اكاديمي بالاقتصاد الدولي:الفشل والفساد والتبعية وراء تدمير العراق اقتصاديا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:44 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.وقال السعدي،في حديث صحفي، ان “هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية”.
وبين ان “السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي”.وأضاف انه “في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها”. وتابع ان “أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية”. وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه “اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
السودان يحصل على منح بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم إن السودان سيتحصل على منح مستحقة بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو/حزيران 2025.
وأكد الوزير -في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم الأحد- أن وفدا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسجل احتجاجا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في إشارة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها.
وأضاف جبريل أن البنك الدولي بسبب ما سماها بالإجراءات التصحيحية لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل تصرف عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إذ تم اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، وفقا لأولويات الأخيرة.
وكان الوزير السوداني قد قال في أغسطس/آب الماضي إن اقتصاد بلاده ما زال متماسكا، ولم يحدث له انهيار جراء الحرب الدائرة في البلاد.
وكشف الوزير حينها -كما نقل مراسل الجزيرة في السودان- عن تحسن في تحصيل الإيرادات جاء بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات.
وأضح أن التدابير كان من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي، لافتا إلى أن 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة