إمام أوغلو يحذر إردوغان ويطالبه بالاستجابة لـ رسالة الناخبين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حذر المعارض التركي أكرم إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول خلال نهاية الأسبوع الماضي، الرئيس رجب طيب إردوغان، من أنه "سيقصر حياته السياسية إذا لم يفهم الرسالة (من الناخبين) واستمر في فعل نفس الأشياء"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وأضاف الرجل البالغ من العمر 52 عاما، والذي يُعتبر الخصم الأبرز لرئيس البلاد: "كل شيء في يديه (إردوغان)".
واعتبر المعارض التركي أنه "ينبغي لإردوغان أن يخشى على مستقبله السياسي، إذا لم يتخل عن السياسات التي تهيمن من خلالها إرادة شخص واحد على الدولة".
وأضاف أن الانتخابات المحلية، التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان مكاسبه في جميع أنحاء البلاد، تمثل "إشارة واضحة إلى أن الناخبين رفضوا قبضة الرئيس المشددة على مؤسسات الدولة التركية".
وقال إمام أوغلو: "لقد تطور الأمر إلى نظام لا يستطيع حتى مدير مؤسسة في إسطنبول استخدام سلطته الحالية دون تعليمات سياسية"، مردفا: "إنه يمنحنا هيكل الدولة الذي يعكس إرادة شخص واحد".
وأعرب محللون محليون ودوليون عن قلقهم إزاء تآكل سيادة القانون واستقلال القضاء التركي، مع دخول إردوغان عقده الثالث في قيادة البلاد التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.
ولم يعد حزب العدالة والتنمية المحافظ يسيطر على أي من كبرى المدن التركية، بل خسر محافظات وبلديات كان يعتبرها معاقل منيعة في الماضي، لصالح حزب الشعب الجمهوري العلماني (يسار وسط).
وبعد ظهور النتائج مباشرة الأسبوع الماضي، قال إردوغان: "سنتعاون مع رؤساء البلديات الذين فازوا"، داعيا معسكره إلى ممارسة "النقد الذاتي".
وسيبدأ إمام أوغلو ولايته الثانية كرئيس لبلدية إسطنبول مع قضيتين قانونيتين كبيرتين لا تزالان منظورتين أمام المحاكم التركية.
وحُكم على الرجل بالسجن وحُظر سياسيا عام 2022، بتهمة "إهانة موظف عام". وبينما يتم تقديم هذه القضية في عملية الاستئناف، من المقرر استئناف قضية فساد جنائية منفصلة وصفها محاميه بأنها "لا أساس لها من الصحة" في غضون أسبوع تقريبا.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء هذه القضايا القانونية، أجاب إمام أوغلو: "الشخص الذي سيخاف قد يكون إردوغان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
مشاجرة بين نواب في البرلمان التركي.. فيديو
وكالات
اندلعت مشاجرة داخل البرلمان التركي، عند دخول وزير الداخلية علي يرلي كايا، إلى القاعة لمناقشة ميزانية الوزارة.
وأقدم نواب من حزب الشعب الجمهوري – وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا- على الاعتراض على دخول الوزير إلى القاعة لرفضهم عزل رئيس بلدية ينتمي للحزب من منصبه قبل أسابيع.
ونشب شجار بالأيدي بين نواب الحزب المعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم ووزير الداخلية بالقرب من باب القاعة، عندما كان الوزير يستعد للدخول لمناقشة ميزانية الوزارة، لكن ما جرى تسبب بتعليق هذا النقاش إلى وقتٍ آخر سيحدد لاحقًا.
وأصر النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” علي ماهر بشارير، على منع يرلي كايا من دخول القاعة قبل أن يتطوّر الشجار أكثر ويتدخّل نواب آخرون لفض العراك بينهما أمام باب القاعة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/4j5bD_Pk1pvwNv1k.mp4