في استطلاع رأي لـتريندز: 93.5% يؤكدون أهمية وضع معايير دولية لاستكشاف الفضاء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن نتائج استطلاع رأي نخبوي، أجرته إدارة الباروميتر العالمي، حول «استخدامات الفضاء والتشريعات المنظمة له»، والذي هدف إلى قياس آراء الخبراء والمتخصصين حول مستقبل استكشاف الفضاء والتشريعات المنظمة له، فضلاً عن الوقوف على الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الفضاء العالمي.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من المستطلعين، بما نسبته 93.5%، يطالبون باتفاقيات دولية مُلزمة تحكم التوزيع العادل والمنصف للموارد الفضائية، بينما يعتقد 90.3% من الخبراء والمتخصصين المستطلعة آراؤهم بأن التشريعات الفضائية مهمة لتنظيم الفضاء الخارجي واستخدامه بشكل مسؤول.
وشدد جميع المستطلعين على أهمية وضع معايير دولية مشتركة لاستكشاف الفضاء واستخدامه، فيما أبدى 80.7% من المشاركين في الاستطلاع قلقهم إزاء الصراعات المحتملة بين أنظمة الفضاء الدولية، في حين يشعر الغالبية العظمى من المستطلعين (90.3%) بالقلق إزاء عسكرة الفضاء.
كما يرى 93.5% من المستطلعين أنه يجب إخضاع شركات الفضاء الخاصة للوائح الدولية لضمان ممارسات مسؤولة، بينما يؤيد 87.1% التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، وحول المعرفة بالتشريعات الفضائية في الدول، أبدى 45.2% عدم معرفتهم بها، فيما قال 38.8% إنهم يمتلكون معرفة بالتشريعات الفضائية في بُلدانهم.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الفضاء الخارجي أصبح مصدراً لعدد لا يحصى من الاستكشافات التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء، مضيفاً أنه مع تطور تقنيات استكشاف الفضاء وازدياد أهميتها، أصبح من الضروري وضع تشريعات وقوانين دولية مُلزمة لتنظيم استخدام الفضاء والحفاظ عليه، ومن هنا جاءت أهمية استطلاع رأي «تريندز» لقياس مدى معرفة الخبراء والمتخصصين باستخدامات الفضاء والتشريعات المنظمة له.
أخبار ذات صلةوأكد العلي أن القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام الفضاء تهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومنظم لاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي، مما يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الفضاء، ويعزز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والعلمية للدول.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» إلى أن الاستطلاع، الذي استمر شهرين كاملين، تمكن من تقييم الواقع التشريعي والتنظيمي المحيط بقطاع الفضاء المتنامي، بهدف تقديم توصيات علمية مدروسة تساهم في تطوير القطاع، وتعزز الفهم العميق والمعرفة الشاملة حول أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.
بدوره، أوضح سلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، أن استطلاع «استخدامات الفضاء والتشريعات المنظمة له»، توصل إلى أن مُعظم المستطلعين (74.2%) يشعرون بالتفاؤل بشأن إمكانية مساهمة التقنيات الفضائية في حل التحديات البيئية التي تواجه الأرض، بينما يعتقد 58.1% بأن استكشاف الفضاء يمكن أن يساهم بشكل كبير في التقدم التكنولوجي على الأرض، فيما أبدى ثُلثا المستطلعين قلقهم بشأن التأثير البيئي المحتمل لأنشطة استكشاف الفضاء.
وذكر أن 61.3% من المشاركين في الاستطلاع يرون أنه يجب على الشركات الخاصة والوكالات الحكومية أن تتحد لتولي زمام المبادرة في جهود استكشاف الفضاء المستقبلية، فيما يعتقد 48.4% بأن استكشاف الفضاء وتطويره يجب أن يتم تنظيمه في المقام الأول من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وبين أن نتائج الاستطلاع كشفت عن أن 64.5% من المستطلعين يثقون في شركات الفضاء الخاصة لإعطاء الأولوية للمخاوف المتعلقة بالسلامة والبيئة من دون لوائح صارمة، كما أيد 54.8% فكرة قيام الشركات الخاصة باستخراج واستخدام الموارد من الأجرام السماوية، بينما يرى 33.3% أن التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء يمكن أن يحقق فوائد عامة وبحثاً علمياً للمجتمعات، فيما لا يثق 45.2% من المشاركين في الجهود الدولية الحالية لمنع سباق التسلح في الفضاء.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز الفضاء استکشاف الفضاء من المستطلعین
إقرأ أيضاً:
«تريندز»: المعرفة شريك العدالة في صناعة المستقبل
دبي (الاتحاد)
اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته الفاعلة في معرض «جيتكس جلوبال 2025» بالإعلان المشترك مع النيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق «الورقة البيضاء» لقمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)، التي استضافتها العاصمة أبوظبي تحت شعار: «نحو إطار عالمي مرن لحوكمة التكنولوجيا الناشئة: رؤية إماراتية استباقية لصناعة الفرص والمستقبل».
وجاء هذا الإعلان خلال حفل خاص أقيم في جناح النيابة العامة بالمعرض، بحضور عدد من المسؤولين من الوزارات والهيئات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، عن بالغ الشكر والتقدير للنيابة العامة الاتحادية بقيادة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية المعرفية، والدعم المتواصل من النيابة العامة شكّلا الركيزة التي جعلت مشروع الورقة البيضاء ممكناً.
وأوضح الدكتور العلي أن القيمة الفريدة للورقة البيضاء تكمن في قدرتها على تحويل مداولات القمة التي استمرت يومين إلى «أصل معرفي دائم» يمكن الرجوع إليه، مؤكداً أن الهدف هو ضمان أن يصبح «زخم اليوم خريطة طريق الغد»، من خلال تحويل الأفكار والتوصيات إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
وشدّد على أن الهدف المشترك يتجاوز مجرد حوكمة التقنيات، إذ يسعى الشركاء إلى تشكيل مستقبل يرتكز على العدالة والمرونة والازدهار المشترك، مع الالتزام بمشاركة المعرفة وإفادة المجتمعات.
وتحدّث في حفل الإطلاق المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد ورئيس اللجنة التنظيمية العليا لقمة حوكمة التقنيات الناشئة، مؤكداً أهمية التعاون الوطني والعالمي لضمان أن «تظل التقنية في خدمة الإنسان لا أن يصبح الإنسان في خدمتها».
بدوره قال عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن هذه الورقة تُعد استمراراً للعمل المعرفي الذي بدأ بسن تريندز والنيابة العامة في القمة، وتضمن وجود مخرج بحثي يمكن الإشارة إليه كمرجع يوثّق ما دار من نقاشات علمية ورؤى استراتيجية لضمان استفادة مجتمعات العالم من مخرجات قمة حوكمة التقنيات الناشئة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في قيادة الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأكدت الدكتورة خديجة الفقيه، المستشار الاستراتيجي في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن إطلاق الورقة البيضاء يمثّل محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل الرقمي، وتجسيداً عملياً لريادة الدولة في الحوكمة الأخلاقية للتقنيات الناشئة.
مخرجات الورقة
أخبار ذات صلةاستعرضت الأستاذة أميرة الوحشي، مدير مشروع القمة في النيابة العامة للدولة، أبرز ملامح الورقة البيضاء، مشيرة إلى أن القمة شهدت مشاركة أكثر من 1500 خبير ومسؤول من نحو 80 جنسية، وأن نحو نصف المتحدثين كانوا من دولة الإمارات، ما يعكس ريادتها في هذا المجال، وبيّنت أن الورقة تضمنت خلاصة أكثر من 70 جلسة، وكشفت عن مجموعة من المبادئ والتوصيات الجوهرية الهادفة إلى صياغة سياسات دولية لحوكمة التكنولوجيا والأخلاق الرقمية، مؤكدة أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية للحوكمة المسؤولة هي: الشفافية، والمساءلة، والعدالة.
كما تضمنت الورقة أبرز التوصيات وهي الحوكمة الأخلاقية المرنة: لتحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وحماية المجتمع، والمساءلة والتصميم الأخلاقي: إدماج مفهوم المساءلة في بنية أنظمة الذكاء الاصطناعي، والثقة الرقمية والإشراف البشري: ضمان الرقابة البشرية على القرارات التقنية الحساسة، والتعاون الدولي: لمواءمة الأطر القانونية ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، والعدالة التكنولوجية والشمول الرقمي: لضمان وصول التقنية ومنافعها لجميع فئات المجتمع، والابتكار المسؤول: من خلال إنشاء مختبرات سياسات تجريبية خاضعة للرقابة.
ودعت الورقة إلى تأسيس تحالف دولي يهدف إلى وضع ميثاق عالمي لحوكمة التقنيات الناشئة، وتعزيز العدالة في الخوارزميات، وتطوير تشريعات مرنة واستباقية تواكب التطور التكنولوجي ولا تعيقه.
جلسة حوارية
وعقب عرض الورقة، عقدت جلسة حوارية متخصصة تناولت أبرز التحديات والتوصيات في قطاعات العدالة، والتعليم، والصحة، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، والصناعة.وأكد المشاركون أن الإنسان هو الجوهر وخط الدفاع الأول في التحول التكنولوجي، وأن العدالة يجب أن تحافظ على بعدها الإنساني، مع إخضاع التقنية للقيم والأخلاق.
وفي قطاع التعليم، جرى التأكيد على أهمية بناء حوكمة تعليمية رقمية متكاملة تواكب التحول السريع، وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وتناولت النقاشات حوكمة الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاجات الروبوتية لضمان سلامة المرضى، والتأكيد على أن الوعي هو خط الدفاع الأول.
وفي قطاع الصناعة والاقتصاد الرقمي، تم التشديد على أن التحول الصناعي الذكي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن المبادئ الأساسية للورقة البيضاء – الشفافية والمساءلة والاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة – هي الأساس لتعزيز الثقة في مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في حوكمة التكنولوجيا الناشئة.