عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير سيصبح أيقونة عالمية.. وهذه تفاصيل الاحتفال|فيديو
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال عيسى زيدان المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقوم بعمل متابعة أسبوعية للمتحف المصري الكبير لتفقد نسبة الإنجاز والأعمال الموجودة.
وأضاف عيسى زيدان في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس، كان يتضمن الوقوف على اللمسات النهائية والتجهيزات النهائية لحفل إفتتاح المتحف المصري الكبير.
وأشار المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إلى، أن المتحف المصري الكبير سوف يصبح أيقونة المتاحف العالمية.
وأوضح عيسى زيدان، أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يتوقف فقط على رؤية القيادة السياسية والأحداث العالمية التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً أنه هناك جاهزية للإحتفال في أي وقت، و كافة الأعمال منتهية.
ولفت الدكتور عيسى زيدان، إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيمتد لأيام متتالية، ولن يكون يومًا أو اثنين فقط، والحفل سيكون مبهر للعالم ومشرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاثار اجتماع رئيس مجلس الوزراء المتحف المصری الکبیر عیسى زیدان
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه