قبل العيد.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.
وأكد محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.
وشدد اللواء خالد عبد العال، على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مخالفات البناء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة يلقى تفاعلا من علماء الدين في اليمن
زنقة20| علي التومي
أثار القرار الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية، ليس فقط داخل المغرب، ولكن أيضًا في دول أخرى، من بينها اليمن، حيث أبدى عدد من المشايخ والعلماء مواقف داعمة لهذا القرار، مستندين إلى أصول الشريعة الإسلامية التي تراعي الظروف والمصلحة العامة.
وقد أكد مشايخ يمنيون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد الرحمة والتيسير على المسلمين، مشيرين إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي، فإن قرار إلغائها بسبب اعتبارات اقتصادية واجتماعية يعد أمرًا مشروعًا إذا كان في مصلحة الأمة.
وفي هذا السياق، استدل العلماء بمواقف تاريخية للخلفاء الراشدين وبعض حكام المسلمين الذين قاموا بإلغاء أو تعليق بعض الشعائر عندما دعت الضرورة إلى ذلك، كما حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من القادة الذين قدموا المصلحة العامة على العادة المتوارثة.
ورأى المشايخ، أن القرار الملكي يجسد فقه الموازنات الذي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. كما شددوا على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسرًا، وأن مقاصده العليا تدعو إلى التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.
هذا،ويؤكد هذا التفاعل الإيجابي أن القرار الملكي ليس فقط نابعًا من اجتهاد مؤسسات الدولة المغربية، بل يجد أيضًا دعمه في تأصيل فقهي راسخ، يعكس روح الإسلام السمحة ورسالته القائمة على الحكمة والمصلحة العامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع