تكثيف الرقابة على محلات الأسماك.. الزراعة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والادارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والازالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ،
بما في ذلك إلغاء دعم الاسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .
وزير الزراعة شدد على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة "المبيدات والعفن البنى وصحة الحيوان " لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ
لضمان عدم تأخير أى شحنات تصديرية أو الافراج عن الواردات وفحص السلع الإستراتيجية.
وأصدر القصير توجيهاته أيضا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والألبان ومنتجاتها والمرور كل فى نطاقه والمتابعة لضمان سلامة الغذاء ذات الاصل الحيواني حفاظا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.
كما وجه المسئولين عن المنافذ بإستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك المسئولين عن الانذار المبكر والتغييرات المناخية بالاستمرار فى رصد أى ظواهر مؤثرة واصدار الارشادات الفنية للمزراعين من خلال الادوات والتطبيقات المتاحة .
وزير الزراعة أكد على مسئولى التقاوى مواصلة العمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود قصور فى توزيع التقاوى خاصة القطن والارز والذرة على المزراعين فى وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة
وعلى مديري مديريات الزراعة متابعة بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات وذلك لتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشوان والصوامع التابعة لوزارة التموين .
ووجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة لتلقى الشكاوى والتنسيق مع السادة المسئولين لحل المشكلات والاستجابة والتفاعل فورا مع شكاوى المواطنين خلال الاجازة عيد الفطر المبارك ، مؤكدا على محاسبة المقصرين في التقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
هل تربية الماشية السبب الرئيسي لتغير المناخ
لعقود من الزمن، وضع خبراء البيئة الوقود الأحفوري على رأس قائمة الصناعات الملوثة؛ وتشير تحليلات جديدة إلى أن الزراعة هي التي تسببت في معظم ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وتحديدا تربية الماشية.
وفي دراسة جديدة، يشير عالم المناخ الأسترالي جيرارد ويديربورن بيشوب، المؤسس المشارك لمؤسسة الحفاظ على العالم، إلى أن قواعد المحاسبة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ قد تم تطويرها قبل ثلاثة عقود من الزمن ــ في حين أدت التطورات الأخيرة إلى تحسين فهمنا لأسباب تغير المناخ.
وبحسب تقديره، تسببت الزراعة أكبر مستهلك للأراضي ــ في 60% من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بين عامي 1750 و2020، وكانت تربية اللحوم والألبان وحدها مسؤولة عن 53% من الإجمالي.
وعلى النقيض من ذلك، ساهمت الوقود الأحفوري بنسبة 19% من ظاهرة الاحتباس الحراري في هذه الفترة، أي أقل من ثلث قطاع إنتاج الغذاء.
وتكتب ويديربورن بيشوب: “أصبحت الزراعة العامل الرئيسي المسبب لاضطراب خمسة حدود كوكبية: سلامة المحيط الحيوي، وتغير نظام الأراضي، وتغير المياه العذبة، والتدفقات البيوكيميائية، والآن تغير المناخ، وهذا يؤكد على الحاجة إلى سياسات لمعالجة هذا القطاع إذا كنا نريد أن يكون لدينا مستقبل صالح للعيش”.
استخدام تدابير المحاسبة الجديدة للانبعاثات
نُشر البحث في مجلة Environmental Research Letters المحكمة، ويستند إلى ثلاثة مقاييس لحساب غازات الاحتباس الحراري، والتي يقول المؤلف إنها مؤشر على التقدم في علم المناخ.
يتضمن الأول المحاسبة الإجمالية لكل من الكربون الأحفوري والكربون الناتج عن إزالة الغابات. وتسجل فئة استخدام الأراضي في تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ الانبعاثات الصافية، في حين يتم تسجيل جميع القطاعات الأخرى باعتبارها انبعاثات إجمالية.
ووجدت الدراسة، أن الانبعاثات الإجمالية لتغير استخدام الأراضي أعلى بنحو 2.8 مرة من الانبعاثات الصافية، متجاوزة كمية الكربون المنبعثة من الوقود الأحفوري منذ عام 1750.
كما يقول الباحث “في الوقت الحاضر، تنص الاتفاقية على احتساب 100% من الكربون الأحفوري، ولكن يتم احتساب ثلث الكربون فقط -الناتج عن تغير استخدام الأراضي- (الجزء الذي يبقى في الغلاف الجوي ليسبب الاحتباس الحراري)، والتناقض هنا هو أن انبعاثات الكربون من جميع المصادر لها نسبة متساوية تبقى في الغلاف الجوي”.
ويؤدي هذا الشكل من المحاسبة للانبعاثات إلى تعزيز قيمة انبعاثات الكربون الناتجة عن إزالة الغابات بشكل كبير، مما يضع الوقود الأحفوري في المرتبة الثانية بعد استخدام الأراضي كمصدر للتلوث.
ويتمثل الإجراء الثاني في استخدام القوة الإشعاعية الفعالة لقياس الغازات، وهو ما يقدم كبديل أفضل لإمكانية الاحتباس الحراري العالمي المعتمدة على الوقت.
وتوضح الدراسة: يعتقد أن القوة الإشعاعية الفعالة تنتج تقديرات أكثر دقة لتأثير المناخ على الزراعة لأن استخدام القدرة على الاحتباس الحراري العالمي التقليدية من الممكن أن يشوه فعالية التخفيف”.
وأخيرا، هناك التركيز على المحاسبة الشاملة ــ أو بعبارة أخرى، قياس كل الانبعاثات، سواء كانت تدفئة أو تبريد.
وتكتب ويديربورن- بيسشوب أن الهباء الجوي ــ الذي يخفي معظم تأثيره المبرد ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن ثاني أكسيد الكربون ــ ينبعث مع الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري، ولكن نادرا ما يتم الإبلاغ عنه.
والمشكلة الأخرى هي استثناء إزالة الغابات في الماضي، فقد تجاوزت انبعاثات الوقود الأحفوري انبعاثات استخدام الأراضي في ستينيات القرن العشرين ــ على الرغم من أن الاحتباس الحراري الناجم عن إزالة الغابات قبل ذلك لا يزال يؤثر على الكوكب، فضلاً عن ذلك فإن إزالة الغابات تمنع قدرة الغطاء النباتي على تخزين الكربون في المستقبل بسبب التسميد بثاني أكسيد الكربون.
تربية اللحوم والألبان هي الملوث الأكبر
وتوصلت الدراسة إلى أن الزراعة تسببت في ارتفاع متوسط في درجة حرارة السطح بمقدار 0.74 درجة مئوية منذ عام 1750، حيث كان 86% من هذا الارتفاع (أو 0.64 درجة مئوية) ناجماً عن تربية الماشية.
وقد أدت الوقود الأحفوري إلى تحولات في درجات الحرارة بمقدار 0.21 درجة مئوية بسبب التبريد القوي الناجم عن ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.
ويكشف نموذج المحاسبة الشامل أن ارتفاع درجة حرارة الوقود الأحفوري بلغ 0.79 درجة مئوية، إلى جانب 0.59 درجة مئوية من التبريد الناجم عن الانبعاثات المشتركة.
وعلى الجانب الآخر، تسببت الزراعة في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 0.86 درجة مئوية، وانخفاض درجة الحرارة بمقدار 0.13 درجة مئوية فقط.
وتظهر الدراسة، أن تأثير انبعاثات الميثان قد تم التقليل من شأنه بشكل خطير في تحليلات الاحتباس الحراري العالمي، حيث تسبب في 49% من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام 1750 (ولم يتسبب في أي تبريد).
وتنص الدراسة على أن “الزراعة الحيوانية هي أكبر مصدر لانبعاثات الميثان، ولكنها توفر أيضًا أكبر فرصة لخفض تكاليف الكربون”.
بالإضافة إلى ذلك، توفر فرصًا “سهلة المنال” للتخفيف من آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
هناك العديد من التداعيات السياسية المترتبة على نتائج الدراسة، فالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل أولوية ملحة، في حين أن تطبيع المحاسبة عن انبعاثات إزالة الغابات من شأنه أن يدعم السياسات الرامية إلى إزالة الأراضي والحفاظ على الغابات، لأن تدمير الغابات في أي عمر “يمكن أن يُنظر إليه بنفس الطريقة التي يُنظر بها إلى حرق الفحم”.
استعادة الغابات المتدهورة هي الفكرة الأكثر فعالية والأقل تكلفة للتخفيف من الآثار الطبيعية هنا، وعند الجمع بينها وبين إمكانية تقليص العجز الكربوني الناتج عن الزراعة الحيوانية، فإنها من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تحميل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
كما ستجبر النتائج صناع السياسات على النظر في إعانات الدعم الزراعي “الضارة بشكل كبير” – وقد قوبلت الجهود الرامية إلى إعادة توجيه هذه الإعانات بالمقاومة.
وتقول ويديربورن بيشوب: “إن المبادرات مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي عرضة لتأثير الصناعة ، وقد مكن النقاش المغلوط وغير المستنير الصناعات الزراعية الضارة من عرقلة الفهم والسياسة”، “قد تدعم هذه التطورات المحاسبية إصلاح السياسات بشكل مفيد”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا