آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تواجه ألمانيا “الاثنين” تهمة “تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.طالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.وأضاف أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها “الاثنين” بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.وجاء في الملف أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة”.وأضافت نيكاراغوا أن “فشل ألمانيا مستنكر أكثر فيما يتعلّق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمراً “ضرورياً وملحاً” نظراً إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق “ألمانيا” فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”.كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ “التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

وينص مشروع القانون على "أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات، وفقا لوسائل إعلام.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.



ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، فلن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".

وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023..

وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.

وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.



الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.

ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.

وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ إنها قد تحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • النواب الأمريكي يقر قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترفض إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
  • اتهمته بالصمت على الإبادة والعنصرية..العفو الدولية تجمد مكتبها في إسرائيل
  • إحالةعاطلين لـ محكمة الجنح بتهمة سرقة الهواتف
  • محكمة العدل تعلن انضمام أيرلندا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
  • بتهمة الضرب والتعدي.. المخرج محمد سامي أمام المحكمة | تفاصيل
  • أيرلندا تنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في الجنائية الدولية