مصرف عجمان يتقدّم 635 ألف درهم لمبادرة فرج همي وأسعد أسرتي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن مصرف عجمان تبرعه بمبلغ 635 ألفاً و674 درهماً، للإسهام في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على 20 فرداً من النزلاء المحكومين على ذمة قضايا مالية مختلفة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، وذلك استجابةً للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان تحت شعار "فرج همي وأسعد أسرتي".
وتهدف المبادرة إلى تسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم دعماً لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلها.
وأعرب العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان عن شكره وتقديره لمصرف عجمان على دعمه لهذه المبادرة الإنسانية، مشيداً بهذه المساهمة الطيبة وبجهود المصرف في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان.
أخبار ذات صلةوقال الغفلي، إن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية، داعياً رجال الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والمؤسسات المهتمة إلى التفاعل مع المبادرة وتقديم يد العون لهذه الشريحة من النزلاء المتعثرين، تقديراً للظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل حبسهم، مؤكداً أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل بين شرائح المجتمع في مجال العمل الإنساني إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري ولتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة.
من جانبها عبرت ادارة المصرف عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة عجمان على إسهاماتها الأمنية في الإمارة وسعيها الحثيث في تحسين خدمة المتعاملين معها من مختلف قطاعات المجتمع، مؤكدة أن هذا الدعم جاء لتقوية أواصر التعاون بين شرطة عجمان ومصرف عجمان من خلال دعم هذه المبادرة وتحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان مصرف عجمان
إقرأ أيضاً:
النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان، والذي يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة عقارية مستدامة تُعزز توجهات الحكومة نحو جذب الاستثمار، وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع المساهمات العقارية، وتنظيم نشاط المساهمة العقارية في الإمارة، وحماية حقوق المشاركين في هذا النشاط، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
ونص القانون على أن تسري أحكامه على العقارات الواقعة في المناطق التي يحددها الحاكم بقرار خاص، بما يشمل الأرض الفضاء التي تُبنى عبر المساهمة العقارية، والمبني الآيل للسقوط الذي يُعاد بناؤه، وكذلك المبني قيد الإنشاء الذي يُستكمل تنفيذه بهذا النظام.
وبموجب أحكام القانون، تتولى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان منح الموافقات المبدئية للمكاتب العقارية المرخصة لمزاولة نشاط المساهمة العقارية، كما تتولى الإشراف عليه. وتُنشأ لدى الدائرة قاعدة بيانات تُعرف بـ «سجل المساهمة العقارية» تُوثّق فيه بيانات المشاريع وأمناء المساهمات والمساهمين وحصصهم ومساحة العقارات وتعديلات المشروع، ويتم حفظه ورقياً أو إلكترونياً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي