الخصاونة يفتتح مشروع يوفر مساكن للأسر العفيفة في الأغوار
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع مساكن الأُسر العفيفة الأول في قرية معاذ بن جبل في منطقة الأغوار الشمالية.
ومول المشروع بشكل كامل من قبل صندوق الزكاة.
اقرأ أيضاً : مدير جمرك العمري: 37 ألف مركبة قدمت من السعودية في رمضان
ويضم المشروع تسع وحدات سكنيَة، تم اختيار المنتفعين منها عبر لجنة مختصة ووفق أسس تتوافق مع تعليمات صندوق الزكاة.
وسلم رئيس الوزراء شهادات حق المنفعة للأسر المستفيدة من المشروع، كما وكرِم نخبة من الداعمين لبرامج صندوق الزكاة ومشروع مساكن الأسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل.
وشارك في عملية الافتتاح وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة وأفراد من أبناؤء المجتمع المحلي ونخبة من الداعمين لبرامج صندوق الزكاة ومشروع مساكن الأسر العفيفة.
ويذكر أن صندوق الزكاة يباشر حاليَا ببناء مشروع ثانٍ يضم عشر وحدات سكنية في منطقة البادية الشمالية في محافظة المفرق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بشر الخصاونة الاغوار الاغوار الشمالية منازل صندوق الزکاة
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.