محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع في اتهام ألمانيا بتسهيل الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الاثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
وتعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".
وتابعت في طلبها أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا "ضروريا وملحا" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".
و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا".
واعتبر أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
احتقان جديد في كليات الطب وتلويح بالإضراب بعد اتهام الحكومة بالتراجع عن اتفاق مع الطلبة
احتقان جديد يعيشه طلبة كليات الطب ينذر بأزمة واضرابات جديدة. الطلبة يتهمون الحكومة بالتراجع عن تنفيذ بند في محضر الإتفاق الموقع بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب، ووزارة الصحة والتعليم العالي وكذا وسيط المملكة، ينص على تقليص مدة العقود المبرمة بين الأطباء والدولة بعد تخرجهم من 8 إلى3 سنوات.
يتعلق الأمر بأول فوج للاطباء المقيمين والداخليين اي في إطار التخصص الطبي، والذين بمجرد بدأ التخصص يوقعون عقودا بشأن التزامهم بالعمل مع الدولة بعد التخرج.
فخلال بضعة أسابيع سيكون على فوج 2025، أن يوقع عقود الالتزام مع الدولة، لكن مسؤولين في المراكز الاستشفائية الجامعية ابلغوهم بأنه لن يقع اي تغيير بخصوص سنوات الالتزام، ما اثار قلقا وسط الطلبة وممثليهم.
هذا التوتر يتزامن مع موعد الإمتحانات المقررة في 24 فبراير في الرباط، وهناك ترقب لإعلان إضراب من طرف الأطباء المقيمين والداخليين في المستشفيات.
الوضع الذي كان معمولا به سابقا هو أن الطبيب عليه أن يوقع على عقد العمل مع الدولة ل8 سنوات، وبعدها يمكنه أن يقرر إما البقاء مع الدولة أو التوجه إلى القطاع الخاص. أما محضر الإتفاق (انظر أعلاه) بين الطلبة والوزارة فنص على تخفيض المدة من 8 إلى 3 سنوات على أساس إلغاء إمكانية إعفاء نسبة معينة من الخريجين من العمل مع الدولة.
كلمات دلالية إضراب كليات الطب محضر اتفاق
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين