أرقام “مخيفة” عن إغلاق المقاهي والمطاعم بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أمام الوضعية الصعبة التي يعرفها قطاع المقاهي بعدد من المدن، وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب استفسارا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج المهني.
وأشارت الهيئة الممثلة لأرباب المقاهي إلى أن الدراسة الميدانية التي أجرتها الجامعة خلصت إلى نتائج وأرقام “مخيفة” بخصوص عمليات إغلاق المقاهي والمطاعم بالمغرب، وما رافقها من فقدان عدد كبير من العاملين لعملهم.
وأضافت الجامعة أنها وضعت طلب اللقاء الوزير منذ يوم 29 يناير 2024، إلا أن “هذا الطلب لقي المصير نفسه لعدد من الطلبات التي وضعت سابقا إما من أجل عقد لقاء أو للقيام بدراسة تشخيصية للوقوف على مكامن الخلل بالترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اغلاق المقاهي المقاهي المطاعم
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.