صرف منحة عيد الفطر المبارك لعدد 4945 من العمالة غير المنتظمة بأسيوط
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة والذين يبلغ عددهم 4945 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل وذلك ابتداءًا من 7 أبريل 2024 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط.
من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل إنه بناء على تكليفات حسن شحاته وزير العمل بصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقًا لقاعدة بيانات مديرية العمل بالمحافظة جاري صرف المنحة المقررة لعدد 4767 مستفيد بمبلغ 500 جنيه لكل عامل وعدد 178 مستفيد بملبغ 1000 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة وتصرف بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف مشيرًا إلى اهتمام وزارة العمل بالعمال بإعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة العمالة الغير منتظمة وزارة العمل منحة العيد عمالة غير منتظمة العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب