حماد يطالب رئيس وأعضاء البرلمان بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ليبيا – وجه رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، كتاباً لرئيس وأعضاء مجلس النواب، طالبهم فيه، بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام2024 وأن يتم تفويض الحكومة دون غيرها بتنفيذ هذه الميزانية.
حماد وفي كتابه الذي تلقت المرصد نسخة منه،لفت إلى أنه على الرغم من تقديم الحكومة لمشروع ميزانية 2024 خلال الآجال المقررة قانوناً، إلا أنه لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة وهو الأمر الذي فتح المجال لحكومة تصريف الأعمال (منتهية الولاية) بأن تستمر في صرف العديد من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة.
وأكد حماد، بأن حكومة الدبيبة تحتكر إدارة منظومة المرتبات وتوظفها وفقاً لأهوائها السياسية وهذا صار أمراً واضحاً ولا يمكن تجاهله، وأنها حجبت صرف مرتبات العاملين بهيئة الزكاة بالمنطقة الجنوبية وإصدارها لحوالة مرتبات العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة الشرقية والجنوبية بالعجز، بالإضافة إلى إيقاف الحكومة المنتهية صرف مستحقات الدعم لشركات الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدة تزيد عن ستة أشهر.
كما أشار إلى أن حكومة الدبيبة لم تصرف العجز في المرتبات المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة وذلك بناءً على الموقف السياسي لهذه الجهات، مشدداً على ضرورة التحرك سريعاً لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة والتلاعب بحقوق المواطنين.
وطالب حماد بالعمل على التعجيل باعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2024 وأن يتم تفويض الحكومة دون غيرها بتنفيذ هذه الميزانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: إنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة
أكد البرلمان العربي أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وطالب البرلمان العربي- في بيان، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ107 لوعد بلفور- المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم والذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا "ما لا يملك لمن لا يستحق".
وأكد أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
واستنكر البرلمان العربي، استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.
وجدد وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بها، والعمل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على كيان الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والتدمير الممنهج لحياة الشعب الفلسطيني.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة