نيكاراغوا تطلب من محكمة العدل أن تأمر ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية الاثنين، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وقال أرغويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤولون ألمان إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.
وأشار أرغويلو غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.
ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضي فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول.
كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.
ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.
ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقضت محكمة العدل في كانون الثاني بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون لأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في هجمات السابع من تشرين الأول.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت لاحقا بعض التمويل للنشاط الإقليمي لأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تتخذ قرارها بشأن تقديم الدعم لأونروا في غزة إلا بعد مراجعة التحقيق الجاري في هذه المزاعم.
إقرأ أيضاً : لماذا اخطأ الاحتلال في تقديراته الزمنية لعملية خان يونس؟ .. خبير عسكري يجيبإقرأ أيضاً : أهالي الاسرى "الإسرائيليين": بن غفير وسموتريتش ضحوا بأبنائناإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم تنفيذ عملية طعن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
9 دول تؤسس (مجموعة لاهاي) لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
#سواليف
أعلنت 9 دول تأسيس ” #مجموعة_لاهاي ” للعمل على #إنهاء #الاحتلال_الإسرائيلي لأرض #فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وتم الإعلان عن تأسيس المجموعة في مؤتمر عقد بمدينة لاهاي في هولندا مساء اليوم الجمعة، أعرب خلاله ممثلون للدول التسع -وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز– رفض الالتزام بالصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن هذه المبادرة تعد استثنائية وغير مسبوقة، إذ يتشكل تحالف دولي لأول مرة ويعلن بشكل واضح أن سيعمل على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن هذه الدول التسع -التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي- وضعت برنامجا محددا وفق ما تسمح به إمكاناتها لتحقيق هدفين رئيسيين هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.
** برنامج لوقف الانتهاكات
ووفقا للبيان المشترك الذي تُلي خلال المؤتمر، أعلنت هذه الدول عزمها على دعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية حرب الإبادة في غزة.
وتم الاتفاق على منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الإبادة الجماعية.
وكذلك، توافقت الدول التسع على منع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها.
ونص البيان المشترك على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء هذا الاحتلال.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت