تراجع التضخم في المغرب إلى أقل مستوياته
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق، مسجلا أقل مستوياته منذ أحد عشر فصلا.
وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق).
أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة).
ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل السابق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي لأعلى مستوياته العام الجاري
ارتفعت أسعارالغاز الطبيعي المسال خلال التعاملات الفورية في شمال آسيا إلى أعلى مستوى لها العام الجاري بسبب المنافسة المتزايدة من أوروبا على وقود محطات التدفئة والطاقة.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية عن التجار قولهم إن مؤشر اليابان/كوريا (JKM)، وهو مؤشر الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه إلى شمال آسيا، ارتفع بمقدار نحو 15.3 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يمثل أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر الماضي، وذلك في أعقاب ارتفاع مماثل في أسعار الغاز المرجعية في أوروبا.
ويؤدي الطقس البارد بشكل غير معتاد مع قلة الرياح في أوروبا إلى استنزاف مخزون الغاز وزيادة الطلب على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، مع قيام بعض التجار بتوجيه الإمدادات بعيداً عن أسواق آسيا.
ومن المتوقع أن تصل شحنات الغاز الطبيعي المسال الأسبوعية إلى أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، أوضح التجار إن الصين - التي تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم - ليست في حاجة ماسة إلى إمدادات إضافية بسبب المخزونات الوفيرة في بعض أجزاء من البلاد، لافتين إل أن هذا يعني أن البلاد من المحتمل الا ترجع إلى السوق الفورية ما لم يتحول الطقس الشتوي إلى برودة كبيرة.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة