ازالة الاسلام السياسي واجتثاث الإخوان المسلمين من السودان بعد الحرب الأهلية: دروس مستفادة من ازالة النازية واجتثاث النازيين في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
تمت صناعة المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT
التشريعات المناهضة للإسلام السياسي
التشريعات المناهضة للإسلام السياسي والاخوان المسلمين (وسنختصر الأخيرين معا في هذا المقال بالإسلام السياسي) هي مجموعة من القوانين واللوائح التي يجب إصدارها بهدف منع الترويج لأفكار الإسلام السياسي ومكافحة العنصرية والكراهية الدينية والتحريض على الكراهية والعنف الديني.
1. منع تكرار أفعال وجرائم الإسلام السياسي والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.
2. حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والتسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والديانات.
3. تشجيع الاندماج والتعايش الإيجابي بين الجماعات المختلفة في المجتمع.
4. مكافحة التطرف شامل التطرف العنصري والديني والسياسي.
تشمل التشريعات المناهضة للإسلام السياسي مجموعة من القوانين واللوائح، منها:
1. قوانين تجريم الترويج لأفكار الإسلام السياسي والعنصرية.
2. قوانين حماية حقوق الإنسان ومنع التمييز على أساس العرق والدين والجنس وغيرها.
3. قوانين تنظيمية لمنع نشر أفكار الإسلام السياسي في وسائل الإعلام والإنترنت والتظاهرات العامة.
4. قوانين تحظر الانتماء إلى الجماعات المتطرفة وتنظيمات الكراهية.
يمكن استخدام نتائج التشريعات المناهضة للإسلام السياسي من قبل السلطات في السودان لتطبيق القوانين، وتحقيق العدالة، وحماية الحريات الأساسية، وضمان تعزيز السلم والتسامح في المجتمع. كما يمكن استخدامها لمكافحة التطرف الديني والتطرف العنصري وتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية.
إعادة بناء المؤسسات بعيدا عن الإسلام السياسي
يجب إعادة بناء مجموعة واسعة من المؤسسات في السودان بعد الحرب الأهلية لمناهضة الإسلام السياسي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. من بين هذه المؤسسات:
1. **الحكومة والسلطات المحلية:** يجب إعادة بناء الحكومة المركزية والحكومات الولائية واجهزة الحكم المحلي بشكل يعكس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
2. **القضاء والنيابة العامة:** يجب تطهير القضاء والنيابة العامة من القضاة والنواب المنتمين للإسلام السياسي وتعيين قضاة ونواب جدد ملتزمين بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
3. **التعليم:** يجب إعادة هيكلة المناهج التعليمية وتدريس التاريخ الحديث بشكل موضوعي لتعريف الطلاب بالجرائم التي ارتكبها الإسلام السياسي وتعزيز القيم الديمقراطية.
4. **الإعلام:** يجب تقييم وإصلاح وسائل الإعلام لمنع ترويج أفكار الإسلام السياسي وتشجيع التوعية والتعليم حول القيم الديمقراطية.
5. **المؤسسات الثقافية:** يجب إعادة بناء المكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية لتعزيز التوعية والتثقيف حول تاريخ الإسلام السياسي والعقوبة لمنتهكي حقوق الإنسان.
يجب استخدام نتائج إعادة بناء هذه المؤسسات من قبل السلطات في السودان لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ولتعزيز الوعي والتثقيف حول تاريخ الإسلام السياسي وجرائمه، وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في المجتمع.
استبيان إزالة الاسلام السياسي
استبيان إزالة النازية، المعروف أيضًا بالاستبيان 131، كان جزءًا من عملية إزالة النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. تم تصميمه وتنفيذه بواسطة الحلفاء لتقييم الأفراد الذين كانوا يعملون في الحكومة النازية أو الحزب النازي أو الهياكل النازية الأخرى.
يمكن لإزالة الاسلام السياسي من السودان عقب الحرب الأهلية الحالية تصميم استبيان مشابه.
أهداف الاستبيان:
1. تحديد الأفراد الذين كانوا يحملون المسؤولية الشخصية عن جرائم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
2. تحديد مدى تورط الأفراد في جرائم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني شامل التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
3. تقديم اعتراف ذاتي عن التورط في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ومنظماتها وأنشطتها.
4. إزالة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. من المناصب الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية.
أسئلة الاستبيان يمكن أن تكون متنوعة وتشمل:
1. الانتماء إلى الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. والمنظمات الأخرى التابعة لهم.
2. الخدمة في المليشيات أو الأجهزة الأمنية أو أجهزة الشرطة التابعة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
3. المشاركة في الحملات العسكرية والجرائم الحربية عبر التشكيلات المسلحة التابعة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
4. المشاركة في التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
5. المشاركة في الإدارة أو القضاء أو الإعلام خلال فترة حكم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
يمكن استخدام نتائج الاستبيان من قبل السلطات في السودان لمحاكمة الجناة والمجرمين ولإزالة الاسلام السياسي من المناصب الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة. كما يمكن أن تساعد نتائج الاستبيان في تشكيل الذاكرة التاريخية والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
معسكرات إزالة الاسلام السياسي
معسكرات إزالة الاسلام السياسي يمكن أن تكون مراكز لاحتجاز وإعادة التأهيل للأفراد الذين كانوا متورطين في الاسلام السياسي أو الذين كانوا متأثرين بأفكاره. ويمكن ان تكون الأهداف الرئيسية لهذه المعسكرات كالتالي:
1. **إعادة التأهيل والتعليم:** تقديم برامج تعليمية وتثقيفية للأفراد المحتجزين لنزع أفكار الاسلام السياسي وتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
2. **تقديم الرعاية النفسية:** توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المتورطين في الاسلام السياسي أو المتأثرين به لمساعدتهم في التأقلم مع ماضيهم وتغيير سلوكياتهم.
3. **محاكمات ومراقبة:** محاكمة الجناة والمجرمين وتطبيق العقوبات عليهم، بالإضافة إلى مراقبة الأفراد المشتبه بهم لمنع عودتهم لأنشطة الاسلام السياسي.
يمكن استخدام نتائج المعسكرات بواسطة السلطات في السودان للتقييم والمتابعة، ويمكن لهذه الاستخدامات أن تكون كالتالي:
1. **اتخاذ القرارات القضائية:** يجب استخدام السلطات النتائج لاتخاذ قرارات بشأن مصير الأفراد المحتجزين وتطبيق العقوبات على المتورطين في جرائم الإسلام السياسي.
2. **التوجيه السياسي:** يجب استخدام النتائج لتوجيه السياسات والبرامج التعليمية والتوعوية لمكافحة فكر الإسلام السياسي وتعزيز القيم الديمقراطية.
3. **التوثيق التاريخي:** يمكن أن تساهم نتائج المعسكرات في توثيق الجرائم التي ارتكبها الاسلام السياسي وتأكيد الوقائع التاريخية لمنع تكرارها في المستقبل.
4. **المراقبة الأمنية:** يجب استخدام النتائج لمراقبة الأفراد المحتجزين والمتورطين في الإسلام السياسي لمنع عودتهم لأنشطة إسلام سياسي وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لأفكار الإسلام السياسي.
أنشطة التوعية والتثقيف لإزالة الإسلام السياسي
أنشطة التوعية والتثقيف المناهضة للإسلام السياسي تشمل مجموعة من البرامج والتدخلات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ الإسلام السياسي ومخاطره ومنع تكراره في المستقبل. ويمكن أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه الأنشطة كالتالي:
1. **تعزيز الوعي:** رفع الوعي بجرائم الإسلام السياسي والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح في المجتمع.
2. **منع التطرف:** تحذير الناس من خطر التطرف والعنصرية والكراهية الدينية والعنصرية والتحريض على الكراهية والعنف.
3. **تعزيز القيم الديمقراطية:** تشجيع قيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي.
4. **توجيه الشباب:** توجيه الشباب باتجاه القيم الإنسانية الصحيحة وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
تشمل أنشطة التوعية والتثقيف المناهضة للإسلام السياسي عدة تدخلات وبرامج، مثل:
1. **ورش العمل والمحاضرات:** تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية حول تاريخ الإسلام السياسي وتأثيراته وكيفية منع تكرارها.
2. **الحملات الإعلانية:** إطلاق حملات إعلانية تثقيفية عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر رسائل مناهضة للإسلام السياسي والتحريض على الكراهية.
3. **المشاريع الثقافية:** تنظيم معارض فنية وعروض أفلام ومسرحيات تعكس القيم المناهضة للإسلام السياسي وتعزز التوعية والتثقيف.
4. **البرامج التعليمية:** تطوير برامج تعليمية مدرسية تتضمن دروساً حول تاريخ الإسلام السياسي ومخاطره وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يمكن استخدام نتائج أنشطة التوعية والتثقيف من قبل السلطات في السودان لتعزيز الوعي بتاريخ الإسلام السياسي والتأكيد على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوجيه الجهود نحو منع تكرار أفعال الإسلام السياسي والتصدي للتطرف والعنصرية في المجتمع.
التحقيقات والمحاكمات للإسلام السياسي
التحقيقات والمحاكمات المناهضة للإسلام السياسي هي عمليات قانونية يمكن أن تتم في مرحلة ما بعد الحرب بهدف تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الديكتاتورية والحروب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الإسلام السياسي. يمكن أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه التحقيقات والمحاكمات كالتالي:
1. تحقيق العدالة: محاسبة المسؤولين عن جرائم الإسلام السياسي وتطبيق العقوبات عليهم.
2. توثيق التاريخ: جمع الأدلة والشهادات وتوثيق الوقائع لتاريخ جرائم الإسلام السياسي لتأكيد الحقائق التاريخية.
3. منع التكرار: توجيه رسالة قوية بأن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى وأنها ستلقى عقاباً شديداً.
أنشطة التحقيقات والمحاكمات المناهضة للإسلام السياسي تشمل:
1. تقديم الشهادات والأدلة: جمع الشهادات والأدلة من الضحايا والشهود والوثائق لتقديمها كدليل في المحاكمات.
2. توجيه الاتهامات: تقديم الاتهامات ضد المتهمين بجرائم الإسلام السياسي والجرائم ضد الإنسانية.
3. المحاكمات العلنية: إجراء المحاكمات العلنية بحضور القضاة والمحامين والشهود والصحافة.
4. تطبيق العقوبات: صدور الأحكام بموجب القوانين الصارمة ضد المدانين بجرائم الإسلام السياسي.
يمكن استخدام نتائج التحقيقات والمحاكمات من قبل السلطات في السودان لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وأيضًا لتوثيق التاريخ وتأكيد الحقائق التاريخية وضمان عدم تكرار جرائم الإسلام السياسي في المستقبل. كما يمكن أن تساعد في تقديم الإغلاق النفسي للضحايا وذويهم وتعزيز الثقة في النظام القانوني والعدالة.
المراقبة الأمنية للإسلام السياسي
المراقبة الأمنية المناهضة للإسلام السياسي تشير إلى مجموعة من الأجهزة والأنشطة والتدخلات التي تستخدم لمراقبة الأنشطة والتحركات التي تروج للإسلام السياسي أو تعزز فكر الاسلام السياسي، وذلك بهدف منع انتشارها ومكافحة التطرف والعنصرية. يمكن أن تكون الأهداف الرئيسية للمراقبة الأمنية المناهضة للإسلام السياسي كالتالي:
1. **منع نشر أفكار الإسلام السياسي:** توجيه الجهود لمنع نشر أفكار الإسلام السياسي والمواد التي تحرض على الكراهية والتمييز الديني والعنصري.
2. **حماية الأمن العام:** ضمان سلامة المجتمع من التهديدات المتعلقة بنشاطات الإسلام السياسي والتطرف.
3. **تحديد الجماعات المتطرفة:** تحديد الجماعات والأفراد المتطرفين الذين ينشرون فكر الإسلام السياسي ومراقبتهم.
أنشطة وإجراءات المراقبة الأمنية المناهضة للإسلام السياسي تشمل:
1. **المراقبة الإلكترونية:** مراقبة المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لتحديد الأنشطة المشبوهة.
2. **التحقيقات السرية:** إجراء التحقيقات السرية والاستخباراتية لتحديد المتورطين في أنشطة الإسلام السياسي.
3. **المراقبة الجغرافية:** مراقبة الفعاليات والتجمعات التي قد تحتوي على محتوى إسلام سياسي.
4. **التعاون الدولي:** التعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات والتجارب في مكافحة الإسلام السياسي والتطرف.
نتائج المراقبة الأمنية يمكن أن تستخدم من قبل السلطات في السودان لتحديد المتطرفين والمتورطين في أنشطة الإسلام السياسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاطاته وتطبيق العقوبات علي منسوبيه. كما تساعد في زيادة الوعي بخطر الإسلام السياسي وتوجيه الجهود نحو منع انتشاره والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.
استرداد الأموال والممتلكات من الإسلام السياسي
استرداد الأموال والممتلكات من الإسلام السياسي يشير إلى الجهود التي يجب أن تبذل لاسترداد الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو بطرق مشبوهة خلال فترة حكم الإسلام السياسي في السودان. يمكن أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه الجهود كالتالي:
1. **تعويض الضحايا:** استرداد الأموال والممتلكات للضحايا الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب سياسات الإسلام السياسي، بما في ذلك أهل جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والمجتمعات الأخرى التي استُهدفت بالاضطهاد.
2. **تعزيز العدالة:** تحقيق العدالة من خلال استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها إلى الجهات المستحقة.
3. **المساهمة في مكافحة التطرف:** منع استخدام الأموال والممتلكات المستردة في تمويل أنشطة متطرفة أو زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أنشطة استرداد الأموال والممتلكات تشمل:
1. **التحقيقات القانونية:** إجراء التحقيقات القانونية لتحديد الممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتتبع مصادرها.
2. **الإجراءات القانونية:** استخدام الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال والممتلكات المستحقة لأصحابها الشرعيين شامل الدولة.
3. **التوعية والتثقيف:** توعية الجمهور بأهمية استرداد الأموال والممتلكات من الإسلام السياسي وتشجيع الضحايا على المطالبة بحقوقهم.
يمكن استخدام الأموال والممتلكات المستردة من قبل السلطات في السودان لتعويض الضحايا ودعم المشاريع الاجتماعية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى تمويل برامج مكافحة التطرف وتعزيز الوعي بتاريخ الإسلام السياسي وتأثيرها.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدیمقراطیة وحقوق الإنسان المراقبة الأمنیة وتطبیق العقوبات السیاسی وتعزیز مکافحة التطرف حقوق الإنسان على الکراهیة یجب استخدام الذین کانوا تعزیز الوعی فی المستقبل فی المجتمع إعادة بناء منع تکرار یجب إعادة مجموعة من بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
دمار هائل.. كيف يمكن إعادة بناء غزة بعد 15 شهرا من الحرب؟
نشرت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، تقريرًا، سلّط الضوء على التحديات التي تواجه غزة في إعادة الإعمار بعد 15 شهرًا من الحرب، وما خلّفته من دمار هائل بما في ذلك تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات وشبكات الماء والكهرباء.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع اقتراب الحرب في غزة من نهايتها، يقوم المانحون الدوليون بتقييم الأضرار الكارثية التي لحقت بالمنطقة المكتظة بالسكان وكيف يمكن إعادة بنائها يومًا ما.
وبحسب التقرير نفسه، فإنّ: الأرقام وحدها تثير الفزع، فالحرب التي استشهد فيها أكثر من 46 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خلّفت أكثر من 50.8 مليون طن من الأنقاض التي يتعين إزالتها -أكثر من تلك التي خلفتها الحرب في أوكرانيا- و17 ضعف الكمية الإجمالية الناتجة عن الصراعات الأخرى منذ سنة 2008.
وتابع: "تقدر تكلفة إزالة الأنقاض بنحو 970.945.431 دولارًا وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 80 مليار دولار" مردفا: "تم تدمير ثلثي القطاع الذي يسكنه 2.1 مليون شخص، بما في ذلك الكثير من البنية التحتية، وقالت الأمم المتحدة إن 16 مستشفى فقط من أصل 35 مستشفى في غزة لا تزال تعمل جزئيًا".
وذكرت الصحيفة أن: "إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق أكثر من 14 سنة وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وقد تمتد عملية إعادة بناء المنازل حتى سنة 2040، مع نزوح 90 بالمئة من السكان. كما تم تدمير أو إتلاف ما لا يقل عن 57 بالمئة من البنية التحتية للمياه في المنطقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه في شمال غزة ووسطها".
ووفقًا لتقرير صدر في حزيران/ يونيو 2024، فإن كل متر مربع في قطاع غزة يوجد فيه الآن أكثر من 107 كيلوغرام من الحطام الذي قد يحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد خطرة وبقايا بشرية. ويبلغ إجمالي كمية الحطام الناتج من الصراع الحالي في غزة ما يزيد عن خمسة أضعاف كمية الحطام الناتج عن صراع تنظيم الدولة سنة 2017 في الموصل (7.65 مليون طن).
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "مستوى الدمار، لا سيما في مناطق شمال غزة التي شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، جعل الحياة هناك: غير محتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ألمح إلى هذا التحدي في خطاب ألقاه هذا الأسبوع داعيًا إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، إدارة غزة، بمساعدة الشركاء الدوليين والتمويل".
لكن هذه الخطة ستواجه بعض الشكوك، فكما قال أحد المسؤولين العرب الذي سبق أن أرسلت بلاده مساعدات إلى غزة لصحيفة التايمز: "لقد رأينا جميع مساعدات إعادة الإعمار السابقة مدمرة".
وجاء خطاب بلينكن، بعد أكثر من عشر سنوات من خطاب سلفه، جون كيري، في قمة القاهرة التي عقدت لتمويل إعادة إعمار غزة، بعد حرب استمرت شهرًا في سنة 2014، والتي أعقبت حربًا سابقة في سنة 2012، وقبلها في سنة 2008، فيما اعتُبرت حرب 2014 مدمّرة في ذلك الوقت، لكنها تضاءلت مقارنةً بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة.
وتعهدت الدول المشاركة في قمة 2014 بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها لإعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات، ولكن لم يصل منها سوى جزء بسيط بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي شروطًا صارمة على المواد التي يمكن أن تدخل غزة. كما تباطأت الدول التي موّلت في السابق عمليات إعادة الإعمار في غزة، لتراها تتضرر مرة أخرى، في الوفاء بتعهداتها.
وأكدت الصحيفة أنّ: "هذه الدول ستكون أكثر ترددًا الآن في ظل عدم وجود ما يشير إلى أن هذه الحرب ستكون الأخيرة. فحماس، التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، لا تزال الفصيل الأقوى في القطاع".
"وفقاً للتقديرات الأمريكية فقد جندت من المسلحين ما يساوي عدد ما فقدته من مقاتلين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا" بحسب التقرير نفسه،
وتابع: "تعارض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد أن طردتهم حماس في سنة 2007، كما تعارض حكومتها الحالية محادثات إقامة دولة فلسطينية، والتي يعتبرها الكثيرون في المجتمع الدولي علامة على الاستقرار على المدى الطويل".
وأشار التقرير في الختام إلى أن: "تضافر كل هذه العوامل قد يعني أن مئات الآلاف من الفلسطينيين سيضطرون للعيش في خيام بائسة، بينما ترفض الدول المجاورة مثل مصر استقبالهم بشكل جماعي خوفاً من عدم السماح لهم بالعودة".