وزيرة الخزانة الأميركية: نبحث مع “تيك توك” سبل معالجة مخاوفنا الأمنية المشروعة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن واشنطن تبحث مع “تيك توك” سبل معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لبلادها.
ويدرس فيه أعضاء الكونغرس إمكانية حظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك في أميركا.
وأضافت يلين “تمت مناقشة تطبيق تيك توك في الاجتماعات، وأن هناك مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بالبيانات”.
يذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق في الشهر الماضي على مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر استخدام “تيك توك” في الولايات المتحدة، في حين قال الرئيس جو بايدن إنه سيصدق عليه ليصبح ساري المفعول إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.
ويقول المسؤولون والسياسيون الأميركيون إن تطبيق “تيك توك” الصيني الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأميركيين يمكن أن يمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي بسبب احتمال حصول الحكومة الصينية على البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين للتطبيق، وهو ما تنفيه السلطات الصينية وشركة بايت دانس.
وفي سياق متصل قال وزارة الخزانة الأميركية إن يلين ناقشت مع وزير المالية الصيني لان فوان توقعات الاقتصاد الكلي والتطورات المالية في الولايات المتحدة.
“لقد ناقشوا أيضًا الدور المهم الذي تلعبه وزارة الخزانة ويمكن لوزارة المالية أن تلعب دورا في الحفاظ على اتصال دائم بين الولايات المتحدة والصين”.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور