طلب إحاطة بشأن حرمان منطقة عبد القادر 1 بدمياط من الصرف الصحي ..صور
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن وجود منطقة بمحافظة دمياط بإسم عبد القادر ١ تابعة للوحدة المحلية بالسنانية مخصص لها قطعة أرض لعمل محطة صرف صحي منذ عام ٢٠٠٩ ولكنها لم يتم إقامتها حتي الان ، مؤكدة أن هذه المنطقة تعانى حتى الان من عدم وجود خدمة الصرف الصحي.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هذه المنطقة يوجد بها حوالي ٤ الاف أسرة وبمتوسط ٤ أفراد فى الأسرة ،أى حوالي١٦٠٠٠ نسمة يصرفون علي الأراضي الزراعية ويقوموا بعمل طرنشات لها ونزحها كل فترة بالعربات.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبحث فى أمر هذه المنطقة ، والتى تعتبر محرومة من أهم الخدمات وهى خدمة الصرف الصحي.
واختتمت : أطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة إستفادة هذه المنطقة من مبادرة حياة كريمة ، خاصة وأنها لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة أو خط التنظيم أو داخل الحيز العمرانى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة إيفلين متى طلب احاطة وزير الإسكان دمياط عبد القادر ١ محطة صرف صحي هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر