رأى النائب ملحم خلف أنه "على بعد أيام من ذكرى 13 نيسان، المشؤومة المليئة بالأوجاع والأوضاع المخيفة والتي جهدنا وعلى سنين الى تحويلها الى تاريخ لتحصين السلم الاهلي، الى تاريخ يحمل الطمأنينة والخير والسلام، ها هو كابوس الحروب العبثية يطِّل علينا من خلال عملية خطف".
 
وأضاف  في تصريح في يومه الـ 445 في مجلس النواب: "اي كان الخاطف، ها هي الفتنة تعود لتطل برأسها من منطقة جبيل التي حافظت طوال الحرب العبثية المشؤومة - على تماسكها الوطني بارادة واضحة وصلبة.

إنه إنذار حقيقي يفرض علينا جميعا التحرك، والعمل والمبادرة لوأد أي فتنة قد تعود بمجتمعنا الى أيام غابرة وموجعة لا نريدها ولا نقبل بها لا لشبابنا ولا لأهلنا ولا لوطننا. فالأخطار المحيطة بنا من كل حدب وصوب تكفينا!!! واجب علينا مواجهة اي عبث بطمأنينة شعبنا ووحدته بكل شجاعة".  
وتابع: "لن نقبل ولن نسكت عن كل ما قد يطيح بالوطن وبوحدته. انها حالة تحلل الدولة وعلامة ضعفها المتمادي والتي توجب اليوم وبالسرعة المطلقة الالتفاف حول بعضنا البعض لإسترداد دولة الحق وسيادة القانون، الدولة الضامنة للعيش معا".
 
ختم خلف :"المطلوب، فورا وبحكم القانون، انتخاب رئيس انقاذي جامع، وبه يكون المدخل لانتظام الحياة العامة. على بعد أيام من 13 نيسان، إما أن يكون لنا الشجاعة ان نطوي سوية تلك الصفحة المقيتة من تاريخنا بقيام الدولة القادرة العادلة الحامية لجميع أبناء الوطن، أو أن التكرار لن يعلم …حتى الشطار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

ويتضمن القانون  المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.

وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.

وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.

وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.

مقالات مشابهة

  • تحرك عربي ونيابي للتفاهم على الرئيس وتأمين الانتخاب بعد ضمان النصاب
  • لن نقبل بالفيدرالية..القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: سنضم الأراضي الخاضعة للأكراد في سوريا
  • الراعي: لا شكّ لدينا انه سيصار لانتخاب رئيس للجمهورية في الـ٢٠٢٥
  • رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن تشكيل حكومة خلال أيام
  • صدور قانون بشأن مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
  • النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • تجمع المحامين في حزب الله: لن نقبل ان يتحول الرأي المقاوم الى تهمة او جرم
  • رئيس مجلس الوزراء يزور مدرسة شهيد القرآن في جامع الفردوس بأمانة العاصمة
  • جعجع استقبل عضو الكونغرس الأميركي: لانتخاب رئيس يحترم سيادة لبنان
  • حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟