طلب عاجل من نيكاراجوا إلى العدل الدولية بشأن إمدادات ألمانيا العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل والتراجع عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، مؤكدة أن هناك خطرا كبيرا من الإبادة الجماعية في غزة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فريق نيكاراجوا أمام المحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد أن قضى قضاة محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك بعض الحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.
وقال المتحدث باسم نيكاراجوا، أرجويلو جوميز ، إنه "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، على الأقل الخطر الجسيم لارتكاب الإبادة الجماعية، في قطاع غزة".
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال المسؤولون الألمان إن حكم محكمة العدل الدولية غير مبرر.
وأشار جوميز إلى أنه بموجب معاهدة الإبادة الجماعية، فإن الدول الموقعة مثل ألمانيا عليها أيضا واجب منع الإبادة الجماعية. وستقدم برلين مرافعتها في المحكمة يوم الثلاثاء.
وكانت ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
كما أنها واحدة من المصدرين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل، حيث أرسلت 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
ومنذ 7 أكتوبر، قتل أكثر من 33000 فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وفقا لوزارة الصحة في الجيب.
وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وفي يناير، حكمت محكمة العدل الدولية بأن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة كانت معقولة وأمرت باتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت منذ ذلك الحين بعض التمويل لعمل الأونروا الإقليمي في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تقرر إلا بشأن دعم وكالة الأمم المتحدة في غزة بعد مراجعة التحقيق الجاري في الادعاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبادة الجماعية في غزة الإبادة الجماعية في غزة إسرائيل الهجوم العسكري العدل الدولية المحكمة العالمية تزويد إسرائيل بالأسلحة صادرات الأسلحة فلسطين قضاة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية نيكاراجوا وكالة الأونروا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
قادة العسكرية الثانية يطالبون "الرئاسي" بتدخل عاجل للإفراج عن العميد "محمد اليميني"
طالب قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، بسرعة الإفراج الفوري عن رئيس أركان المنطقة العميد محمد عمر اليميني، المعتقل منذ نهاية مارس الماضي، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
جاء ذلك في مذكرة عاجلة بعث بها قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وإلى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، طالبوا فيها بالتدخل السريع للإفراج عن رئيس أركان المنطقة، العميد اليميني، والذي تم اعتقاله فجر يوم 27 مارس الموافق 27 رمضان، من مقر سكنه داخل قيادة المنطقة.
وأشارت المذكرة إلى أن قوة عسكرية مكونة من عدد من الأطقم قامت بمداهمة مقر العميد اليميني واعتقاله بطريقة “فجة وغير لائقة”، دون مراعاة لمكانته العسكرية والقبلية والاجتماعية، وهو ما أثار حالة من البلبلة والاستياء في أوساط الضباط والأفراد بالمنطقة والنخبة الحضرمية، إلى جانب المجتمع المحلي بشكل عام.
وأكد القادة في مذكرتهم أنهم حاولوا معالجة الموضوع بالطرق النظامية، من خلال التواصل مع اللجنة الأمنية بالمحافظة وقيادة المنطقة، إلا أنهم لم يتلقوا أي توضيح رسمي أو مبرر قانوني للإجراء المتخذ بحق العميد اليميني، رغم مرور أكثر من 20 يوماً على اعتقاله.
وأضافوا أن استمرار احتجازه دون محاكمة أو توضيح رسمي يسيء إلى سمعة المنطقة العسكرية الثانية، ويأتي بالتزامن مع حملة إعلامية “مغرضة ومضللة” تستهدف العميد اليميني دون تقديم أدلة واضحة من الجهة التي نفذت الاعتقال.
وطالب القادة في ختام مذكرتهم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من خطط ونفذ هذا الاعتقال، والإفراج الفوري عن العميد اليميني ورد اعتباره، مؤكدين أنهم لا يدافعون عن أي شخص تثبت عليه تهمة، بل يطالبون فقط بتحقيق العدالة والشفافية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية