وزراء البيئة والتنمية المحلية والسياحة يستعرضون كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم عقد إجتماع موسع لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.
وزيرة البيئة: مصنع تدوير المخلفات نموذج رائدا لتوطين الصناعة وزيرة البيئة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدةووجهت فؤاد، الشكر للوزراء مثمنة التنسيق المستمر والتعاون بين كافة الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات، والمتابعة والتقييم المستمر لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار اللواء هشام آمنة الي مستوي التعاون الجيد مع وزارة البيئة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة علي أرض جميع المحافظات ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في تحسين مستوي الخدمة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ويأتى هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول آليات تفعيل بعض المواد الوارده بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن تلك الإجراءات الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.
وخلال الاجتماع تم استعراض السياسات التى تم على اساسها تحديد تلك الإجراءات، والتى لا تخل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت السياحية.
كما استعرض الوزراء خلال الإجتماع كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرا للأهمية السياحية للمدينة، وكذلك آلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير وضرورة أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقا لنوع المخلف، حيث يتم عمل إحصائية بنسب المخلفات التى يتم إعادة تدويرها.
وقد اتفق الوزراء على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة المخلفات بجنوب سيناء بحضور محافظ جنوب سيناء وبالتوازي تم الموافقة على بدء تنفيذ تلك الإجراءات بالمنشأت السياحية على مستوى الجمهورية.
حضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وهم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ، المهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات والدكتورة مني شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات ومن وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير ، والسيد محمد عامر رئيس الادارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة القيادة السياسية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
بعد أقل من خمسين يوم على تعيينه، ظهر الخلاف بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير ووزراء حكومة اليمين خلال مناقشاتها الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لمستقبل العدوان على غزة.
وبدا واضحا بحسب محللي الاحتلال، من خلال الجلسات أن زامير هو الشخص الأقوى في دولة الاحتلال اليوم، فلا يمكن طرده، وهذا ما يكتشفه الوزراء الآن، لأنه أعلن أمام القيادة السياسية أنه ينوي التعبير عن رأيه المهني، وسيعبّر عنه في كل مكان، وفي هذه الحالة فهو يعمل كمستقل يتمسّك برأيه.
نير دفوري الخبير العسكري في القناة 12، أكد أنه "رغم التهديدات التي وجهها بعض الوزراء نحو زامير بسبب عدم توافقهما حول حرب غزة، لكنهم لا يملكون القدرة الحقيقية على إقالته من منصبه، لأن الكلمات التي أعلنها في هذه الاجتماعات الحكومية تعزّز الحجج التي ساقها سلفه المستقيل هآرتسي هاليفي، رغم تعرّضه بسببها لانتقادات شديدة من قبل القيادة السياسية، لأنه اعتقد هو الآخر خطأ قيام الجيش بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء الذين يحاولون انتقاد زامير لم يأخذوا في الاعتبار سياسته العسكرية الجديدة، لاسيما وهو يرسل جنوده للقتال الضاري في غزة، وحين يجلس في الطابق الرابع عشر على كرسي رئيس الأركان ينظر للأمور بجدية أكثر من باقي الوزراء، الأمر الذي دفعهم، وبعد ساعة فقط من تهجّمهم عليه، للاستسلام أمامه بالفعل، وهو ما توافق معه وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أكد في محادثات مغلقة معارضته لإقامة حكم عسكري في غزة".
وأشار أن "من واجب المستوى المهني في الجيش وجهاز الشاباك عرض رأيه وتوصياته المهنية في كل أمر على المستوى السياسي في المناقشات الداخلية، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقيادة السياسية أن تستمع، ثم تقبل أو ترفض أي قرار تراه مناسبا لتوجيه الجيش وفقا له، لكن دون التحدث بهذه الطريقة المهينة مع رئيس الأركان الذي يعرض رأيه المهني في مناقشة مجلس الوزراء، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أن أسلوب بعض الوزراء يعتبر جزء من المشكلة أيضا".
وأشار إلى أن " بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذي قاد الهجوم على زامير، وبسبب وضعه السياسي، يبحث عمن يستطيع الصعود عليه لجمع المزيد من الأصوات، لكنه لا يدرك عمق المشكلة التي يواجهها، فهو لا يهاجم فقط من وافقت الحكومة بنفسها على تعيينهم، وهو هو من وافق على تعيين زامير قائدا للجيش، بل يهاجم جمهورا بأكمله يشكل قاعدة دعمه، لأن الجمهور القومي الديني الذي يدعي سموتريتش تمثيله ينضم لصفوف الجيش، ويدفع ثمنا باهظا في الحرب، أما هو فيقف بجانب الحريديم لإعفائهم من الخدمة العسكرية".
وأكد أن "مناداة بعض الوزراء بإقامة الحكم العسكري في غزة، ومعارضة الجيش وقائده لهذه الدعوات، تستدعي التوضيح أن أمرا كهذا يتطلب تكاليف باهظة، جزء أساسي منها حياة الجنود الذين سيطلب منهم القيام بذلك لمدة عام على الأقل، مما يجعله خيارا مكلفا للغاية، وينطوي على مخاطر غير ضرورية للجنود، يكاد يكون جميع الإسرائيليين يدركون هذا الأمر، وهو ما قاله زامير صراحة للقيادة السياسية أيضا".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية