لن نقبل ولن نسكت.. خلف: لانتخاب رئيس انقاذي جامع فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رأى النائب ملحم خلف أنه "على بعد أيام من ذكرى 13 نيسان، المشؤومة المليئة بالأوجاع والأوضاع المخيفة والتي جهدنا وعلى سنين الى تحويلها الى تاريخ لتحصين السلم الاهلي، الى تاريخ يحمل الطمأنينة والخير والسلام، ها هو كابوس الحروب العبثية يطِّل علينا من خلال عملية خطف".
وأضاف في تصريح في يومه الـ 445 في مجلس النواب: "اي كان الخاطف، ها هي الفتنة تعود لتطل برأسها من منطقة جبيل التي حافظت طوال الحرب العبثية المشؤومة - على تماسكها الوطني بارادة واضحة وصلبة.
وتابع: "لن نقبل ولن نسكت عن كل ما قد يطيح بالوطن وبوحدته. انها حالة تحلل الدولة وعلامة ضعفها المتمادي والتي توجب اليوم وبالسرعة المطلقة الالتفاف حول بعضنا البعض لإسترداد دولة الحق وسيادة القانون، الدولة الضامنة للعيش معا".
ختم خلف :"المطلوب، فورا وبحكم القانون، انتخاب رئيس انقاذي جامع، وبه يكون المدخل لانتظام الحياة العامة. على بعد أيام من 13 نيسان، إما أن يكون لنا الشجاعة ان نطوي سوية تلك الصفحة المقيتة من تاريخنا بقيام الدولة القادرة العادلة الحامية لجميع أبناء الوطن، أو أن التكرار لن يعلم …حتى الشطار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا