طلب عاجل من نيكاراجوا إلى العدل الدولية بشأن إمدادات ألمانيا العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل والتراجع عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، مؤكدة أن هناك خطرا كبيرا من الإبادة الجماعية في غزة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فريق نيكاراجوا أمام المحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد أن قضى قضاة محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك بعض الحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.
وقال المتحدث باسم نيكاراجوا، أرجويلو جوميز ، إنه "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، على الأقل الخطر الجسيم لارتكاب الإبادة الجماعية، في قطاع غزة".
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال المسؤولون الألمان إن حكم محكمة العدل الدولية غير مبرر.
وأشار جوميز إلى أنه بموجب معاهدة الإبادة الجماعية، فإن الدول الموقعة مثل ألمانيا عليها أيضا واجب منع الإبادة الجماعية. وستقدم برلين مرافعتها في المحكمة يوم الثلاثاء.
وكانت ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
كما أنها واحدة من المصدرين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل، حيث أرسلت 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
ومنذ 7 أكتوبر، قتل أكثر من 33000 فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وفقا لوزارة الصحة في الجيب.
وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وفي يناير، حكمت محكمة العدل الدولية بأن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة كانت معقولة وأمرت باتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت منذ ذلك الحين بعض التمويل لعمل الأونروا الإقليمي في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تقرر إلا بشأن دعم وكالة الأمم المتحدة في غزة بعد مراجعة التحقيق الجاري في الادعاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبادة الجماعية في غزة الإبادة الجماعية في غزة إسرائيل الهجوم العسكري العدل الدولية المحكمة العالمية تزويد إسرائيل بالأسلحة صادرات الأسلحة فلسطين قضاة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية نيكاراجوا وكالة الأونروا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”