قُضي على قوة خاصة أوكرانية في تشاسوف يار: دقوا ناقوس الخطر في كييف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زيلينسكي يزج بالاحتياطيات في المعركة: معنويات الجنود تتراجع، ويفضلون الاستسلام. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"
سيطر الجيش الروسي على قرية بوغدانوفكا الواقعة شمال مدينة تشاسوف يار. وبحسب خبراء عسكريين، فقد قمنا بسحب أحد الأجنحة إلى هناك، وهذا ضروري لمتابعة الهجوم على المدينة.
ويبدو أنهم بدأوا في كييف يهيئون الرأي العام لاستسلام المدينة. يجري نشر معلومات، بجرعات صغيرة، تفيد بأن القنابل الجوية التي نخطط لاستخدامها تهددبخسارة المرتفعات الاستراتيجية حول تشاسوف يار.
يعترف الجيش الأوكراني نفسه بأنه لن يكون قادرًا على الاحتفاظ بالمدينة لفترة طويلة. ليس فقط بسبب نقص المدفعية والذخيرة والمدرعات، بل وبسبب حالة الجنود المعنوية المتدنية. وقد كتبت إحدى القنوات الأوكرانية: "يفر الآن كثيرون من الخدمة من خط المواجهة في تشاسوف يار. يغادر الجنود مواقعهم. يرتدون ملابس مدنية وينتظرون في منطقة سكنية حتى يأتي الروس ويستسلمون لهم".
في الوقت نفسه، قد تكون المعلومات حول هروب العدو من ساحة المعركة سابقة لأوانها. فوفقا لمقاتلينا، القوات المسلحة الأوكرانية، طوال اليوم، وعلى الرغم من عدم نجاحها، واصلت الهجوم المضاد على حي "القناة" الصغير في تشاسوف يار، وزجت بقوات جديدة في المعركة.
وعلى الرغم من مقاومة القوات المسلحة الأوكرانية، يتوقع المحللون العسكريون الغربيون استسلام المدينة قريبًا. فوفقًا للخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، الأحداث على الجبهة تجري بوتيرة سريعة بشكل متزايد، وبمجرد دخول جيشنا إلى تشاسوف يار، سيحدث الانهيار بسرعة كبيرة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو تشاسوف یار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.
وتقضي المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة