أشاد رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل الإبادة" بحق الفلسطينيين في غزة، معربا عن مخاوفه من إدراج تركيا في هذه القضية بسبب التجارة المتواصلة مع الاحتلال.

وقال داود أوغلو في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بينما تلتزم الدول الإسلامية الصمت وتتعاون تركيا ضمنا أو علنا من خلال الاستمرار في التجارة مع إسرائيل، فإن نيكاراغوا، بعد جنوب أفريقيا، تكتب ملحمة إنسانية".



İslam ülkeleri susarak, Türkiye İsrail ile ticarete devam ederek örtülü ya da açık işbirlikçilik yaparken, Güney Afrika’dan sonra Nikaragua da bir insanlık destanı yazıyor. Nikaragua’nın Almanya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırımla işbirliği davası bugün… https://t.co/89z718o8Eu — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 8, 2024
وأضاف: "تحية لشعب نيكاراغوا والرئيس دانييل أورتيغا، اللذين يشكلان صوت الضمير الإنساني".

وفي وقت سابق الاثنين، بدأت "العدل الدولية" بلاهاي بالنظر أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" ضد الفلسطينيين عبر استمرارها في دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة.

وتطالب نيكاراغوا في الدعوى الواقعة في 43 صفحة، بإصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من آذار /مارس الماضي.

"أوقفوا التجارة مع إسرائيل"
وفي السياق، عبّر رئيس الوزراء التركي الأسبق عن خوفه من محاكمة بلاده أمام "العدل الدولية" في إطار القضية المرفوعة ضد ألمانيا بسبب تواصل التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال داود أوغلو "أخشى أن بلدنا الحبيب، الذي تأسس مع حرب الاستقلال، التي قاد بها العالم المضطهد النضال ضد الإمبريالية، قد يواجه أيضا خطر المحاكمة في مثل هذه القضية بسبب بيع المواد الاستراتيجية المستخدمة في الإبادة الجماعية، وخاصة وقود الطائرات، إلى دولة الإبادة الجماعية".

وجدد في ختام حديثه مطالباته بوقف التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.


وتتصاعد المطالبات الشعبية في الشارع التركي بوقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، سيما عقب فض السلطات الأمنية مظاهرة رافضة للتجارة بعنف في شارع الاستقلال بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.

وقبل أيام، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال جدلا واسعا في الأوساط التركية، ما دفع وزارة التجارة إلى إصدار بيان لنفي ذلك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الفلسطينيين غزة تركيا الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال داود اوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی مع الاحتلال داود أوغلو ضد ألمانیا التجارة مع

إقرأ أيضاً:

سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل

لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".

فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.

ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل أوقفت ألمانيا صفقة طائرات “يوروفايتر” مع تركيا؟
  • الهلال يخشى «سقطة 2012» أمام بطل كوريا الجنوبية!
  • الصليب الأحمر: الحياة شبه مستحيلة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
  • الأعمى رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل
  • «معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
  • الرئيس الصيني يؤكد أن الرسوم الجمركية "تضر" بالتجارة الدولية
  • الرئيس الصيني يجدد انتقاده الرسوم الجمركية: تضرّ بالتجارة الدولية
  • ممثل تركي شهير يفضح نفاق مؤيدي إمام أوغلو