تراجع تصدير معدات إنتاج الرقائق من الولايات المتحدة إلى الصين إلى النصف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – قامت الولايات المتحدة، في نهاية الشتاء وعلى خلفية “حرب الرقائق الدقيقة” مع الصين، بتخفيض تصدير المعدات اللازمة لإنتاجها إلى هناك بمقدار 2.3 مرة، وهو الحد الأدنى خلال عدة سنوات.
دلت على ذلك معطيات لمصلحة الإحصاء الأمريكية حصلت عليها وكالة نوفوستي، وبينت أن صادرات هذه المنتجات بلغت أرقاما قياسية خلال عدة أشهر مؤخرا.
بدأت الولايات المتحدة في بيع المعدات المستخدمة في تصنيع الرقائق الدقيقة وقطع الغيار الخاصة بها إلى الصين، في نهاية عام 2006. وبعد ذلك ارتفعت الصادرات تدريجيا حتى وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 777 مليون دولار في يوليو 2021.
وبعد ذلك، بدأت أحجام التوريد في الانخفاض، وهبطت للمرة الأولى في نوفمبر 2022 إلى 246 مليون دولار. وحدث ذلك على خلفية المرحلة الأولى من فرض الولايات المتحدة قيودا على تصدير الرقائق والمعدات الخاصة بها إلى الصين.
بعد ذلك، بدأت بكين مجددا في زيادة مشترياتها من هذه المعدات: وصل حجم التوريد في أكتوبر 2023 إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2021. ولكن في فبراير من هذا العام، حدث انهيار جديد: انخفضت هذه الصادرات الأمريكية 2.3 مرة خلال الشهر – إلى 226 مليون دولار.
أما بالنسبة للرقائق الدقيقة نفسها، فقد زادت مبيعاتها أيضا تدريجيا منذ بداية القرن الحالي. وبعد أن شهدت بعض الصعود والهبوط بين أوائل عام 2005 وأوائل عام 2012، زادت صادرات هذه السلع إلى الصين تدريجيا مرة أخرى، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 مليار دولار في مارس 2021. وتلا ذلك انخفاض إلى ما يقرب من 700-900 مليون دولار في منتصف عام 2022 ثم انهيار إلى 308 ملايين دولار في أبريل 2023. وبعد ذلك، بدأت صادرات الرقائق الدقيقة في التعافي مرة أخرى، حيث وصلت قيمتها إلى 539 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي. ثم انخفضت مرة أخرى إلى 484 مليون دولار في فبراير 2024.
في فبراير الماضي، أعربت وزيرة التجارة الأمريكية عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب إنتاج حاجة السيليكون فالي من إمدادات الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أكتوبر 2022، عن فرض عدد من القيود على تصدير المعدات والمكونات اللازمة لإنتاج الدوائر الدقيقة للشركات الصينية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیون دولار فی إلى الصین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.