة: محاسبة المسؤولين عن جرائم الإسلام السياسي وتطبيق العقوبات عليهم.
2. توثيق التاريخ: جمع الأدلة والشهادات وتوثيق الوقائع لتاريخ جرائم الإسلام السياسي لتأكيد الحقائق التاريخية.
3. منع التكرار: توجيه رسالة قوية بأن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى وأنها ستلقى عقاباً شديداً.
أنشطة التحقيقات والمحاكمات المناهضة للإسلام السياسي تشمل:
1. تقديم الشهادات والأدلة: جمع الشهادات والأدلة من الضحايا والشهود والوثائق لتقديمها كدليل في المحاكمات.
2. توجيه الاتهامات: تقديم الاتهامات ضد المتهمين بجرائم الإسلام السياسي والجرائم ضد الإنسانية.
3. المحاكمات العلنية: إجراء المحاكمات العلنية بحضور القضاة والمحامين والشهود والصحافة.
4. تطبيق العقوبات: صدور الأحكام بموجب القوانين الصارمة ضد المدانين بجرائم الإسلام السياسي.
يمكن استخدام نتائج التحقيقات والمحاكمات من قبل السلطات في السودان لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وأيضًا لتوثيق التاريخ وتأكيد الحقائق التاريخية وضمان عدم تكرار جرائم الإسلام السياسي في المستقبل. كما يمكن أن تساعد في تقديم الإغلاق النفسي للضحايا وذويهم وتعزيز الثقة في النظام القانوني والعدالة.
المراقبة الأمنية للإسلام السياسي
المراقبة الأمنية المناهضة للإسلام السياسي تشير إلى مجموعة من الأجهزة والأنشطة والتدخلات التي تستخدم لمراقبة الأنشطة والتحركات التي تروج للإسلام السياسي أو تعزز فكر الاسلام السياسي، وذلك بهدف منع انتشارها ومكافحة التطرف والعنصرية. يمكن أن تكون الأهداف الرئيسية للمراقبة الأمنية المناهضة للإسلام السياسي كالتالي:
1. **منع نشر أفكار الإسلام السياسي:** توجيه الجهود لمنع نشر أفكار الإسلام السياسي والمواد التي تحرض على الكراهية والتمييز الديني والعنصري.
2. **حماية الأمن العام:** ضمان سلامة المجتمع من التهديدات المتعلقة بنشاطات الإسلام السياسي والتطرف.
3. **تحديد الجماعات المتطرفة:** تحديد الجماعات والأفراد المتطرفين الذين ينشرون فكر الإسلام السياسي ومراقبتهم.
أنشطة وإجراءات المراقبة الأمنية المناهضة للإسلام السياسي تشمل:
1. **المراقبة الإلكترونية:** مراقبة المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لتحديد الأنشطة المشبوهة.
2. **التحقيقات السرية:** إجراء التحقيقات السرية والاستخباراتية لتحديد المتورطين في أنشطة الإسلام السياسي.
3. **المراقبة الجغرافية:** مراقبة الفعاليات والتجمعات التي قد تحتوي على محتوى إسلام سياسي.
4. **التعاون الدولي:** التعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات والتجارب في مكافحة الإسلام السياسي والتطرف.
نتائج المراقبة الأمنية يمكن أن تستخدم من قبل السلطات في السودان لتحديد المتطرفين والمتورطين في أنشطة الإسلام السياسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاطاته وتطبيق العقوبات علي منسوبيه. كما تساعد في زيادة الوعي بخطر الإسلام السياسي وتوجيه الجهود نحو منع انتشاره والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.
استرداد الأموال والممتلكات من الإسلام السياسي
استرداد الأموال والممتلكات من الإسلام السياسي يشير إلى الجهود التي يجب أن تبذل لاسترداد الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو بطرق مشبوهة خلال فترة حكم الإسلام السياسي في السودان. يمكن أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه الجهود كالتالي:
1. **تعويض الضحايا:** استرداد الأموال والممتلكات للضحايا الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب سياسات الإسلام السياسي، بما في ذلك أهل جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والمجتمعات الأخرى التي استُهدفت بالاضطهاد.
2. **تعزيز العدالة:** تحقيق العدالة من خلال استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها إلى الجهات المستحقة.
3. **المساهمة في مكافحة التطرف:** منع استخدام الأموال والممتلكات المستردة في تمويل أنشطة متطرفة أو زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أنشطة استرداد الأموال والممتلكات تشمل:
1. **التحقيقات القانونية:** إجراء التحقيقات القانونية لتحديد الممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتتبع مصادرها.
2. **الإجراءات القانونية:** استخدام الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال والممتلكات المستحقة لأصحابها الشرعيين شامل الدولة.
3. **التوعية والتثقيف:** توعية الجمهور بأهمية استرداد الأموال والممتلكات من الإسلام السياسي وتشجيع الضحايا على المطالبة بحقوقهم.
يمكن استخدام الأموال والممتلكات المستردة من قبل السلطات في السودان لتعويض الضحايا ودعم المشاريع الاجتماعية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى تمويل برامج مكافحة التطرف وتعزيز الوعي بتاريخ الإسلام السياسي وتأثيرها.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدیمقراطیة وحقوق الإنسان المراقبة الأمنیة وتطبیق العقوبات السیاسی وتعزیز مکافحة التطرف حقوق الإنسان على الکراهیة یجب استخدام الذین کانوا تعزیز الوعی فی المستقبل فی المجتمع إعادة بناء منع تکرار یجب إعادة مجموعة من بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
استمرار نهب الذهب الدموي بعد الحرب
استمرار نهب الذهب الدموي بعد الحرب
تاج السر عثمان بابو
1تابعت في دراسة سابقة قبل الحرب بعنوان “نهب الذهب الدموي في السودان” عملية نهب الذهب وتهريبه من البلاد، بدلا من أن يكون قوة دافعة للتنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبعد الحرب استمرت عملية النهب، علما بأن من أسباب الحرب نهب ثروات البلاد ومنها الذهب، في إطار الصراع علي السلطة بين طرفي الحرب ومن خلفهما القوى الإقليمية والدولية التي تسلحها.
رغم استمرار الحرب لم تتوقف عملية استنزاف الذهب وتهريبه للخارج، في ظروف تعاني فيها الجماهير معيشة ضنكا ونقص في الأنفس والثمرات، بعد تدمير الصناعة والزراعة والنظام الصحي، وتقف البلاد علي شفا جرف هار من المجاعة التي تهدد حوالي 26 مليون مواطن، رغم ذلك يستمر تدفق المليارات من الدولارات من ثروة الذهب لمصلحة تجار الحرب من قيادات الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والدعم السريع، ويتم تمويل تكلفة الحرب الباهظة من ثروة الذهب كما تشاهدها في المدافع و المسيرات التي تقتل وتدمر منازل المواطنين والمرافق العامة والبنيات التحتية، اضافة إلى نزوح حوالي 12 مليون مواطن داخل وخارج البلاد، ومقتل وفقدان عشرات الآلاف.
إضافة لحملات التطهير العرقي لنهب أراضي المواطنين ومناجم الذهب كما هو حاري حاليا في الجزيرة ودارفور.
2من الأمثلة لاستمرار نهب الذهب ما أشار له مسؤول حكومي محمد طاهر عمر في بورتسودان بتاريخ 21 نوفمبر 2024 “إن صادرات الذهب حققت إيرادات رسمية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، وأوضح أن 1.5 مليار دولار تم توريدها إلى بنك السودان المركزي كعائدات صادرات الذهب منذ بداية العام وحتى أكتوبر. ويعمل نحو مليوني شخص في التعدين التقليدي تحت ظروف قاسية في مناطق السودان المختلفة، حيث يسهمون بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد”.
علما بأن قيمة الصادرات من الذهب كما أوضحنا في الدراسة السابقة لا تقل عن 8 مليار دولار، مما يعني استفادة الجهات المصدر لها الذهب كما في الإمارات وروسيا. الخ.
كما أشار المسؤول الحكومي الي اقتسام نهب ثروة الذهب بين الجيش والدعم السريع، فالذهب المنتج من مناجم دارفور خرج عن سيطرة الحكومة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق إقليم دارفور، مما جعل هذه الموارد بعيدة عن متناول الدولة، هذا في وقت يعتمد السودان على إيرادات الذهب بشكل أساسي، لا سيما بعد اندلاع النزاع الذي تسبب في تعطيل حوالي 80% من الإيرادات العامة.
3أوضحنا في الدراسة السابقة، انه كما تم نهب الأراضي وثروة البترول استمرت الممارسات نفسها في نهب ثروة الذهب في السودان، وتهريب أكثر من 70% من عائداته للخارج، علي سبيل المثال: متوسط إنتاج الذهب بين 100- 250 طن ( الشرق الأوسط: 11 يناير 2020)، وتُقدر العائدات بحوالي 8 مليار دولار، في حين التقديرات الرسمية للحكومة بين 82- 93 طن (موقع الجزيرة 5/1/ 2017)، بعائدات تُقدر بمتوسط 850 مليون دولار، مما يعكس حجم النهب والتهريب الكيير لعائدات الذهب في السودان، وفقدان الدولة لثروة كبيرة، مما يتطلب اوسع حملة لوضع الدولة يدها علي ثروة الذهب.
أصبحت القوي العاملة في التعدين كبيرة، حسب تقرير وزارة المعادن (2019) الذي أشار الي 3 ملايين يعملون في تعدين الذهب، منهم 2 مليون يعملون في المهن الملحقة بالتعدين “التكسير، جلب المياه، اعداد الوجبات. الخ”، مما يتطلب حمايتها من الآثار الضارة للتعدين، وضرورة قيام نقابات واتحادات لها تدافع عن حقوقها، وتوفير بيئة العمل المناسبة من سكن وخدمات صحية وتعليمية وثقافية، ورفع مستوي المعيشة. اضافة لحق مناطق التعدين في نسبة من الإنتاج لتنميتها وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية، وتوفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب، وحماية البيئة من آثار استخدام المواد الضارة في التعدين، ومراجعة العقود المجحفة لشعب السودان التي تمت مع الشركات بما يضمن نسبة للدولة منها لا تقل عن 70% تذهب لبنك السودان، بدلا من اهدار هذه الثروة وايداع عائداها خارج السودان مقابل الغذاء والوقود!!!، وحماية ثروة البلاد من النهب والتهريب.
وتعيش هذه القوى العاملة في ظروف غير انسانية ومهددة بمخاطر التعدين مثل: انهيار المناجم، وتدمير المواقع الأثرية، لسعات العقارب والأفاعي، وتقلب الجو من البرودة الي الحرارة العالية كلما تم الوغل داخل المنجم، اضافة للآثار الضارة للتعدين باستخدام المواد الضارة بصحة البيئة والانسان والحيوان والنبات، والابادة الجماعية للسكان المحليين لنهب الذهب، حنى اطلق مجلس الأمن وصف “الذهب الدموى”، كما يصنف البنك الدولي مشتريات بنك السودان من الذهب بأنها “غير معقمة” بسبب تلك الممارسات.
تدخل عامل آخر في الصراع الدموى علي الذهب والصراع في دارفور حيث تريد الشركات الأجنبية طرد الأهالي والاستحواذ علي الأراضي التي يعيشون فيها المليئة بالثروات الطبيعية من ذهب ويورانيوم وماس. الخ، لكي يحدث ذلك لا بد من اخلاء السكان بالابادة الجماعية والتهجير، بالتالي دخل عامل جديد للصراع في دارفور ومناطق التعدين الأخرى وهو الاستحواذ علي الثروات والموارد لصالح فئات معينة، كما حدث في جبل عامر، وفي الصراع الأخير الذي دار في جبل مون الذي يزخر بموارد تعدينية كبيرة علي رأسها الذهب، أي صراع من أجل السيطرة علي الذهب، والهدف تهجير قسري للسكان في المنطقة من قبل الشركات.
فضلا عن الاشكال الأخرى لاخلاء السكان مثل: خلق الفوضي، تدمير الموسم الزراعي، نهب مخازن الاغاثة التابعة لليوناميد من قوات الحركات بهدف لتجريد سكان المعسكرات من الغذاء، ووضع النازحين في ظروف سيئة، كما حدث أخيرا، ايضا من المخاطر اطلاق النار من قوات الدعم السريع علي العاملين السلميين في التعدين في حالات النزاع.
4أصبحت الدولة تعتمد علي صادرات الذهب بشكل اساسي بعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد لـ75% من عائدات النفط التي لعبت دورا كبيرا في استقرار الجنية السوداني في فترة تصديره منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولكن مافيا التهريب التي تضم شركات نافذين في نظام المؤتمر الوطني السابق كانت تسيطر يشكل شبه كامل علي تجارة الذهب السوداني، بالتالي لم يكن الذهب ذو فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.
منذ هيمنة المؤتمر الوطني كانت حصيلة صادرات الذهب لا تدخل خزينة الدولة، بل تودع في حسابات بنكية خارج البلاد، وصادر الذهب مقابل الغذاء والسلع الضرورية، والدولة لا تشرف علي صرف الشركات قبل الإنتاج التجاري التي تضخم الفواتير، اضافة الي أن العقود بها خلل، 70% لشركات الامتياز، وهي نسبة عالية لمورد ناضب علي مدي 25 عاما ، والدولة غير موجودة الا في 73 موقع فقط من 713 موقعا (موسي كرامة، من يسرق الذهب في السودان، تحقيق الجزيرة: 9/ 10/ 2019).
يواصل موسي كرامة وزير المعادن السابق: كما ارتفعت العائدات الفعلية للذهب في العام نفسه الي 8 مليار دولار، إذا اعُتمد الحد الأدنى 200 طنا، وهو عائد كبير لو ذهب الي خزينة بنك السودان لحدث فائض في ميزان المدفوعات السوداني، ولكن النسبة الأكبر من الذهب تُهرب عبر مظار الخرطوم وتُقدر بنحو 200 طن، اضافة لدور تجار الذهب الذين يعرضون مبلغا يزيد عن سعر البنك بنحو الفي دولار للكيلو الواحد، اضافة الي أن أغلب شركات التعدين لا تنقب عن الذهب، بل تشتري من المعدنين التقليديين (موسى كرامة وزير المعادن السابق).
ايضا: كشف تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عن تهريب 267 طنا من الذهب السوداني خلال 7 سنوات، وافاد التقرير الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بأنه جرى تهريب هذه الكمية خلال الفترة بين 2013 و2018، وأوضح رئيس الآلية الوطنية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، عمر حسن العمرابي أن تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طن، بواقع 80 كيلو يوميا، مشيرا إلى وجود فرق 13.5 مليار دولار، بين معلومات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط.
أما التقارير الرسمية لوزارة المعادن تقول: إن الفاقد يقدر بين “2- 4” مليار دولار سنويا بنسبة 37% من اجمالي صادرات البلاد، وأكثر من 70% من إنتاج الذهب يتم تهريبه بطرق غير رسمية (الشرق الأوسط: 11/ 1/ 2020).
في السياق الإقليمي والعالمي وخاصة في افريقيا الذي اشتدت فيه حمى البحث عن الذهب بسبب ارتفاع اسعاره بعد أزمة كورونا، زادت ايضا حمي تعدين الذهب الدموي في السودان الضار بالبيئة والانسان والحيوان والنبات والماء والتربة واستخدام مواد مثل الزئبق الذي يسبب الفشل الكلوى، اضطرابات في القلب، والكبد والطحال والاضطرابات العصبية. الخ، وغير ذلك من آثار شكوي التعدين، مما يعني أن الذهب الدموي يدمر ثروة السودان وبيئته، مع التهريب للعائد من عصابات المرتزقة منذ حكم الانقاذ، والذي اصبح فيه حميدتي بين عشية وضحاها أكبر تجار الذهب في البلاد..
من خلال الذهب ونشاط المرتزقة المعتمد رسميا، أصبح حميدتي يتحكم بأكبر “ميزانية سياسية” للسودان، أموال يمكن إنفاقها على الأمن الخاص، أو أي نشاط، دون أي مساءلة، واصبحت شركة الجنيد، التي يديرها أقاربه، مجموعة ضخمة تغطي الاستثمار والتعدين والنقل وتأجير السيارات والحديد والصلب، وتساءل اليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، الذهب أكبر عدو للديمقراطية.. لماذا تقبل حكومة السودان التي يقودها الحراك باحتكار ميليشيا حميدتي لثروة البلاد التي لا تعوض؟ (موقع عربي بوست).
على الرغم من الجهود الحكومية الأولية بعد ثورة ديسمبر مثل قيام “بورصة الذهب”، وأسعار مجزية من بنك السودان للمعدنين. الخ لاستعادة سيطرة الدولة أو القطاع الخاص على أجزاء من صناعة الذهب السوداني، لكن تعثرت تلك الجهود ومن ضمن الاسباب إدارة قوات الدعم السريع النافذة سياسياً اقتصاداً موازياً لحسابها الخاص، وهيمنة شركات الطفيلية الإسلاموية، وشركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع التي هي خارج ولاية وزارة المالية، وزاد من الفوضي ونهب الذهب انقلاب 25 أكتوبر، اضافة للحرب الجارية التي زادت من حمى نهب الذهب.
5كل ذلك يتطلب المقاومة من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة، وإعادة النظر في عقودات الذهب لمصلحة شعب السودان، ونسبة من العائدات لمناطق التعدين للتنمية، وحماية البيئة من آثار التعدين الضارة، ومكافحة التهريب وقيام بورصة الذهب، وتحديد نسبة معينة للتصدير، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعودة شركات الجيش والأمن والشرطة الاقتصادية لولاية المالية، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات والكيزان وقيام الجيش القومي الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية 1، ووضع الدولة يدها على ثروات البلاد المعدنية.
الوسومالإمارات الجيش الحكومة المدنية الدعم السريع الذهب السودان الكيزان تاج السر عثمان بابو روسيا محمد طاهر عمر موسى كرامة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب