اكاديمي بالاقتصاد الدولي:الفشل والفساد والتبعية وراء تدمير العراق اقتصاديا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:44 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.وقال السعدي،في حديث صحفي، ان “هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية”.
وبين ان “السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي”.وأضاف انه “في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها”. وتابع ان “أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية”. وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه “اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
وفد البنك الدولي يتابع المشروعات الممولة بالمنيا
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد البنك الدولي ومسئولى المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار متابعة المشروعات الممولة من البنك الدولى من خلال القرض المقدم للمحافظة، وفي مقدمتها مشروع الموقف الاقليمى ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري ومحطة مياه المنطقة الصناعية.
يأتي اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمتابعة أعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يستهدف تعزيز التنمية المتكاملة وتحقيق طفرة في الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة، ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
حضر اللقاء اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة المنيا، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب برنامج تنمية الصعيد ومدير وحدة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، وأمل فلتس، خبيرة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي، والمهندس ميسرة شمس الدين، خبير الاعتبارات البيئية بالبنك الدولي، ومديحة عفيفي، استشاري التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي، والدكتور حسام يونس، مدير مكون التنافسية بمكتب تنسيق البرنامج، والمهندس أحمد عمر، مدير مكون متابعة التنفيذ، والمهندس محمود زينهم، أخصائي السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مدير وحدة التنفيذ المحلية وأعضاء الوحدة بمحافظة المنيا.
واستعرض المحافظ مع وفد البنك وممثلى برنامج تنمية الصعيد مراحل الإنجاز فى تنفيذ الموقف الاقليمى و إجراءات السلامة وزلصحة المهنية و الأمن الصناعى والاعتبارات البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع ، مشيداً بالالتزام الكامل من خلال الجهة المنفذة، كما استعرض تطوير سوق الحبشي الذى يُعد مشروعاً خدمياً وتنموياً متكاملاً، يُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية تهدف إلى توفير بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين.
كما ناقش اللقاء دعم جهود تطوير المنطقة الصناعية لجعلها أكثر جذباً للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة، وتوفير بنية تحتية ملائمة تواكب التطورات الحديثة وتدعم المستثمرين، تماشياً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال انشاء محطة مياه مرشحة بالمنطقة الصناعية ممولة من البنك الدولى.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتعاون البناء و المثمر مع محافظة المنيا، مشيداً برؤية المحافظ في تطوير المشروعات الحيوية، مؤكدين أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية تعد من أولويات تنفيذ أي مشروع، مشيرين إلى اتفاقهم الكامل مع أهمية تطوير سوق الحبشي لتحقيق معايير الأمان والسلامة.
واستعرض نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عدداً من المشروعات الجارية ونسب تنفيذها، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
كما شمل برنامج زيارة وفد البنك الدولى ومسئولى البرنامج تفقد عدة مشروعات منها: الموقع المقترح لمحطة مياه المنطقة الصناعية، الموقف الإقليمي، سوق الحبشي، وسوق ماقوسة الحضاري، حيث التقى الوفد بالتجار واستمع إلى آرائهم، الذين بدورهم أعربوا عن رضاهم بنقلهم إلى السوق الجديد .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية