لن نقبل ولن نسكت.. خلف: لانتخاب رئيس انقاذي جامع فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رأى النائب ملحم خلف أنه "على بعد أيام من ذكرى 13 نيسان، المشؤومة المليئة بالأوجاع والأوضاع المخيفة والتي جهدنا وعلى سنين الى تحويلها الى تاريخ لتحصين السلم الاهلي، الى تاريخ يحمل الطمأنينة والخير والسلام، ها هو كابوس الحروب العبثية يطِّل علينا من خلال عملية خطف".
وأضاف في تصريح في يومه الـ 445 في مجلس النواب: "اي كان الخاطف، ها هي الفتنة تعود لتطل برأسها من منطقة جبيل التي حافظت طوال الحرب العبثية المشؤومة - على تماسكها الوطني بارادة واضحة وصلبة.
وتابع: "لن نقبل ولن نسكت عن كل ما قد يطيح بالوطن وبوحدته. انها حالة تحلل الدولة وعلامة ضعفها المتمادي والتي توجب اليوم وبالسرعة المطلقة الالتفاف حول بعضنا البعض لإسترداد دولة الحق وسيادة القانون، الدولة الضامنة للعيش معا".
ختم خلف :"المطلوب، فورا وبحكم القانون، انتخاب رئيس انقاذي جامع، وبه يكون المدخل لانتظام الحياة العامة. على بعد أيام من 13 نيسان، إما أن يكون لنا الشجاعة ان نطوي سوية تلك الصفحة المقيتة من تاريخنا بقيام الدولة القادرة العادلة الحامية لجميع أبناء الوطن، أو أن التكرار لن يعلم …حتى الشطار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
امتناع رئيس جماعة السويهلة عن منح رخص الربط الكهربائي يأزم الأوضاع
طالب مواطنون بجماعة السويهلة تدخل السيد الوالي فريد شوراق لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنين جراء منعهم من رخص الربط بالكهرباء والذي يعد أمرا حيويا تنبني عليه الحياة اليومية ، كما استنكر بعضهم طرق المنع من رخص الربط بالكهرباءوالتي يجب ان يصاحبها تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات المحلية واستفسار رئيس الجماعة على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالكهرباء.
وأشارت هيئات مدنية أن هذا المنع له دور كبير فى تفاقم الأوضاع والتى ستؤدي غالبا إلي شبهات وخرق للقوانين المعمول بها تنظيميا واستغلال بعض ذوي النفوذ للسمسرة في رخص الربط بالكهرباء.
وتجدر الإشارة أن المواطنين تقدمو بطلباتهم للحصول علي هاته الرخصة غير ان تبريرات السيد رئيس الجماعة تبقي شفوية محصورة في المنع او التجميد من طرف السلطات الإقليمية، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيس عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان