محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع في اتهام ألمانيا بتسهيل الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الاثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
وتعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".
وتابعت في طلبها أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا "ضروريا وملحا" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".
و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا".
واعتبر أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عشرات الدول تطلب وقف تسليح إسرائيل لـ كف الإبادة الجماعية.. هل يحدث؟
وجهت عشرات الدول رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى فرض حظر على توريد السلاح إلى إسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه النظام حملته العسكرية على قطاع غزة المحاصر، وفق ما ذكرت صحيفة آي اف بي نيوز.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر إنها قدمت الرسالة إلى الأمم المتحدة، التي وقعتها 52 دولة ومنظمتان، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات له هذه الخطوة واتهم الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في جيبوتي حيث كان يحضر قمة الشراكة التركية الأفريقية: "لقد كتبنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وقد سلمنا هذه الرسالة، التي وقع عليها 54 دولة، إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر".
لكن يبقى الامر معلقا الا اذا نفذت الولايات المتحدة الامريكية تهديدها لاسرائيل الذي امهلتها فيه اسبوعين وبعدها ربما توقف تصدير السلاح لها جزئيا مع توابع اخرى.
استمرت الأسلحة في التدفق من الدول الغربية إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى هي الجهات الرئيسية المسؤولة عن توريد الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.
واصل النظام الصهيوني هجومه المدمر على قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 43 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 102 ألف شخص، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.
وقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا وسط حصار مستمر أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
وتواجه إسرائيل أيضًا دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب أفعالها في غزة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة