التضخم السنوي في تونس مستقر عند 7.5 بالمئة خلال مارس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تونس – استقر تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس عند 7.5 بالمئة، خلال مارس/ آذار الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فبراير/ شباط السابق له.
جاء ذلك في بيان للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، وسط استمرار للضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد منذ قرابة عامين، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
تأتي الأرقام المسجلة بفعل استقرار تضخم أسعار الغذاء عند 10.
ويستهدف البنك المركزي نسب تضخم عند متوسط 3 بالمئة، عبر اتخاذ سياسات مشددة على أسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح الأسعار.
وفي فبراير 2024، قال البنك المركزي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب
ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم، بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، رغم التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي، بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2628 دولارا للأونصة، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.
ارتفاعات عالمية للذهبوارتفع الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
وأعطى تباطؤ التضخم بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا إلى أن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك، من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023