خلال مارس.. تراجع عجز الميزانية الروسية مع ارتفاع إيرادات الطاقة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة المالية الروسية اليوم الاثنين إن عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام سجل 607 مليارات روبل (6.56 مليار دولار) تمثل 0.3 %من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من التعافي القوي لإيرادات الطاقة على أساس سنوي.
وقفزت إيرادات النفط والغاز 79.1% عما كانت عليه قبل عام، وأدت العقوبات الغربية على روسيا في أوائل عام 2023 بسبب غزو أوكرانيا إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية، وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.
وتتوقع روسيا زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام،وبلغ العجز في أول شهرين من العام 1.47 تريليون روبل أو 0.8 %من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزا بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2 %من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود التحسن هذا العام إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.5 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20%.
وتوجه روسيا المزيد من الموارد إلى الجيش والصناعات الدفاعية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين إلى حوالي 40% من إجمالي المصروفات في ميزانية هذا العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".
وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.
وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.
واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.
وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.
ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.
ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم