إيقاف تداول أسهم سوق العراق للأوراق المالية لمدة ستة أيام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين 8 نيسان 2024، عن إيقاف نشاطه لمدة ستة أيام، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر.
مدة العطلة:
البدء: يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024.الانتهاء: يوم السبت 13 نيسان 2024.استئناف جلسات التداول: يوم الأحد 14 نيسان 2024.تأثير العطلة:
توقف التداول:لن يتمكن المستثمرون من شراء أو بيع الأسهم خلال فترة العطلة.تأثير على المؤشرات:قد تؤثر العطلة على مؤشرات السوق، مثل مؤشر SGI، خاصة إذا تزامنت مع أخبار اقتصادية أو سياسية مهمة.
معلومات عن السوق:
عدد جلسات التداول:خمس جلسات أسبوعياً من الأحد إلى الخميس.عدد الشركات المدرجة:103 شركات مساهمة عراقية.القطاعات الممثلة:المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.نصائح للمستثمرين:
متابعة أخبار السوق:من المهم متابعة أخبار السوق خلال فترة العطلة، لمعرفة أي تطورات قد تؤثر على الأسهم التي يملكونها.تقييم محافظهم الاستثمارية:قد يكون من المفيد تقييم محافظهم الاستثمارية خلال فترة العطلة، وإجراء أي تغييرات ضرورية.التحلي بالصبر:من الطبيعي أن تتغير أسعار الأسهم خلال فترة العطلة، لذلك يجب على المستثمرين التحلي بالصبر وعدم اتخاذ قرارات متسرعة.يُعدّ إيقاف نشاط سوق العراق للأوراق المالية لمدة ستة أيام إجراءً روتينيًا بمناسبة حلول عيد الفطر. يجب على المستثمرين متابعة أخبار السوق خلال فترة العطلة، وتقييم محافظهم الاستثمارية، والتحلي بالصبر.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خلال فترة العطلة نیسان 2024
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل