تراجع التضخم في المغرب إلى أقل مستوياته
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق، مسجلا أقل مستوياته منذ أحد عشر فصلا.
وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق).
أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة).
ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل السابق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: ارتفاع الطلب يدفع الذهب لأعلى مستوياته على الإطلاق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية وسط مخاوف الحرب التجارية العالمية، والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي تعزز من خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4035 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 14 دولارًا، لتسجل 2883 دولارًا، كأعلى مستوى تاريخي لها.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3459 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2690 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32280 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3945 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3985 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2817 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2845 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ترتفع لتلامس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2883 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية العالمية، والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة، والتي تدعم بشكل أكبر خفض أسعار الفائدة.
في حين وافق الرئيس ترامب على تأجيل الرسوم الجمركية التجارية التي هدد بها ضد المكسيك وكندا لمدة شهر بعد التحدث مع الرئيس المكسيكي شينباوم ورئيس الوزراء الكندي ترودو، ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
ووردت الصين صباح الثلاثاء على التعريفات الجمركية الأمريكية التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، فرضت بكين تعريفة بنسبة 15٪ على أقل من 5 مليارات دولار من واردات الطاقة الأمريكية، مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال، ورسوم بنسبة 10٪ على النفط الأمريكي والمعدات الزراعية، كما ستحقق مع جوجل بشأن انتهاكات مكافحة الاحتكار المزعومة.
يقوم المستثمرون والتجار بإيداع أموالهم في الذهب، بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا، في حين يبقون في مأمن من الانخفاضات الجديدة في العائدات الأمريكية مع تراجع مخاوف التضخم، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وأشارت تقارير رسمية إلى سحب المستثمرين الأمريكين كميات كبيرة من الذهب من الأسواق الدولية، مثل سوق لندن، ودبي وهونج كونج، وذلك بغرض التحوط، ومخاوف تداعيات التعريفات الجمركية، والتي تنذر بحرب تجارية، ما دفع أسعار الذهب ببورصة كومكس للعقود الآجلة لتتداول بأسعار أعلى بنحو 40 دولارًا نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض من السبائك.
تفي حين، تراجع قطاع الخدمات الأمريكي الشهر الماضي بينما تراجعت الأسعار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM).
أعلن معهد إدارة التوريد (ISM) اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي انخفض إلى 52.8 في يناير، بانخفاض عن القراءة المعدلة لشهر ديسمبر عند 54.0. كانت البيانات أسوأ من المتوقع، حيث كان خبراء الاقتصاد يتوقعون قراءة 54.2.
وتباطأت ضغوط التضخم في القطاع، حيث بلغ مؤشر الأسعار 60.4 في يناير، وهو أقل من 64.4 المسجلة في ديسمبر.
كما تحسن سوق العمل في قطاع الخدمات في يناير وظل في منطقة التوسع، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.3، وهو أعلى من مستوى 51.3 المعدل في الشهر السابق.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرر يوم الجمعة المقبل.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق