نيكاراجوا أمام العدل الدولية: وكالة الأونروا تلعب دورا مركزيا في وجود الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال الفريق القانوني لـ”نيكاراجوا” في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن ألمانيا قررت وقف تمويل وكالة الأونروا رغم علمها بأهمية عملها الإنساني.
وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن ألمانيا كانت أكبر مساهم في الوكالة قبل 7 أكتوبر 2023، وكانت تصف الأونروا بأنها أهم شريك في إيصال المساعدات لغزة.
وأكد أنّ الوكالة تلعب دورا مركزيا في وجود الشعب الفلسطيني، وهو ما اعترفت بها ألمانيا من قبل، ذاكرا أنَّ ألمانيا حرمت الوكالة من 450 مليون دولار من دون حتى إتاحة فرصة لاحتواء آثار هذه الصدمة في ظل الحرب الراهنة.
وأوضح أنّ حياة المواطنين في غزة يعتمد على دور الوكالة، وهو الأمر نفسه الذي يرتبط بالاستقرار الإقليمي، قائلا إن ألمانيا تعترف بمدى حالة البؤس في غزة لكنها لم تفعل شيئا لإعادة تمويل الوكالة.
وقال فريق نيكاراجوا، إن وقف التمويل يساهم في تأجيج المعاناة غزة التي يعاني سكانها من الجوع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا العدل الدولية غزه فلسطين نيكاراجوا فی غزة
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية