«غرفة طوارئ بحري» تعلن تسجيل «384» إصابة بحمى الضنك
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت غرفة طوارئ الخرطوم بحري، عن زيادة كبيرة في حالات الاشتباه بحمى الضنك بأحياء جنوب ووسط المدينة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت غرفة طوارئ الخرطوم بحري، عن زيادة كبيرة في حالات الاشتباه بحمى الضنك بأحياء جنوب ووسط المدينة.
وقالت غرفة طوارئ الخرطوم بحري، في بيان، إن هناك تصاعداً في حالات الاشتباه بالإصابة بحمى الضنك.
ويعاني القطاع الصحي في السودان من مشكلات كبرى؛ بسبب حرب الخامس عشر من أبريل الماضي.
وتعتبر العاصمة الخرطوم الأكثر تضرراً؛ بسبب المعارك العسكرية بين الجيش والدعم السريع، وتقلص عدد المستشفيات العاملة في مناطق النزاع بنسبة تصل إلى 80%، بما في ذلك العاصمة الخرطوم؛ مما حد من قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتفشي الأوبئة والأمراض.
وبحسب طوارئ بحري، سجل حي الشعبية أعلى معدلات الإصابة بـ 200 حالة. يليه حي شمبات بـ 100 حالة، الصافية 50 حالة، حي المزاد 20 حالة، الدناقلة 12 حالة، حلة حمد حالتين.
وبحسب الغرفة فإن معاناة السكان تتزايد مع تفاقم الوضع؛ بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، والتي قد أدت إلى تضاؤل الإمكانيات الطبية والصحية في مدينة بحري.
ولفتت الغرفة إلى صعوبة البالغة في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية بسبب عدم وجود ممرات آمنة لنقلها إلى المناطق المتأثرة بالحرب.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على توفير الدعم الطبي والإنساني اللازم لسكان بحري وضمان وصوله بشكل فوري وآمن.
وأشارت إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول دائمة وفعالة للحد من انتشار حمى الضنك وتحسين الظروف الصحية للسكان المتضررين.
وحمى الضنك عدوى فيروسية يسبّبها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: غرفة طوارئ بحمى الضنک
إقرأ أيضاً:
المرور تعلن تمديد تسجيل المركبات في المشروع الوطني
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي ضمن نظام المشروع الوطني.
وأشارت المديرية في بيان تلقته، "بغداد اليوم"، إلى "تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور بغداد والمحافظات ولمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني اعتباراً من 15/3/2025".
وأضافت، أنه "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبة المخالفة".
وأوضحت المرور، أن "التمديد يشمل تسجيل المركبات المسجلة قبل عام 2003 والمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت والمركبات المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي وتسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 15/3/2025".