مع تعثر المحادثات الكردية.. العراق يستعد لإعادة فتح خط أنابيب كركوك - جيهان - عاجل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال وكيل وزير النفط العراقي محمد خضير، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، إن بغداد تقوم بإصلاح خط أنابيب قد يسمح لها بإرسال 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب حكومة إقليم كردستان، وفق رويترز.
ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي تم إغلاقه لمدة عقد من الزمن، أن يوفر طريقاً منافساً لخط أنابيب من إقليم كردستان تم إغلاقه منذ نحو عام مع تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف الصادرات.
وترى بغداد أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان، غير قانونية.
وستطلب الحكومة الفيدرالية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط الأنابيب الذي تم إحياؤه إلى تركيا، مما قد يثير غضب الأكراد الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على عائدات النفط.
وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومتراً في 2014 بعد هجمات متكررة شنها تنظيم «القاعدة». وكانت تمثل ذات مرة نحو 0.5 في المائة من العرض العالمي.
وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير لـ"رويترز" إن "أعمال الإصلاح مستمرة وتم الانتهاء من محطة ضخ رئيسية للنفط الخام مع مرافق تخزين. ومن المرجح أن يكون خط الأنابيب جاهزاً للعمل ولاستئناف التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر".
وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.
وتم إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 مارس (آذار) 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي دون موافقة بغداد.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.
وقال اثنان من مسؤولي النفط العراقيين ومستشار حكومي للطاقة، تحدثوا لـ«رويترز» شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت مطلباً كردياً بأن تدفع الحكومة الفيدرالية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية «روسنفت»، التي تمتلك جزئياً خط الأنابيب.
وقال بهجت أحمد مستشار الطاقة في إقليم كردستان، الذي اطلع على تفاصيل المحادثات، إن مسؤولي وزارة النفط العراقية أبلغوا فريق التفاوض الكردي أنهم يرون أن الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان و«روسنفت» غير قانوني وينتهك القوانين العراقية النافذة.
ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان على طلبات "رويترز" للتعليق.
الحاجة المتبادلة
وعلى الرغم من التوترات بين الأكراد وبغداد، فإن الجانبين يحتاجان إلى بعضهما بعضاً. وساعدت الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين على الوصول إلى السلطة، وساهمت بغداد في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.
وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لحكومة إقليم كردستان إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن ضخ النفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص أجزاء من خط الأنابيب الذي يمر داخل الأراضي العراقية ووجدت تسرباً في بعض الأجزاء.
وقامت الطواقم الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتسريع عمليات الإصلاح لإصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر محافظتي صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.
وقال مسؤولا النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا (ITP) تم تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاماً وسينتهي في منتصف عام 2025.
وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته كجزء من المحادثات لتمديد اتفاقية (ITP).
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان خط الأنابیب خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها