التعليم العالى: دعم القيادة السياسية للمنظومة خلال 10 سنوات سبب النتائج المميزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدعم الكبير الذى تلقته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الـ 10 سنوات الماضية، كان من نتيجته رفع مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المحلية وظهورها بشكل بارز فى التصنيفات الدولية التى تعد اليوم مؤشرًا هامًا لترتيب الجامعات وتحقيق الأفضلية بينها، وقد حظى ملف الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى باهتمام كبير من الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ومنصة تعليمية جاذبة للطلاب الراغبين فى الدراسة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية .
وأظهر أحدث تقرير لوضع الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، النتائج الأخيرة التى تعكس تقدمًا كبيرًا وملحوظًا لترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في مختلف التصنيفات العالمية التي تتمتع بسمعة مرموقة وتقدير دولي. وجاءت النتائج على النحو التالى:
تم إدراج 69 جامعة ومركزًا بحثيًّا فى تصنيف سيماجو العالمي، وأشارت نتائج التصنيف لظهور 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن مؤسسات الـ Q1 أي ضمن الـ 25% الأعلى في التصنيف، وتقدمت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، وجاءت فى المركز 870، كما تم إدراج 18 جامعة ضمن المؤسسات الـ Q2 أي الأعلى 50 % في التصنيف، بالإضافة إلى إدراج 14 مؤسسة بحثية في التصنيف يتصدرها المركز القومي للبحوث.
تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، وتواجدت 6 جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى التصنيف الذي يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الأول بالتصنيف العام لهذه النسخة، تلتها في المراكز العشرة الأولى جامعات (القاهرة، والمنصورة، وعين شمس، والمستقبل، والزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وأسيوط، والأزهر، وطنطا).
شهدت نسخة تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية إدراج 50 جامعة مصرية، وتقدمتها جامعة المنصورة، تلتها جامعتا القاهرة وعين شمس.
تم إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى للاستدامة لعام 2024، وتم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية، وهى (جامعة القاهرة، وجامعة المنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس)، ووصلت 7 جامعات مصرية أخرى لقائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم وهي (جامعة قناة السويس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة بنها، وجامعة أسيوط، وجامعة الزقازيق، وجامعة بني سويف، وجامعة طنطا).
تم إدراج 28 جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي شمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وظهرت الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي (العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الإجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة)، كما تم إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي النسخة العامة للعام 2023.وتم إدراج 15 جامعة ضمن النسخة العامة للتصنيف العالمى QS لعام 2024، والذي يشمل أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم.
وزاد عدد الجامعات المصرية فى تصنيف QS للدول العربية ليصبح 36 جامعة في تصنيف 2024
وحققت 38 جامعة مصرية نتائج مُتميزة فى تصنيف التايمز العالمي، من بين 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وتصدرت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ترتيب الجامعات المصرية.
إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US News" لعام 2023.
إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي.
وأظهر تصنيف QS للتخصصات العلمية التقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى العديد من التخصصات العلمية، وأظهرت نسخة التصنيف لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية بين أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم. وجاء ترتيب الجامعات المصرية فى التخصصات العلمية على النحو التالى: (1) جامعة في إدارة الإحصاء، و(3) في إدارة الأعمال، (1) إدارة الضيافة، (5) في الأحياء، (2) في الآداب والإنسانيات، (2) في الاقتصاد، (2) في التعليم والتدريب، (2) في الرياضيات، (6) في الزراعة والغابات، (1) في السياسة، (6) في الصيدلة وعلم الأدوية، (9) الطب، (3) العلوم الاجتماعية، (1) في العلوم البيطرية، (2) في العلوم الطبيعية، (3) في العمارة، (2) في الفيزياء والفلك، (1) في القانون، (7) في الكيمياء، (2) في اللغات الحديثة، (1) في اللغويات، (2) في المحاسبة المالية، (5) في الهندسة التكنولوجية، (5) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، (2) في الهندسة الكيميائية، (4) في الهندسة المدنية والإنشائية، (5) في الهندسة الميكانيكية، (1) طب الأسنان، (1) علم الآثار، (6) في علوم الحاسب، (4) علوم الحياة، (3) علوم المواد، (6) هندسة البترول.
وأشارت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، أن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وتأتى أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی جامعة على مستوى العالم المؤسسات التعلیمیة التصنیفات الدولیة والمراکز البحثیة الجامعات المصریة جامعات مصریة جامعة مصریة بنک المعرفة فی التصنیف فی الهندسة المصریة فى مصریة ضمن مصریة فی مصریة فى فى تصنیف لعام 2023
إقرأ أيضاً:
خبراء يشيدون باجراءات القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي
اللواء خالد مبارك : توجيهات رئاسية بتيسير إجراءات النقل بجنوب سيناءإنشاء ميناء تجاري على خليج العقبة و٥٠ مليار جنيه استثمارات لقطاع أبو زنيمة - أبورديسهاني صقر: إنشاء ميناء تجاري يخدم المنطقة الصناعية في أبو زنيمةد.سمير صبرى : سيناء شهدت طفرة في التنمية في عهد الرئيس السيسيعمرو البطريق : ضرورة الاهتمام بالطرق الرئيسية لربط سيناء مع باقى المحافظات
كشف المشاركون في جلسة " الاستثمار في سيناء والمناطق الصناعية" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي عن صدور توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتيسير حركة النقل إلى جنوب سيناء والمحافظات المجاورة ، وإزالة كافة العقبات التي تواجه الصناع والمستثمرين والتصديق من الرئيس السيسى على إنشاء ميناء تجاري على خليج العقبة.
وفي بداية الجلسة التي أدارها هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين أشاد صقر بحرص مؤسسة "أخبار اليوم" على تنظيم مؤتمرها الاقتصادي للدورة الحادية عشر على التوالي، وأكد أن المؤتمر حقق كثير من النجاحات خلال الدورات السابقة والتى تمثلت في استجابة الحكومة لعدد كبير من توصياته سواء التى خرجت في الفعاليات الرئيسية للمؤتمر أو الجلسات التحضيرية.
وأضاف صقر أن مؤتمر أخبار اليوم أصبح منصة سنوية اقتصادية بالغة الأهمية سواء للحكومة أو مجتمع الأعمال من صناع ومستثمرين.
وأشار إلى أنه هذه الجلسة مستحدثة وجديدة ضمن فعاليات المؤتمر ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف الأمين العام لجمعية الصناع المصريين ، أن المؤتمر يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، والعمل المشترك على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه عالمنا اليوم، وأكد أنه تم التصديق على إنشاء ميناء تجاري على خليج العقبة، وطالب بإنشاء ميناء تجاري يخدم المنطقة الصناعية في أبو زنيمة .
ومن جانبه أعلن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، عن صدور توجيهات رئاسية بدعم التنمية الشاملة في جنوب سيناء وإزالة كافة العقبات التي تواجه الصناع والمستثمرين وتيسير إجراءات النقل، موضحا انه تم التصديق الأسبوع الماضي على إنشاء ميناء تجاري على خليج العقبة.
وتابع المحافظ، أنه تم تقسيم محافظة جنوب سيناء لـ٥ قطاعات تنموية، بهدف خلق تنمية مستدامة في إطار خطة الدولة وتحقيق مستهدفات ٢٠٣٠، وتشمل قطاع شرم الشيخ والهدف جعله مركز سياحي عالمي، وقطاع أبوزنيمة والهدف ان يصبح مركز تعديني صناعي وقطاع الطور سانت - كاترين ليصبح مركزا للتراث العالمي، أما قطاع نويبع نرغب في ان يصبح مركز تجاري لوجستي ومنفذ دولي، أما رأس سدر من المستهدف ان يصبح البوابة الداخلية للمحافظة ومركز للسياحة،
ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا الحدث المهم على مدار السنوات الماضية، موضحا أن استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل جنوب سيناء إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والصناعة العالمية.
واستعرض اللواء خالد مبارك تفاصيل الخطة التنموية لقطاع أبو زنيمة- أبورديس ، التي تُعد واحدة من أهم المحاور الاقتصادية في جنوب سيناء. وتتميز المنطقة بموقع استراتيجي على خليج السويس، وموارد طبيعية غنية، مثل المنجنيز والرمال البيضاء، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للصناعات التعدينية والانتاجية واللوجستية.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى ان هذه الجهود تأتي ضمن الرؤية الشاملة للتنمية العمرانية في جنوب سيناء، والتي تهدف إلى تعزيز التصنيف الدولي للمحافظة على خريطة الاستثمار العالمي ، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة الطبيعية في المحافظة، بما يضمن استدامة الموارد وحماية المناطق المحمية ذات القيمة البيئية والأثرية العالية. حيث تمتد المنطقة على مساحة 3,100 فدان، و تسعى الخطة إلى تحويلها إلى مركز صناعي وتعديني ولوجيستي متكامل، يشمل العديد من المشروعات ذات الأولوية، مثل: تطوير ميناء أبو زنيمة ليصبح مركزًا محوريًا للنقل البحري، إنشاء مصنع لرفع تركيز المنجنيز، وإقامة مصفاة للبترول، إنشاء مصانع للزجاج ومنتجات أخرى تعتمد على الرمال البيضاء، تعزيز الربط اللوجستي بين ميناء أبو زنيمة والمناطق الصناعية الأخرى في جنوب سيناء والموانئ الكبرى في خليج السويس، وبالتوازي مع تطوير القدرات السياحية من خلال إنشاء فنادق ومنتجعات واستغلال المقومات العلاجية في حمامات فرعون .
وأوضح المحافظ أن المشروعات المخططة في أبو زنيمة ستوفر ما يقارب من 30,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري. كما أن المنطقة الصناعية ستدعم الصناعات التحويلية والتعدينية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمنطقة. ومع ذلك، أشار إلى أن تحديات البنية التحتية تمثل أحد العقبات الرئيسية، حيث تحتاج المنطقة إلى تحسينات في المرافق مثل محطات تحلية المياه وتوسيع الطاقة الاستيعابية للميناء، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية المحلية لتلبية احتياجات السوق.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها محافظ جنوب سيناء في الجلسة تعد خطوة متميزة تساعد بشكل كبير على تطوير سيناء، بالأخص أن سيناء تعتبر خط الدفاع الأول للوطن في الظروف الحالية، وأشار إلى أن الاهتمام بسيناء يساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات والصناعات المختلفة فيها وسيصبح بذلك تكوين درع بشرى للدفاع عن الأراضي المصرية وحمايتها.
وأشار المهندس عمرو البطريق إلى أهمية محور أبوزنيمة - أبو رديس، والذى يحتاج الى تكاتف وتعاون من جميع المستثمرين لتطوير المنطقة، ولذلك نحتاج الى خطة تسويقية ودعائية وترويجية ضخمة للتسويق لتلك المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة توفير المرافق الرئيسية التي تساعد المستثمرين على العمل في تلك المناطق، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية ضرورى لتحقيق النهضة الاقتصادية المطلوبة.
وطالب المهندس عمرو البطريق، بضرورة الاهتمام بالطرق الرئيسية بين المحافظات حتى سيناء لسهولة التنقل سواء للعمال او الخامات، وسرعة انتقالهم يساعد في توفير الوقت والجهد الكافي، بالإضافة الى ضرورة إعداد خطط تدريبية كبيرة لجميع العاملين في تلك المنطقة.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن سيناء لها حالة خاصة لدي المصريين فهي أرض مقدسة التي ارتوت بدماء المصريين .. ووصف الدكتور سمير صبري اقتصاد سيناء "باقتصاد الدولة " مشددا علي ضرورة حسن استغلال أرض الفيروز لتكون وجهة استثمارية عالمية .. وأضاف ان تنمية شبة جزيرة سيناء بدأت بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأشار صبري إلى أن سيناء أرض خيرات حيث بها خيرات كثيرة ومتنوعة وشهدت طفرة في عملية التنمية ولكن هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلي حلول بجانب أزمة التصاريح ، لافتاً إلى ان سيناء تتمتع بالتنوع السياحي حيث توجد فيها السياحة الشاطئية و الدينيه وسياحة السفاري والسياحة العلاجية .
واكد ان القطاع الخاص يجب ان يتكاتف مع الدولة لإنشاء مشروعات استثمارية في سيناء كميناء العريش و أبو زنيمة و غيرها من المشروعات الصناعية والاستثمارية مشددا علي ضرورة زيادة عدد الموانئ في سيناء لتكون مصر مركزا تجاريا ومحورا استراتيجيا من قلب سيناء .
وأوضح اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي أنه لابد ان ننظر الى البعد التاريخي والجغرافي لسيناء لان البعد التاريخي هو من يأصل نمط الحياة وشكل الحياة والعادات والتقاليد وفكر الدولة فى تناول التنمية بسيناء وذلك بناء على خلفية تاريخية معينة .
وأشار اللواء حمدي بخيت إلى الخلفية التاريخية لجزيرة سيناء والتي تعتبر المحور المتقدم لأى عدائيات تجاه مصر وبالتالى كان على الفكر الاستراتيجي للدولة بتحويلها إلى منطقة تنمية عالية الإمكانيات و القدرات حيث تمثل سيناء مانع طبيعي لاى عدائيات تأتى من الشرق إلى الغرب ، كما أنها ذات مكانة خاصة فى قلب المصريين وذلك لانها رويت بدماء المصريين عبر العديد من الحروب التي خاضتها مصر ثم القضاء على أكبر مؤامرة تستهدف عزل سيناء وتحولها إمارة إسلامية بفضل جهود وتضحيات أبناء الشعب المصري
بالجيش والشرطة وتعاون ابناء سيناء .
وأوضح اللواء حمدي بخيت ان الدولة المصرية اهتمت بتنمية سيناء لما تمثلة من مركز ثقل فى خطة التنمية الشاملة للدولة والتى تستهدف تعمير الرقعه المصرية وإعادة توزيع السكانى ويقطن حالياً في سيناء نصف مليون و مستهدف زيادة سكانها إلى ٧ مليون فى ضوء خطة تنمية سيناء.
كما أشار اللواء حمدي بخيت ان جزيرة سيناء تمتلك العديد من المميزات والمقومات التى تتفرد بها من موانئ وثروات بترولية وغاز فى البحر الابيض المتوسط ولذكل يجب ان ننظر الى سيناء كمجتمع متكامل تتوافر بها كل وسائل الحياة وثمن اهمية خطط التنمية الاقتصادية فى سيناء.