بقلم صلاح الباشا
في عصر فوضي الوسايط هذه وتحت ظل حركة الإعلام الضلالي الذي بات يملأ الدنيا ضجيجا.
فقد أطل علينا التلفزيون القومي الذي سقط سقطة لايمكن النهوض منها إطلاقا حين استضاف ما يسمي بالانصرافي ليكيل الشتائم للسادة المراغنة والطريقة الختمية وبكل قلة أدب.. دون دراية منه باصلهم وفصلهم . وقد ظن التلفزيون القومي بتلك الاستضافة السخيفة الباهتة بأنه سيتمكن من نزع العمق الصوفي من أرباب الطريقة الختمية وسماحتها والتي تنطلق من سماحة ديننا الحنيف.
ومن المعروف أن الإسلام السياسي له أجندته الخاصة والتي لاعلاقة لها بأدب الدين الحنيف من بعيد او من قريب لأن الإسلام السياسي شأنه شأن كل التيارات التي تتصارع للوصول الي كراسي السلطة حتي لو كان ذلك بالقتل والتعذيب وسفك الدماء مثلما شاهدنا ذلك خلال ال 35 عام الماضية منذ الانقلاب الاهوج في 30 يونيو 1989م حيث لم تحقق حركة الإسلام السياسي اي منجزات تنموية لهذا السودان الواعد والمليء بالثروات والموارد الضخمة العديدة.
فكانت نهاية مراهقاتهم السياسية الرعناء هي تدمير كل مشروعات هذا البلد التاريخية والتي لا نحتاج الي إعادة نشرها.
وحين قامت قيادات الحزب الاتحادي الأصل بجولات دعم للقوات المسلحة في مثل هذه الظروف الماثلة أمامنا.. وحين خرجت جماهير الاتحادي والختمية لاستقبال قائد مسيرتها السيد جعفر الصادق الميرغني في شرق البلاد وفي بعض مدن نهر النيل وفي ليلة ضخمة باستاد شندي حتي يساعد ذلك في تأكيد قومية القوات المسلحة وأهمية تنقيتها من تيارات السياسة الايدلوجية التي أضرت بها كما يعلم الكل.. وما وجده سيادته من حسن استقبال من قيادة الجيش وأيضا من جماهير الحزب بشندي فإن تكتيكات قيادات الإسلام السياسي الفطيرة قد جن جنونها فاستضاف التلفزيون القومي بوقها المعروف بثقافة الشتائم القبيحة حيث وجد مجموعات من السذج تتابعه وتطرب له. ليكيل الشتائم ويؤلف الروايات في حق بيت الميرغني وفي حق الطريقة الختمية.. ما يدل علي أن التلفزيون القومي قد تسلل الي إدارته الفلول في أبشع صنوف التسلل والسرقة لهذا الجهاز القومي.
وبالتالي من المفترض أن تقوم قيادة الدولة برغم ظروفها المضطربة الراهنة بالتحقيق الشفاف للوصول الي الجهة التي اخترقت هذا الجهاز القومي وجعلته يوجه إساءاته الجارحة وأكاذيبه المضللة لقيادات أكبر حزب وطني في البلاد ولاعرق طريقة صوفية في تاريخه.. حتي يحدث التلفزيون شرخا داخل الجيش بعد أن أعلنت قيادة الجيش في الهواء الطلق منع أي كتائب أو مليشيات أو لجان استنفار بالعمل خارج مؤسسات القوات المسلحة ومعسكراتها وانظمتها.. الشيء الذي أحدث اضطرابا في أوساط المجموعات التي كانت ترغب في اختطاف الدور الوطني للقوات المسلحة وتقوم بتجيير اي انتصارات أو نجاحات لصالح تلك الكتائب والمنظمات المتسللين عمدا لكي تتحكم في السودان القادم.
فكانت سقطة التلفزيون وإدارته في أن تتيح الفرصة لشخص عشوائي اللغة ومحدود الثقافة ليوجه وبكل جرأة إساءات جارحة لا تشبه دور التلفزيون من الناحية المهنية البحتة فجعلته أشبه بتطبيقات فيسبوك أو واتساب... أو باركان النقاش للطلاب الجامعيين بسبب عامل السن وقلة التجربة. فافتقد التلفزيون رزانته التي عرف بها.
فهل تمت السيطرة علي التلفزيون بمثل هذا الاختراق الاهوج؟
الحديث إليك ياوزير الإعلام وبقية كوكبة إدارة البلد التي أتاحت عمدا هذا الاختراق الاهوج والذي يحدث لأول مرة في تاريخ التلفزيون عبر كل الحقب التاريخية منذ تأسيسه في العام 1963م.
فهل يتم التحقيق واتخاذ القرارات التي تعيد له قومي ورزانته ام يظل فاتح طاقة للأبواق المسيئة لمؤسسات شعبنا الوطنية؟؟
hafizabdelbagi@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
حكم السمسرة في الإسلام: هل هي حلال أم حرام؟
تحدث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "فتاوى الناس" عن حكم السمسرة في الشريعة الإسلامية، موضحًا أنها لا تتعارض مع مبادئ الإسلام بشرط أن تكون مبنية على التراضي بين الأطراف المعنية.
وقال إن أخذ المال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة أمر جائز إذا كان ذلك يتوافق مع الشريعة.
لماذا يأخذ السمسار مالًا مقابل المساعدة؟أكد الشيخ محمد كمال أن السؤال المتكرر حول سبب أخذ السمسار مالًا مقابل تقديم المساعدة يجب أن يُنظر إليه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
فالأمر لا يتعلق فقط بتقديم الخدمة، بل بما يبذله السمسار من وقت وجهد للبحث عن العروض أو لتسهيل البيع والشراء، وهو أمر يستحق مقابلًا ماليًا يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
نسبة السمسار: هل هناك قاعدة ثابتة؟وفيما يتعلق بنسبة السمسار، أوضح الشيخ محمد كمال أنه لا توجد نسبة ثابتة في الشريعة الإسلامية يتم تحديدها للسمسار، بل تعتمد النسبة على عدة عوامل، مثل نوع الخدمة المقدمة (سمسرة في العقارات، السيارات، أو السلع الأخرى)، وكذلك القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة المعروضة.
كما أن الظروف الاقتصادية تلعب دورًا في تحديد النسبة، حيث قد ترتفع في فترات الازدهار وتنخفض في فترات الركود.
الضوابط الشرعية للعقود الماليةأشار الشيخ كمال إلى أن الأهم في عملية السمسرة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف المتعاقدة. في الشريعة الإسلامية، يعتبر التراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار الأساس في صحة المعاملة.
وأكد على أن الشريعة وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، مُستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه»، مما يضمن حق كل الأطراف في المعاملات المالية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر