«معلومات الوزراء» يوضح أبرز ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.
ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحدوأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أبرز ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد، وهي:
1- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لدين الحكومة العامة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب.
2- تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات.
3- استحداث مفهوم الحكومة العامة، ليشمل موازنات كل الهيئات العامة والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
4- حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة.
5- القانون سيساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة إلى 80% في يونيو 2027.
6- يحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ، قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص.
7- توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين خلال المرحلة المقبلة.
8- لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء رئيس الجمهورية المالیة العامة الموحد الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
«مستقبل وطن» منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادرحضر اللقاء كل من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.
من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.
وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.
وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.
يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدكما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل على مواجهتها بكل الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة على القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ على حرية وحقوق المواطن.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية