تونس – استقر تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس عند 7.5 بالمئة، خلال مارس/ آذار الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فبراير/ شباط السابق له.

جاء ذلك في بيان للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، وسط استمرار للضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد منذ قرابة عامين، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

تأتي الأرقام المسجلة بفعل استقرار تضخم أسعار الغذاء عند 10.

2 بالمئة في مارس الماضي على أساس سنوي، وهي ذات النسبة المسجلة في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي نسب تضخم عند متوسط 3 بالمئة، عبر اتخاذ سياسات مشددة على أسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح الأسعار.

وفي فبراير 2024، قال البنك المركزي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.

وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.

وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی فبرایر

إقرأ أيضاً:

وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.

الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.

ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.

وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.

يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • "الفيدرالي الأمريكي" يؤكد متانة سوق العمل ويؤجل خفض الفائدة
  • البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
  • اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
  • النفط يقلص خسائره بعد رفع أرامكو للأسعار
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
  • المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
  • وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
  • رئيس تونس يقيل وزيرة المالية البوغديري ويعين مشكاة الخالدي
  • النفط يلتقط أنفاسه بعد رفع "أرامكو السعودية" للأسعار
  • النفط يلتقط أنفاسه بعد رفع أرامكو السعودية للأسعار