مؤشر ثقة الاستثمار العالمي: العراق يُحقق تقدمًا في مجال التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- احتلت العراق المرتبة العاشرة على مستوى الدول العربية، و86 عالمياً، من حيث سهولة ممارسة أعمال التجارة الإلكترونية والرقمية، وفقًا لمؤشر ثقة الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مجلة ceoworld.
معايير التصنيف:
إمكانات السوق:حجم السوق ونموه.القوى العاملة الماهرة وريادة الأعمال:توفر المهارات الرقمية وروح المبادرة.الإطار المؤسسي والابتكار:وجود القوانين والأنظمة الداعمة للاقتصاد الرقمي.الأمن والخصوصية:ضمان سلامة البيانات الشخصية وحماية المستخدمين.السياسات الحكومية:وجود سياسات داعمة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
الدول المُتقدمة:
الولايات المتحدة:احتلت المرتبة الأولى كأفضل دولة في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية والرقمية.الصين:احتلت المركز الثاني.اليابان:احتلت المركز الثالث.المملكة المتحدة:احتلت المركز الرابع.ألمانيا:احتلت المركز الخامس.الدول العربية المُتقدمة:
الإمارات العربية المتحدة:احتلت المركز الأول عربياً.السعودية:احتلت المركز الثاني عربياً.الأردن:احتلت المركز الثالث عربياً.لبنان:احتلت المركز الرابع عربياً.مصر:احتلت المركز الخامس عربياً.مُؤشرات العراق:
القوى العاملة:بلغت نسبة القوى العاملة فيه 40.63 نقطة.إمكانية التسوق:بلغت 83.08 نقطة.التحديات:
البنية التحتية:ضعف البنية التحتية الرقمية في العراق.الأمن السيبراني:انتشار المخاطر الأمنية السيبرانية.الوعي الرقمي:قلة الوعي الرقمي لدى بعض فئات المجتمع.الفرص:
سوقٌ ضخم:يمتلك العراق سوقًا ضخمًا يُمكنه جذب الاستثمارات في مجال التجارة الإلكترونية.الشباب:تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة من سكان العراق، ممّا يُعدّ فرصةً لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.يُعدّ احتلال العراق المرتبة العاشرة عربياً و86 عالمياً في سهولة ممارسة أعمال التجارة الإلكترونية والرقمية إنجازًا مُهمًا، لكنّه يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، ونشر الوعي الرقمي، لكي يُصبح العراق مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة احتلت المرکز
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي يبحث فرص الاستثمار
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي يستهدف تنسيق لقاءات عمل ثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من البلدين.
حضر الملتقى الذي عقد بمقر غرفة الشارقة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة والدكتور فيزيت ليم لورتشا نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية وبابافادي ثينب مسؤولة ترويج التجارة الدولية بمجلس التجارة التايلاندي ومجموعة من كبار المسؤولين في غرفة الشارقة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والتايلانديين وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
وضم الوفد التايلاندي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية البارزة من عدة شركات في تصنيع الغذاء وتقديم الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير ومواد البناء، وتجارة وصناعة الأثاث الذين أشاروا خلال الملتقى وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الإماراتيين إلى أن اختيار إمارة الشارقة لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي جاء انطلاقًا من المكانة المتميزة للإمارة كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أهمية الملتقى باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومملكة تايلاند في ظل حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية خاصة في ضوء المحادثات الجارية بين الإمارات وتايلاند بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي انطلقت في مايو من العام الماضي.
وأضافت أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند شهدت نموًا بنسبة 21% في 2022 لتصل إلى 6.1 مليار دولار وهو ما يعكس مستوى التعاون المتقدم بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأوضحت أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط ووجهة استثمارية مهمة للشركات التايلاندية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى إلى زيادة إجمالي حجم تجارتها غير النفطية مع دول الآسيان حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 15.3 مليار دولار في النصف الأول من 2023 ضمن رؤية اقتصادية إماراتية شاملة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا.
من جانبه قال الدكتور فيزيت ليم لورتشا إن الملتقى يمثل خطوة مهمة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، لافتا إلى أن غرفة التجارة التايلاندية تدرك أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تعتبر وجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط ورغبة الشركات التايلاندية في توسيع أعمالها في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في الشارقة التي تتميز ببيئة داعمة للأعمال وتسهيلات استثمارية متعددة.
وأشاد لورتشا بما تتيحه إمارة الشارقة من فرص متنوعة للمستثمرين وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصاديين في البلدين معربًا عن تطلعه لأن يكون الملتقى نواة لتعاون مستقبلي طويل الأمد بين البلدين يتجاوز الحدود التجارية ليشمل الشراكات الصناعية والاستثمارية.وام