ضبط 5 جرائم هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2396) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (257) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (5) قضايا.
التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ تهريب البضائع الأمن العام الهجرة غير الشرعية مدینة نصر فى مجال
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.