نيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا مشتركة بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قدم الفريق القانوني الممثل لنيكاراغوا، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهم ألمانيا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدعمها لإسرائيل، معتبرا أن هذا الدعم ينتهك اتفاقية منع الإبادة.
وأشار الفريق القانوني، في مرافعتهم، إلى أن ألمانيا استمرت في دعم إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من وعيها بالاحتمال الكبير لارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدا أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل قد زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، طالب الفريق القانوني المحكمة بالتدخل وإصدار قرار، يأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل في أعمالها المتعلقة بتدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال.
وأكد الفريق، عدم وجود حماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن الوضع يتدهور بشكل متزايد في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تأت من فراغ، مستندا إلى تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
(رويترز)
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية