بغداد اليوم - متابعة

قال وكيل وزير النفط العراقي محمد خضير، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، إن بغداد تقوم بإصلاح خط أنابيب قد يسمح لها بإرسال 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب حكومة إقليم كردستان، وفق رويترز.

ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي تم إغلاقه لمدة عقد من الزمن، أن يوفر طريقاً منافساً لخط أنابيب من إقليم كردستان تم إغلاقه منذ نحو عام مع تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف الصادرات.

وترى بغداد أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان، غير قانونية.

وستطلب الحكومة الفيدرالية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط الأنابيب الذي تم إحياؤه إلى تركيا، مما قد يثير غضب الأكراد الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومتراً في 2014 بعد هجمات متكررة شنها تنظيم «القاعدة». وكانت تمثل ذات مرة نحو 0.5 في المائة من العرض العالمي.

وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير لـ"رويترز" إن "أعمال الإصلاح مستمرة وتم الانتهاء من محطة ضخ رئيسية للنفط الخام مع مرافق تخزين. ومن المرجح أن يكون خط الأنابيب جاهزاً للعمل ولاستئناف التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

وتم إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 مارس (آذار) 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي دون موافقة بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

وقال اثنان من مسؤولي النفط العراقيين ومستشار حكومي للطاقة، تحدثوا لـ«رويترز» شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت مطلباً كردياً بأن تدفع الحكومة الفيدرالية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية «روسنفت»، التي تمتلك جزئياً خط الأنابيب.

وقال بهجت أحمد مستشار الطاقة في إقليم كردستان، الذي اطلع على تفاصيل المحادثات، إن مسؤولي وزارة النفط العراقية أبلغوا فريق التفاوض الكردي أنهم يرون أن الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان و«روسنفت» غير قانوني وينتهك القوانين العراقية النافذة.

ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان على طلبات "رويترز" للتعليق.

الحاجة المتبادلة

وعلى الرغم من التوترات بين الأكراد وبغداد، فإن الجانبين يحتاجان إلى بعضهما بعضاً. وساعدت الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين على الوصول إلى السلطة، وساهمت بغداد في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.

وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لحكومة إقليم كردستان إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن ضخ النفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص أجزاء من خط الأنابيب الذي يمر داخل الأراضي العراقية ووجدت تسرباً في بعض الأجزاء.

وقامت الطواقم الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتسريع عمليات الإصلاح لإصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر محافظتي صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا (ITP) تم تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاماً وسينتهي في منتصف عام 2025.

وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته كجزء من المحادثات لتمديد اتفاقية (ITP).


المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان خط الأنابیب خط أنابیب

إقرأ أيضاً:

وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت

نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.

وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.

إعلان

وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".

ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
  • المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
  • من ركائزه إقليم كوردستان.. تركيا تتخذ سياسة المسار المزدوج نهجاً في العراق
  • وكالة فيتش: مصارف العراق لن تتضرر من تراجع أسعار النفط
  • العراق يتحرك لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط عبر سوريا إلى موانئ المتوسط
  • بغداد تدعو واشنطن لإعادة النظر في تحذيرات السفر والأخيرة تشيد باتفاقيات المليارات
  • من الأمن إلى النفط: مباحثات عراقية-سورية تُعيد تشكيل العلاقات
  • تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: واتساب يستعد للتوديع النهائي على هذه الطرازات
  • كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
  • كركوك تشهد إنشاء أول سايلو نظامي في العراق منذ 4 عقود