“فاتورة باهظة”.. تعرف إلى خسائر الاحتلال بعد 6 أشهر من حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
#سواليف
منيت دولة #الاحتلال الإسرائيلي بخسائر فادحة على المستويين البشري والمادي، منذ بدء العدوان على قطاع #غزة قبل ستة أشهر كاملة.
وبحسب أرقام رسمية نشرها “بنك إسرائيل” الحكومي، فإن فاتورة #خسائر تل أبيب في #الحرب على غزة فقط بلغت 67 مليار دولار على أقل تقدير.
ولا تشمل الأرقام الأضرار الناتجة عن الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله، التي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام، بحسب تقرير صدر، الأحد الماضي، عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وكشفت الأرقام الرسمية الإسرائيلية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشرين في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023.
فيما تسبب ثقل الخسائر في عجز بالموازنة بلغ نحو ستة في المئة، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 65 بالمئة هذا العام.
وانعكست هذه الأرقام على واقع حياة المستوطنين، إذ تراجع إجمالي دخلهم بنسبة 20 بالمئة، مع انخفاض مستوى الإنفاق بنحو 26 بالمئة.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض من هذا النوع في تاريخ دولة الاحتلال.
نزوح وأزمة في #الجيش
تسببت الحرب في غزة، وصواريخ المقاومة من قطاع غزة وجنوب لبنان، في تشريد 200 ألف إسرائيلي من مستوطناتهم.
وأضر استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط إلى الجبهات بكافة القطاعات الإنتاجية والصناعية في إسرائيل.
في ذروة استدعاء جنود الاحتياط للفترة بين تشرين ثان/ نوفمبر – كانون ثان/ يناير، بلغت كلفة استدعائهم حوالي 600 مليون شيكل يوميا (160 ألف دولار)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، مع وعد كل جندي احتياطي يتم تجنيده حتى نهاية 2024 بمبلغ 300 شيكل (80 دولارا) يوميا.
وقالت قناة “الجزيرة” إن المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان تأثرت بشدة من الحرب، وبات قطاعا السياحة والزراعة متوقفين بشكل شبه تام في تلك المناطق.
وتابعت بأن الاحتلال يفرض على واقع المنطقة الحدودية حالة من التكتم الشديد. ويظهر ذلك بوضوح في الطرقات المؤدية إلى كريات شمونة، أهم وأكبر المدن الحدودية الشمالية، حيث تكاد تخلو الشوارع من المارة بشكل غير مسبوق، ويكسر الصمت تدفق الآليات العسكرية، في وقت تحولت فيه أزقة المدن والبلدات الخاوية إلى مواقع لتمركز الجنود وآلياتهم.
هروب المستثمرين وأرقام صادمة
وأدت النتائج هذه بطبيعة الحال إلى هروب المستثمرين، حيث تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67 بالمئة.
بينما تراجع عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 75 في المئة، بينما تكبد قطاع البناء والإنشاءات خسائر أسبوعية بلغت 650 مليون دولار.
وسجلت مبيعات العقارات أسوأ أداء لها في ثلاثين عاما.
وفي شمال فلسطين المحتلة، تضرر قطاع المداجن وإنتاج البيض بشكل تام نتيجة الحرب والاستهدافات من قبل حزب الله.
وأظهر مسح صادر عن وزارة المالية، في شباط/ فبراير الماضي، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023، تعدّ الأسوأ منذ 30 عاما، مدفوعة بتبعات الحرب على قطاع غزة.
وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، أن العام الماضي سجلت بيع قرابة 70 ألف شقة في إسرائيل، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال غزة خسائر الحرب الجيش
إقرأ أيضاً:
وفد حماس يتوجه للقاهرة لبحث تطورات مفاوضات وقف الحرب: الاحتلال الصهيوني يتنصل عن اتفاق وقف إطلاق النار والمقاومة تدعو الوسطاء للضغط عليه
الثورة / متابعة / محمد الجبري
في ظل استمرار ارتكاب العدو الصهيوني خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي لم يلتزم به جيش العدو ببنوده منذ اليوم الأول لسريانه، حيث تم رصد أكثر من ألف و300 خرق، كما أن ضبابية الموقف الصهيوني من المرحلة الثانية من الاتفاق؛ جعل جرائم العدو مستمرة مخلفة العشرات من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين العزل كشهداء ومصابين الذين أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وفي هذا الصدد استشهد 4 فلسطينيين، أمس الجمعة، إثر قصف العدو الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين جنوب شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين، إثر تعرضهم لقصف العدو الإسرائيلي خلال جمعهم الحطب في محيط مدرسة صبحة الحرازين.
كذلك أصيب، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة بجروح متفاوتة، أمس، إثر قصف دبابات العدو الصهيوني شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية أن مواطنين أصيبا في قصف دبابات العدو الصهيوني وسط رفح، فيما أصيبت مواطنة جراء سقوط قذائف مدفعية في شارع عائد البشيتي بحي الجنينة شرقا.
وبدعم أمريكي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023م إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
بالمقابل أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمس الجمعة، توجه وفدها برئاسة القيادي خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة تطورات ملف مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة في بيان، “توجه الوفد المفاوض في الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، واتفاق وقف إطلاق النار”.
كما أفادت “حماس” بأن وفد قيادتها تسلّم يوم الخميس الماضي، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، “وقد تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية، لافتة إلى أنها سلمت ردّها عليه فجر أمس”.
وأضافت أن الرد تضمن الموافقة على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.
وأكدت “حماس” جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام العدو الصهيوني بتنفيذ التزاماته كاملة.
من جهته، طالب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم في تصريحات الوسطاء، بعد هذا الطرح الإيجابي من “حماس”، بإلزام العدو الصهيوني بما هو مطلوب منه وإطلاق مفاوضات المرحلة الثانية.
وقال حازم قاسم إن “على الوسطاء الضغط على الاحتلال لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار”، لافتًا أن الحركة وضعتهم في صورة خروقات العدو الصهيوني للاتفاق، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن ممارسة الضغط على العدو الصهيوني، لإلزامه بالاتفاق.
وفي سياق متصل قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن العدو الصهيوني يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشدد معروف في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، على أن الواقع الإنساني ينذر بتفاقم معاناة أهالي القطاع، مع نفاد المواد الغذائي، مشيرًا إلى أن ستة مخابز من أصل 25 توقفت عن العمل، مع شح كبير في مياه الشرب.”، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من سكان القطاع لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب.
وأوضح معروف أن هناك عودة حقيقية لمؤشرات المجاعة في كامل القطاع، مضيفًا: “لا نستبعد أن تعلن بلديات القطاع توقف تشغيل الآبار العاملة بالوقود”.
وتغلق سلطات العدو معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث عشر على التوالي، مما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والغذائية في القطاع، الذي يعاني منها بسبب حرب الإبادة الصهيونية ، التي استمرّت 15 شهرًا.
فيما قال برنامج الأغذية العالمي، إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، نتيجة إغلاق العدو الصهيوني لجميع المعابر أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.
وأوضح البرنامج الأممي في بيان، أمس الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية التجارية آخذة في الارتفاع منذ إغلاق المعابر.
وأكد أن أسعار بعض المواد الأساسية ارتفعت مثل الدقيق والسكر والخضراوات، بأكثر من 200%، موضحا أن بعض التجار المحليين حجبوا البضائع بسبب عدم اليقين بشأن وصول إمدادات جديدة.
وذكر البرنامج أن لديه حاليا مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة في القطاع لمدة تصل إلى شهر، إضافة إلى طرود غذائية جاهزة للأكل لدعم 550 ألف شخص لمدة أسبوعين.
وأشار إلى دعمه حاليا 33 مطبخا في جميع أنحاء غزة، تقدم 180 ألف وجبة ساخنة يوميا، إلى جانب 25 مخبزا، اضطرت 6 منها للإغلاق بسبب نقص غاز الطهي.