شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره، وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد...

وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي "ديستاتيس".

يقول رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيميائيات في ألمانيا "VCI" ماركوس ستيليمان، إن "القطاع ينهار".

ويضمّ قطاع الكيميائيات في ألمانيا 466 ألف موظف ويشكّل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ أساسيًا لاستمرار قطاعات أخرى تشتري منه سلعا وسيطة.

لكن أداء القطاع يسوء منذ أشهر، فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11,5 بالمئة في النصف الأول من العام، ويُتوّقع تسجيل تراجع بنسبة 14 بالمئة في العام 2023 بكامله.

ويتراجع أيضًا عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 92 بالمئة من شركات القطاع.

وفي مايو، تراجع عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0,8 بالمئة على أساس سنوي.

في فبراير، أعلنت شركة "BASF" لتصنيع المواد الكيميائية، أنها ستلغي ثلاثة آلاف وظيفة لديها مع إغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن.

والجمعة، تحدثت الشركة عن تراجع بنسبة 76 بالمئة في أرباح الربع الثاني على أساس سنوي.

تساهم مجموعة عوامل بشكل تدريجي في تدهور قطاع نجح بشدّة في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

أدّى انطلاق شرارة أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع صادرات الغاز، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، فيما أُغلقت آخر محطات نووية في البلد.

ورغم تراجعها منذ بلوغها ذروة في أغسطس 2022، لا تزال أسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بخمس مرات مما هي عليه في الولايات المتحدة، وأعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مما هي عليه في الصين، بحسب مجموعة "VCI".

كذلك، تراجعت الاستثمارات في القطاع في ألمانيا بنسبة 24 بالمئة العام الماضي، وتنظر ربع الشركات الألمانية في الاستعانة بشركات خارجية لتهتمّ بإتمام جزء من إنتاجها.

ورغم التوترات المحلية، تتفق النقابات والشركات على الدعوة إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة للمساعدة في إنقاذ القطاع.

في مايو، كشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن اقتراح يسمح بتجميد أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة فيما تُكمل ألمانيا انتقالها إلى الطاقات البديلة.

لكن وزير المالية، كريستيان ليندنر، عارض هذا الاقتراح بشدّة لأسباب متعلقة بالميزانية.

ويدعو بعض الخبراء إلى التخلص من هذه الصناعات التي لن تكون قادرة أبدًا على المنافسة في ألمانيا، والتركيز على قطاعات أقلّ استهلاكًا للطاقة في المستقبل.

ويقول رئيس "معهد كييل للاقتصاد العالمي"، مورتيس شولاريك، "الهدف الأساسي للقطاع كما للنقابات هو الدفاع والصون، وليس التغيير والابتكار".

لكن بغياب الكيميائيات، سيخسر الاقتصاد "قطاعًا عالي الإنتاجية كان لسنوات القوة الدافعة للصناعة ككلّ"، بحسب الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو" لأبحاث السياسات الاقتصادية تيمو فولمرشاوسر.

35.90.111.163



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة بعد رسوم ترامب

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن هناك مخاوف كبيرة تنتاب الحكومة البريطانية حاليًا بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على واردات بريطانيا.

أمريكا تفرض رسومًا جمركية على بعض الواردات المصرية وتستثني الحديد والألومنيوم |تفاصيلالأسواق الأمريكية تتراجع عقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاقرئيس الوزراء الياباني: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالميانتهاك لقواعد التجارة.. الخارجية الصينية ترد عن الرسوم الجمركية الأمريكية

وأوضح أبو بكر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية"، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات البريطانية تصل إلى 10% على جميع الصادرات البريطانية باستثناء قطاع تصنيع السيارات الذي يتعرض لرسوم جمركية عالية تصل إلى 25%، ولفهم التأثير الاقتصادي لهذه الرسوم، يجب النظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في بريطانيا، حيث أقرّت الحكومة البريطانية مؤخرًا موازنة طوارئ بسبب الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى تقليص مستوى الإنفاق على الضمان الاجتماعي ودعم الفقراء وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقليص الدعم الخارجي.

وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني يعاني بالفعل، وأن هذه الرسوم الجمركية قد تقضي على فرص النمو الاقتصادي في البلاد، بل قد تهددها بالتدهور، ويعتقد الخبراء أن بريطانيا ستتأثر على مستويين: الأول هو التأثير المباشر، حيث ستكون صادرات بريطانيا عرضة للرسوم الجمركية، والثاني هو التأثير غير المباشر، حيث سيتأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بسبب هذه الرسوم، وهو ما سيؤثر بدوره على الاقتصاد البريطاني.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني تحدث اليوم عن سبل التعامل مع هذا التحدي، مشيرًا إلى أن الأولوية هي الوصول إلى اتفاق تجاري حر مع الولايات المتحدة، مضيفًا أنه لن يوقع أي اتفاق إذا لم يكن يخدم المصالح الوطنية البريطانية، ولم ينتقد دونالد ترامب بشكل مباشر، مؤكدًا أن ترامب يعمل لصالح الشعب الأمريكي، بينما هو يعمل لصالح الشعب البريطاني، ومع ذلك، قال إن خيارات المناورة محدودة، حيث كان البريطانيون يراهنون على الحلف الوثيق بين بريطانيا والولايات المتحدة ليجنبهم تأثير هذه التعريفات الجمركية، لكن هذا الرهان قد فشل، وأصبحوا الآن يعتمدون على المفاوضات المكثفة.

مقالات مشابهة

  • انتقاد نادر من ألمانيا لإسرائيل: غزة تتعرض لـ"عنف همجي"
  • بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة بعد رسوم ترامب
  • قطاع صناعة السيارات الألماني: "الجميع خاسرون" مع رسوم ترامب
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • حزب المؤتمر: الاقتصاد المصرى يشهد حالة استقرار بشهادة دولية وننتظر المزيد من الاستثمارات
  • "ببلش هير" تكرم 3 قيادات نسائية في قطاع النشر
  • المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
  • فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار