البدوي يدعو وزيرة التخطيط لحث أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني بقرار المجلس القومي للأجور بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن "هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي".
وقال البدوي - في تصريحات له اليوم الإثنين، إن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة؛ لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن "العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل".
ولفت البدوي إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع، بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، معقبا: "تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة".
ودعا البدوي الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على جميع مؤسسات القطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
من جانبه قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم الإثنين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم للقطاع الخاص ولا يوجد فيه أي جدال، مضيفا أنه "هناك بعض استثناءات سيتم دراستها بناءا على الوضع المالي للمؤسسة والشركات".
وتابع "السقطي" عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك "قلة لا يلتزمون بهذا القرار، وهناك قطاعات ورجال أعمال كثيرون ملتزمين بهذه القرارت".
كان المجلس القومي للأجور اجتمع، الأحد، بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وأقر برفع الحد الادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص اتحاد عمال مصر الحوار الوطني ارتفاع معدلات التضخم المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن: «باب أمل» نموذج متميز للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي «باب أمل»، والتي عقدتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "بناء مسارات نحو الازدهار نشر نتائج تقييم الاثر لبرنامج باب امل ورؤية للتوسع".
حضرت الفعالية السيدة ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ودكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد واسع من خبراء العمل التنموي والقائمين والشركاء بالمشروع.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "باب أمل" هو نموذج متميز للتعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية، حيث يستهدف تمكين 100,000 أسرة مصرية للخروج من دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2028، في خطوة طموحة لمعالجة الفقر بأبعاده المتعددة.
وأضافت صاروفيم أن مثل هذه المبادرات القوية القائمة على نهج تنموي متكامل للخروج من الفقر متعدد الأبعاد هى القادرة على إحداث تغيير ملموس وتعكس العمل التشاركي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي فى المسارات التنموية مع برامج الحماية الاجتماعية، وهى الرؤية التى تتنتهجها الوزارة ببرنامج تكافل وكرامة، حيث العمل عبر آليات تمكين المستفيدين من الاستقلال الاقتصادي.
وأكدت صاروفيم أهمية العمل على دعم الطبقة المتوسطة فى المجتمع وحمايتها، حيث تعد طبقة محورية فى تكوين المجتمعات وظهير قوي لتحقيق التحولات الاقتصادية والسياسية، مضيفة أن مناقشة النتائج يستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية،وطرح تحديات العمل لمزيد من الدعم والتطوير للبرنامج .
ومن جانبها أوضحت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أن اللقاء يعكس النتائج والتأثيرات الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» والطموح من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028.
وأضافت أن "باب أمل" أثبت فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، مشددة على أنها تأمل من خلال التعاون المثمر مع الشركاء إلى توسيع نطاق هذا البرنامج الناجح، والتطلع إلى مستقبل نرى فيه الأسر والمجتمعات أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية."
وتعاونت مؤسسة ساويرس مع الباحثين في J-PAL MENA لإجراء تقييم عشوائي شمل 3,465 أسرة من الأسر الأشد فقرا لتكييف البرنامج وفقا للسياق المصري.
وأظهرت نتائج تقييم البرنامج تأثير إيجابي ملحوظ على الأسر المستهدفة في كسر حلقات الفقر، فضلا عن تحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية.
وأكد الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا J-PAL MENA انه تم استخدام الأدلة العلمية لإرشاد السياسات ودعم تنفيذ البرامج المؤثرة والتي تعالج الأسباب الجذرية للفقر.
ويعد برنامج "باب أمل" شاهدا على قوة التقييم الدقيق والتعاون في التصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال تكييف نهج التخرج العالمي المشهود لبرنامج BRAC مع السياق الفريد في مصر واختبار تأثيره بشكل دقيق، تمكنا من توليد رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن توجه توسع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر ضعفا."
وشهد اللقاء على مدى جلساته عرضا لنتائج تقييم البرنامج فى احداث تأثير على الأسر المستهدفة وكسر حلقات الفقر، وتحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية. وتم ادارة ندوة موسعة بمشاركة الشركاء المحليين للبرنامج طرحت التحديات والدروس المستفادة ووضع تصورات لخطط التوسع بالبرنامج .
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق "باب أمل" في عام 2018، وهو برنامج طموح يستهدف الأسر شديدة الفقر في أسيوط وسوهاج، و يمثل "باب أمل" النسخة المصرية من منهج التخرج المشهور عالميًا والذي تم تنفيذه في أكثر من 50 دولة، ليصل إلى ما يقرب من 14 مليون شخص.
وقد تم تقييم هذا النهج بدقة في سياقات متنوعة، حيث سلطت تقييمات الأثر الضوء باستمرار على التحسينات الكبيرة والمستدامة في النتائج الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر المشاركة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية