إطلاق إطار شراكة قطرية بين البنك الدولي ووزارة التخطيط لـ5 سنوات بهدف خلق فرص عمل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سيدعم الإطار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديث القطاع العام وتعزيز منعة المملكة للتصدي للأزمات المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن تتضمن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليار دولار
أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029.
ويمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.
وعلى مدى العقدين الماضيين، تمكن الأردن من تجاوز الأزمات الخارجية، حيث أظهرت المملكة قدرتها في مواجهتها للأزمات.
وقدم الأردن إسهامات كبيرة واستثنائية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافته للاجئين السوريين، فضلاً عن التفوق في العمل المناخي، وجهوده في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.
ورغم ذلك، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% خلال العقد الماضي، وبلغ معدل البطالة 21.3%، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا المجال، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت نحو 15%.
اقرأ أيضاً : مجددا.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن لمستويات جنونية
وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يركز إطار الشراكة القُطرية على تعزيز الاستفادة من رأس المال البشري في المملكة وخاصة فئتي الشباب والنساء، ودمج العمل المناخي في الجهود الحكومية لتحقيق النمو، كما سيدعم هذا الإطار الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديث القطاع العام، وسيساعد على تعزيز منعة المملكة للتصدي للأزمات."
وضمن هذا الإطار، سيساهم البنك في دعم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية:
زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، والتركيز على الإصلاحات ذات الأولوية الداعمة للاستثمار والقطاعات ذات الإمكانات العالية. تحسين نتائج رأس المال البشري واستهداف إصلاحات التعليم المرتبطة بالوظائف المستقبلية وتحسين القطاع الصحي ودعم استدامة الحماية الاجتماعية. زيادة المنعة والاستدامة للموارد بما في ذلك المياه والطاقة والتنمية الحضرية.ويتضمن الإطار أيضاً المساهمة في تحسين الخدمات الحكومية والاجراءات والرقمنة للخدمات الموجه نحو المواطن، بالإضافة إلى دعم المملكة في استضافتها للاجئين.
وتمثل هذه المحاور الرئيسية الركيزة الأساسية للإطار الجديد على مستوى جميع البرامج.
وتعد الشراكات أحد أهم مميزات هذا الإطار، حيث سيتم الاستفادة من المزايا النسبية لمؤسسات مجموعة البنك الدولي والتعاون بينها: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وستعمل مجموعة البنك الدولي أيضا مع الجهات الفاعلة الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال منصات الشراكة التي تجتذب القطاع الخاص والتمويل الأخضر والتمويل الميسر.
وتعليقا على ذلك، قال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية: "يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكبر قوة دافعة للنمو وخلق فرص العمل في الأردن، ومن خلال إطار الشراكة القُطرية الجديد، ستواصل مجموعة البنك الدولي دعم الإصلاحات التي تستهدف القطاع الخاص وتعزز قدرته التنافسية، لاسيما في القطاعات ذات الإمكانات العالية؛ مثل الرقمنة، والسياحة، والخدمات المتعلقة بالمناخ، مما يمهد الطريق لتحسين فرص العمل وخاصةً للشباب والنساء."
وخلال فترة اعداد هذا الإطار، قامت مجموعة البنك الدولي مشاورات مكثفة على مستوى المملكة، مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الآخرين.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "إن الإطار الجديد يؤكد على عمق الشراكة التي يتمتع بها الأردن مع مجموعة البنك الدولي، حيث سيساهم في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025وخارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال الاستفادة من آليات الدعم المختلفة (المالية والفنية) لدى مجموعة البنك الدولي، " للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية ودعم القطاع الخاص".
وستدعم عمليتان رئيسيتان جديدتان، وافق عليهما مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية قدرها 576 مليون دولار، عملية التنفيذ المبكر لإطار الشراكة القُطرية الجديد والتي من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقياتها في الفترة المقبلة.
والعملية الأولى هي برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن ضمن إطار أداة تمويل البرامج الموجه بالنتائج، الممول بقيمة 321 مليون دولار على شكل قرض ومنحة بقيمة 29 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز تقديم الخدمات العامة من خلال الرقمنة.
وتقدم آلية التمويل الميسر العالمية، التي أنشئت في عام 2016، تمويل على شكل منح تمزج بقروض ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف الشريكة في الآلية لدعم الدول متوسطة الدخل، التي تقدم منفعة عامة عالمية باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. وحتى الآن، قدمت الآلية للأردن منحاً بقيمة 593 مليون دولار، سهلت تقديم تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار من البنوك التنموية متعددة الأطراف والتي ساهمت في تخفيف حدة أزمة اللاجئين بالإضافة الى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المستضيفة. ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة اليابانية قد قامت بتقديم تمويل للآلية والذي أتاح الفرصة للأردن بالاستفادة من المنحة المذكورة لهذا البرنامج.
والعملية الثانية هي مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة الممول بقيمة 221 مليون دولار على شكل قرض ومنحة بقيمة 5 مليون دولار مقدمة من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر، ويهدف هذا المشروع الى مواجهة التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار فيه. وذلك من خلال تحسين بيئة وأماكن العمل، وتحقيق الشمول المالي للمرأة، وتحسين خدمات الرعاية للأطفال وتوفير وسائل النقل العام، وبما يتماشى مع إستراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت في نهاية عام 2022.
وسيساهم هذا المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033.
وسيعتمد تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشر الماضية.
ويذكر أن المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن تتضمن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة الى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوكالة المذكورة.
وخلال هذه المرحلة الجديدة من الشراكة، تدرك مجموعة البنك الدولي الدور المهم الذي تلعبه المملكة في المنطقة والعالم، وتؤكد مجدداً التزامها بمساعدة الأردن في تنفيذ اجندة التحديث، والاستفادة من رأسمالها البشري، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطلعات وآمال المملكة المتمثلة في النمو الأخضر الشامل للجميع وتوفير فرص عمل للشعب الأردني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي البنك الدولي فرص العمل المرأة مجموعة البنک الدولی القطاع العام القطاع الخاص ملیون دولار هذا الإطار المرأة فی فی الأردن فرص العمل فی تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقيّم خسائر لبنان..ومساعدات بعد الحرب رهن الاصلاح المالي والسياسي
قدرت الأضرار المادية وحدها جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان بـ3.4 مليار دولار أميركي، والخسائر الاقتصادية بـ5.1 مليار دولار أميركي، هذا ما خلص إليه التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان الذي صدر في تقرير جديد صدر أمس عن البنك الدولي. ويأتي ذلك بالتوازي مع إشارة وكالة "بلومبيرغ" إلى أنّ لبنان شهد للمرّة الأولى منذ عام تراجعا في احتياطات المصرف المركزي، الذي خسر أكثر من 400 مليون دولار من هذه الاحتياطات خلال شهر تشرين الأوّل الماضي. وأفادت الوكالة أنّ المصرف سجّل هذا التراجع لأوّل مرّة منذ تمّوز 2023، لتصل قيمة الاحتياطات السائلة إلى نحو 10.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من سندات اليوروبوند التي تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها. لقد غطى تقييم الأضرار الصادر عن البنك الدولي المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم). وتشير التقديرات على صعيد النمو الاقتصادي، إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبحسب التقديرات هناك أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي. ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي. هذا وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا. بطبيعة الحال، ووسط ما تقدم، فإن لبنان عاجز عن مواكبة مرحلة ما بعد الحرب على المستوى المالي والتمويلي لإعادة النهوض، خاصة وأن أزمتة الاقتصادية والمالية الحادة صنفت من قبل البنك الدولي في العام 2021، كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً. وعليه، فإن لبنان بحاجة ماسة إلى الدول العربية والخليجية لمساعدته على النهوض مجدداً بإعادة الاعمار، ولكن الأمر يرتبط أيضاً بمسار التسوية التي يُعمل عليها للبنان من الداخل و الخارج، ولابد أيضاً من دعم لا محدود من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي و صندوق النقد و الصناديق الفاعلة في العالم. إذا ما أخد عدوان تموز 2006 كمقياس فالتقديرات ستفوق 12 مليار دولار بين الخسائر المباشرة وغير المباشرة، علماً أن الحرب مستمرة و الخسائر إلى مزيد من الارتفاع في ظل العدوانية الإسرائيلية والتي تضرب الاقتصاد في الصميم. مع الإشارة إلى أن لبنان مر بمراحل ثلاث على المستوى الاقتصادي منذ العام 2019 وهي: الأولى بين 2019 و حتى السابع من تشرين الأول 2023 حيث الاقتصاد المنهار والمالية المنهارة المصاحبة لأزمة المصارف والمودعين والمصرف المركزي. أما المرحلة الثانية فجاءت بعد عملية "طوفان الاقصى" وحضور جبهة الاسناد اللبنانية والتي خلقت بلبلة اقتصادية على مستوى القطاعات الخدمية و السياحية والزراعية والصناعية. أما المرحلة الثالثة فهي الأخطر والتي تجلت من 23 ايلول 2024 حيث دخل البلد واقتصاده دائرة العدوان الاسرائيلي الذي ضرب كل شي وولد الازمات المتلاحقة من أزمة النزوح الهائلة وصولاً الى ضرب القطاعات على اختلافها بداية من مالية الدولة وإيراداتها وصولاً إلى قطاعاتها المختلفة والتي يصعب تحديد حجم خسائرها طالما العدوان لا يزال مستمراً ولكنه حتماً يقدر بالمليارات من الدولارات. ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد موسى ل"لبنان 24" أن مالية الدولة مرهقة وربما بالكاد تستطيع مواكبة المرحلة الحالية، ولكن حكماً موارد الدولة غير كافية على الإطلاق و حسناً فعل الرئيس نجيب ميقاتي خلال القمة العربية – الإسلامية في الرياض بمخاطبته القادة العرب و حثهم على دعم لبنان. إن سيناريوهات الازمة مفتوحة إلى أبعد الحدود وفق المفهوم العسكري والسياسي والاقتصادي طالما أن الحرب مستمرة وطالما أن الولايات المتحدة لم ترسم بعد حدود الحل لتفرضه على الأطراف المعنية وفي مقدمتها إسرائيل، يقول موسى. وعلى الصعيد الاقتصادي، ربما بستطيع لبنان، بحسب موسى، مواكبة الأزمة لفترة ولكن لا ضمانات لما بعد هذه الفترة في ضوء ما يعانيه على المستوى الاقتصادي والمالي، ومشيداً بكل الدول التي أرسلت المساعدات، والتي لا بد أن تستمر وتتضاعف لأن الأعباء هائلة والعبرة دائما تبقى بالاتفاق على وقف إطلاق النار لأنه يشكل المدخل الحقيقي لأي حل على كل المستويات. ويعتقد موسى جازماً أن المجتمع الدولي يرغب بفعالية السلطات القضائية في محاكمة الفاسدين وحضور سلطة سياسية تبعث الثقة في الداخل والخارج على حد سواء. ولذلك ليس مستبعداً بعد انتهاء الحرب أن تكون المساعدات مشروطة، على المستوى المالي بتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، ربطاً باتخاذ عدد من الإجراءات والتشريعات الإصلاحية، وعلى المستوى السياسي بضرورة القيام بالإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تعيد الثقة المحلية والدولية بهذا البلد. المصدر: خاص "لبنان 24"
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام