نيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا مشتركة بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قدم الفريق القانوني الممثل لنيكاراغوا، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهم ألمانيا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدعمها لإسرائيل، معتبرا أن هذا الدعم ينتهك اتفاقية منع الإبادة.
وأشار الفريق القانوني، في مرافعتهم، إلى أن ألمانيا استمرت في دعم إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من وعيها بالاحتمال الكبير لارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدا أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل قد زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، طالب الفريق القانوني المحكمة بالتدخل وإصدار قرار، يأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل في أعمالها المتعلقة بتدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال.
وأكد الفريق، عدم وجود حماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن الوضع يتدهور بشكل متزايد في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تأت من فراغ، مستندا إلى تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أن الحرب في غزة "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية"، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه منذ بداية الحرب دعم مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة.. مندوب فلسطين يطالب بوقف مجازر الاحتلال شمال غزةاستشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزةالعدوان على غزة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف على مخيم البريجوأضافت أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية الاحتلال الإسرائيلي واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمم المتحدة: انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعيةجرائم حربوأوضحت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة للحرب ويوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين, وذلك عبر حصاره لغزة وعرقلته للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات.
ويوثق التقرير كيف أن حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأوضحت اللجنة أنه "بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات بما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمم المتحدة: انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
ويثير تقرير اللجنة الأممية مخاوف جسيمة بشأن استخدام الاحتلال لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية وأثر ذلك على المدنيين "الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا".
وعدت اللجنة رقابة الاحتلال المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات، معربة عن إدانتها لحملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك, مشددةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وستقدم لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في 18 نوفمبر الجاري.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون