آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:44 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.وقال السعدي،في حديث صحفي، ان “هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية”.

وبين ان “السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي”.وأضاف انه “في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها”. وتابع ان “أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية”. وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه “اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: السیاسة النقدیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار «رايسينا 2025»، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، حيث استعرض الفرص والمقومات المتاحة بالاقتصاد المصري، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال مشاركته في جلسة «Raisina Ideas Pod»، أشار الوزير إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، منوهًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند.

وأوضح الخطيب أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام.

ونوّه الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.

وأضاف الخطيب أن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن بنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة الأفريقية، مما يجعلها بوابة رئيسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها أمن الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، حيث ترحب مصر بالشركات الهندية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، حيث توفر السوق المصرية بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.

وشدد الوزير على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية في البلدين.

اقرأ أيضاًبعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض

آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر

موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
  • البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • البنك الدولي: سعداء بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • لجنة السياسة النقدية بالمركزي تستعرض تقارير الإنفاق العام وسوق النقد الأجنبي
  • وزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
  • 3 خلال شهر واحد.. ماذا وراء تشكيل جماعات مسلحة جديدة في العراق؟
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
  • البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي