الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»: لا حماية للمدنيين في غزة والوضع يتدهور في باقي فلسطين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أفاد الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»، اليوم الاثنين، بأن لا حماية للمدنيين في غزة والوضع يتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.
وأضاف الفريق القانوني في أولى جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في دعوى رفعها نيكارجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، أن 600 موظف حكومي بأالمانيا دعوا حكومتهم لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لإرتكابها جرائم بغزة تنتهك القانون الدولي.
مشددًا الفريق القانةني، على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة وعلى إسرائيل أن تلتزم بواجباتها في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة، مطالباً من محكمة العدل الدولية حماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وتابع الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»، أن نتنمنى أن تتعامل ألمانيا مع إسرائيل وفقاً لمبادئ الأخلاق وتحكم ضميرها بدلاً من تأييد الاحتلال في قتل الأبرياء بغزة.
وأكد الفريق القانوني، بأن الفلسطينين في غزة يعيشون جحيماً وهم كذلك ضحايا الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون، موضحاً أن ألمانيا عرقلت عمل وكالة «الأونروا» وأوقفت تمويلها ودعت لذلك.
وأردف الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»، أن التدابير التي نطالب بها محقة لإجبار ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها ووقف الضرر الذي يقع على الفلسطينيين، كما أن اتفاقية منع الإبادة تلزم الدول الموقعة ومنها ألمانيا على منع حدوث الإبادة والمعاقبة عليها.
اقرأ أيضاًمحكمة العدل الدولية تبدأ غدا الاستماع في قضية إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل
دحضت شرعية الاحتلال الإسرائيلي.. مرافعة الجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية «فيديو»
لتقديمها مساعدات لإسرائيل.. جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية في دعوى ضد ألمانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم ألمانيا احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان العدل الدولية الفريق القانوني المانيا المحكمة الدولية تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لاهاي لبنان لبنان واسرائيل محكمة العدل محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي مستشفيات غزة نيكارجوا العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26