مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة يوضح بخصوص إجراءات الإقامة الجديدة لليمنيين في مصر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة يوضح بخصوص إجراءات الإقامة الجديدة لليمنيين في مصر، عدن الغد خاصأوضح الدبلوماسي إبراهيم الجهمي بخصوص إجراءات الإقامة للمواطنين اليمنيين في جمهورية مصر العربية .واصدر الجهمي توضيحا بخصوص .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة يوضح بخصوص إجراءات الإقامة الجديدة لليمنيين في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
((عدن الغد)) خاص
أوضح الدبلوماسي إبراهيم الجهمي بخصوص إجراءات الإقامة للمواطنين اليمنيين في جمهورية مصر العربية .واصدر الجهمي توضيحا بخصوص الصعوبات التي باتت تواجه اليمنيين وكيف يمكن تجاوزها.وجاء في التوضيح :" الاسباب الحقيقية لمعاناة بعض المواطنين بشأن إجراءات الإقامة في مصر وصعوبة تنفيذها واشتراطات يعتبرها البعض معقدة / والحقيقة وتوضيحا للموضوع انه بسبب ممارسات البعض الخاطئة والمستهترة هي التي اوصلت الجميع إلى هذه الحالة التي اصبحت هم يؤرق الجميع .. وإليكم الحكاية من اولها/في السابق تم الاتفاق مع رئيس مصلحة الجوازات بأنه يكتفى بمذكرة تعريفية بعنوان السكن للمتقدم على طلب الإقامة وتصدر المذكرة من القنصلية اليمنية .. وبعد اسبوع واحد فقط اتصل بي مدير مكتب رئيس المصلحة وقال تعال وذهبت ووجدت عدد ١٣ مذكرة تعريفيةصدرت بيوم واحد بعنوان واحد لعدة اشخاص في منطقة المنيل يعني عنوان وهمي غير صحيح وهذا معناه تزوير في البيانات .. والتزوير طبعا من قبل المواطنين في الأداء ببيانات خاطئة ..وطلبوا بعد ذلك ان يكون بالاضافة الى المذكرة التعريفية الصادرة من القنصلية ان يكون هناك عقد إيجار موثق من الشهر العقاري بحضور المالك في الشهر العقاري .. واستمر الحال فترة .. ومؤخرا تم تعقيد الاشتراطات بسبب اكتشاف عقود ايجار غير منطقية مثلا القيمة الايجارية ٢٠٠ جنيه اي تعادل 6دولار في الشهر واحيانا العقود غير موقعة من المستأجر وأحيانا يتقدم عدة اشخاص بعقود ايجار على عنوان واحد .. معناه ان العقد غير صحيح .كل تلك المخالفات سببت في اشتراطات جديدة فيها مشقة وصعوبة على المواطنين حيث الاشتراطات الجديدة ان يكون عقد إيجار مصدق عليه بمحضر تصديق من الشهر العقاري وان يقدم المالك مايثبت ملكيته للوحدة المؤجرة وايضا تقديم ايصالات فواتير الكهرباء .. والا تقل القيمة الايجارية عن الف وخمسمائة جنيه .. والصعوبة ان مؤجري الوحدات العقارية يرفضون التعاون مع المستاجرين تخوفا من ضريبة الإستثمار العقارية ..باختصار / بعض اليمنيين في مصر يسببوا لهم ولغيرهم تلك التعقيدات.. وللحديث بقية ..
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة يوضح بخصوص إجراءات الإقامة الجديدة لليمنيين في مصر وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
لم يناقش مجلس الأمن في جلسته بخصوص ليبيا اليومين الماضيين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا، برغم إصرار روسيا على ذلك، إذ لم يتبق إلا أياما معدودة على انتهاء التمديد السابق لها، ومن المتوقع أن لا يقع اتفاق على بديل لعبدالله باتيلي نهاية الشهر الجاري، وهذا ربما يفسح المجال للمكلفة بالبعثة، ستيفاني خوري، في التقدم على مسار تنفيذ خطتها لكسر الجمود في العملية السياسية وتحقيق تقدم.
أيضا لم تكن الجلسة روتينية بل اتخذت مسارا مختلفا بتبني عدد من القرارات التي لا يمكن فصلها عن التطورات الجارية في المنطقة بالعموم وليبيا تخصيصا.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ذلك أن اعتقادا يسود من أن ألية مبادلة النفط بالمحروقات والتي تستنزف مبالغ بعشرات المليارات من الدنانير يشوبها غموض كبير وربما يستفيد منها الروس بشكل غير مباشر في تنفيذ خططهم المتعلقة بليبيا وأفريقيا.
فريق الخبراء أورد معلومات عن إجراءات تتعلق بالجهة المعنية بمبادلة النفط بالوقود، وتداخل بين أطراف عديدة تفسح المجال للتصرف في النفط الخام بموافقة جهات الاختصاص بشكل يعقد دورة إدارة عوائد النفط في النظام الإداري والمالي الليبي ويفتح المجال للتلاعب، ولقد كانت هذه الإجراءات محل جدل كبير في الأوساط الليبية، فأن تبلغ قيمة ما تم مبادلته أكثر من 120 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار) خلال الثلاث أعوام منذ اعتماد هذه الألية، دون أن تكون هناك حاجة حقيقة لهذا الكم الكبير المحروقات، جعل من في الداخل والخارج يعتقدون أنها وسيلة للكسب غير المشروع ولتوجيه الاموال في سراديب التدافع والصراع، وموسكو في بؤرة هذا التدافع.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى..البعض ربط بين الإعلان عن استقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدراة، وبين فتح الملف بشكل جدي على المستوى الدولي ضمن أروقة مجلس الأمن، وهو احتمال وارد، وستكشف الأيام القادمة الأثر الحقيقي لطرح الموضوع على طاولة المجلس، وذلك بأن يتم إلغاء هذه الألية، أو فرض رقابة مشددة عليها. أيضا سينعكس الضغط الدولي على التوافق حول الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، فبن قدارة، كما ذكر هو صراحة، أصبح الرجل الأول في المؤسسة بناء على ترشيح من قائد عام الجيش التابع لمجلس النواب، خليفة حفتر، قبل به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة، واستمرار التوافق من عدمه على بديل بن قدراة سيوضح أين تتجه الأمور فيما يتعلق بقطاع النفط وإدارة إنتاجه، وبالعموم فإن ما جري ويجري هو مؤشر على أن الأمور تزداد تعقيدا وليس العكس.
فتح قرار المجلس استثناء بعض الأسلحة والمعدات الأمنية والعسكرية من الحظر المفروض على بيع السلاح والنافذ منذ العام 2011م، فتح الباب للتكهنات، فهو من جهة يقرأ على أنه ترجمة لاتفاقات دولية خاصة بالمسألة الليبية ودعم الحكومات المعترف بها دوليا منذ الاتفاق السياسي العام 2015م، وتمكينها من أداء مهامها في المجال الأمني والعسكري بفاعلية، إلا إن البعض فسره على أنه توجه يخدم خطة تشكيل قوة للتحرك باتجاه مناطق وجود القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد. وما يدعم التعليل الأخير هو ازدياد القلق والمخاوف من تعزيز موسكو لوجودها العسكري في البلاد، والتطورات المهمة التي شهدتها سوريا والتي كانت من أكبر نتائجها بالنسبة للغرب هو خروج الروس من مواقعهم وقواعدهم الحيوية هناك، وأنه سيناريو قابل للتكرار، ويدعم ذلك تصريحات خليفة حفتر بالخصوص وتحذيره من احتمال تكرار المتغيرات الخطيرة في المنطقة (سوريا) والاستعداد للتصدي لها بقوة.
أيضا تضمن قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، وقد فُهم على أنه توفير الأموال اللازمة لأي عمل عسكري وأمني يتعلق بالتضييق على الروس في ليبيا، بالمقابل فإن الشواهد تؤكد على وجهة النظر التي تقول إن موضوع الأموال المجمدة يدرس منذ سنوات وصارت هناك قناعة دولية بأن المسألة طالت وأن القرار لا يرفع التجميد بل هو تخويل بإدارة الأموال وفق شروط ملزمة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط