أخبار الاقتصاد والأعمال قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره، وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي "ديستاتيس".
يقول رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيميائيات في ألمانيا "VCI" ماركوس ستيليمان، إن "القطاع ينهار".
ويضمّ قطاع الكيميائيات في ألمانيا 466 ألف موظف ويشكّل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ أساسيًا لاستمرار قطاعات أخرى تشتري منه سلعا وسيطة.
لكن أداء القطاع يسوء منذ أشهر، فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11,5 بالمئة في النصف الأول من العام، ويُتوّقع تسجيل تراجع بنسبة 14 بالمئة في العام 2023 بكامله.
ويتراجع أيضًا عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 92 بالمئة من شركات القطاع.
وفي مايو، تراجع عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0,8 بالمئة على أساس سنوي.
في فبراير، أعلنت شركة "BASF" لتصنيع المواد الكيميائية، أنها ستلغي ثلاثة آلاف وظيفة لديها مع إغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن.
والجمعة، تحدثت الشركة عن تراجع بنسبة 76 بالمئة في أرباح الربع الثاني على أساس سنوي.
تساهم مجموعة عوامل بشكل تدريجي في تدهور قطاع نجح بشدّة في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
أدّى انطلاق شرارة أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع صادرات الغاز، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، فيما أُغلقت آخر محطات نووية في البلد.
ورغم تراجعها منذ بلوغها ذروة في أغسطس 2022، لا تزال أسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بخمس مرات مما هي عليه في الولايات المتحدة، وأعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مما هي عليه في الصين، بحسب مجموعة "VCI".
كذلك، تراجعت الاستثمارات في القطاع في ألمانيا بنسبة 24 بالمئة العام الماضي، وتنظر ربع الشركات الألمانية في الاستعانة بشركات خارجية لتهتمّ بإتمام جزء من إنتاجها.
ورغم التوترات المحلية، تتفق النقابات والشركات على الدعوة إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة للمساعدة في إنقاذ القطاع.
في مايو، كشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن اقتراح يسمح بتجميد أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة فيما تُكمل ألمانيا انتقالها إلى الطاقات البديلة.
لكن وزير المالية، كريستيان ليندنر، عارض هذا الاقتراح بشدّة لأسباب متعلقة بالميزانية.
ويدعو بعض الخبراء إلى التخلص من هذه الصناعات التي لن تكون قادرة أبدًا على المنافسة في ألمانيا، والتركيز على قطاعات أقلّ استهلاكًا للطاقة في المستقبل.
ويقول رئيس "معهد كييل للاقتصاد العالمي"، مورتيس شولاريك، "الهدف الأساسي للقطاع كما للنقابات هو الدفاع والصون، وليس التغيير والابتكار".
لكن بغياب الكيميائيات، سيخسر الاقتصاد "قطاعًا عالي الإنتاجية كان لسنوات القوة الدافعة للصناعة ككلّ"، بحسب الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو" لأبحاث السياسات الاقتصادية تيمو فولمرشاوسر.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية