ممثل نيكاراجوا أمام "العدل الدولية": إسرائيل تنتهك القانون بذريعة الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفس، مشددًا على أنه يطالب “العدل الدولية” بإصدار أوامر لألمانيا من أجل وقف الدعم لإسرائيل، وجاء ذلك خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.
وأوضح ممثل نيكاراجو، أن وقف ألمانيا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة الأونروا.
وشدد على أن معرفة ألمانيا بشكل مسبق استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين هي مشاركة في الإبادة الجماعية الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل ويطالب بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل من قبل ألمانيا.
جلسة استماع في محكمة العدل الدولية:بدأت جلسة استماع في محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، ونقدم لكم خدمة البث المباشر.
يُذكر أن نيكاراجوا طلبت من المحكمة إصدار أوامر أولية، تدابير مؤقتة، تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورًا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
وفي قت سابق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".
إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي:أكدت "الخارجية الفلسطينية"، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.
تحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن:طالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية إسرائيل ألمانيا دعوى نيكاراجوا محکمة العدل الدولیة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.