3 وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.
وفى بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر للسادة الوزراء مثمنة التنسيق المستمر والتعاون بين كافة الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات، والمتابعة والتقييم المستمر لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلي مستوي التعاون الجيد مع وزارة البيئة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض جميع المحافظات، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في تحسين مستوي الخدمة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن تلك الإجراءات الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.
وخلال الاجتماع تم استعراض السياسات التي تم على أساسها تحديد تلك الإجراءات، والتي لا تخل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت السياحية.
كما استعرض الوزراء خلال الاجتماع كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرا للأهمية السياحية للمدينة، وكذلك آلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير وضرورة أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقا لنوع المخلف، حيث يتم عمل إحصائية بنسب المخلفات التي يتم إعادة تدويرها.
وقد اتفق الوزراء على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة المخلفات بجنوب سيناء بحضور محافظ جنوب سيناء وبالتوازي تم الموافقة على بدء تنفيذ تلك الإجراءات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.
حضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وهم الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ، والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات، ومن وزارة السياحة والآثار يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار جنوب سيناء بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء المخلفات البلدية الصلبة بالمنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة