نيكاراغوا تقدم مرافعتها أمام العدل الدولية وألمانيا ترفض اتهامات "الإبادة الجماعية"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شدد الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية على أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، ورفضت برلين هذه الادعاءات، مؤكدة أنها "تدعم" القانون الدولي.
وخلال جلسة الاستماع، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن "تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث".
وشدد على أن "ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل، ومسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة"، مؤكدا أن "هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة".
ولفت إلى أن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسحلة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة"
بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها ادعاءات نيكاراغوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية".
وأضافت: "لهذا السبب أيضا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غدا، اتهاما تلو الآخر".
We will present our legal opinion to the #ICJ on Tuesday. Today we will follow Nicaragua's presentation closely. Our team for international law @GermanyOnIntLaw will refute the expected allegations in detail tomorrow, accusation by accusation. 2/2
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 8, 2024وفي مارس الماضي، رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ألمانيا، تزعم فيها أن ألمانيا، بسبب دعمها الثابت لإسرائيل بما في ذلك إمدادها بالأسلحة، "فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية المرتكبة والتي لا تزال ترتكب ضد الشعب الفلسطيني"، وبالتالي "ساهمت في ارتكاب الإبادة الجماعية في انتهاك لقانون لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وتتضمن الاتهامات أيضا تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقررت المحكمة عقد جلسات في 8 و9 أبريل الجاري للاستماع إلى مرافعات البلدين، حيث تبدأ نيكاراغوا في تقديم مرافعاتها اليوم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية برلين طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية أمام محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض فتح المسجد الإبراهيمي كاملا أمام المسلمين بعيد الفطر
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس السبت، إن إسرائيل ترفض فتح المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كاملا أمام المصلين بمناسبة عيد الفطر.
أفاد بذلك وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، في بيان، عشية حلول عيد الفطر الأحد، مشيرا إلى أن لاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة أروقته وساحاته وأقسامه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وفي وقت سابق السبت، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن الأحد أول أيام عيد الفطر.
وأضاف نجم أنها المرة السادسة منذ بداية رمضان التي ترفض فيها السلطات الإسرائيلية فتح المسجد كاملا أمام المصلين "في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم (الإبراهيمي) واستفزازا لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية".
وقال إن هذا الرفض يؤكد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس تلمودي تمارس فيه انتهاكاتهم لحرمنا ومسجدنا وملكيتنا الوقفية.
وطالب نجم أبناء محافظة الخليل بالوجود يوم الأحد في صلاتي الفجر والعيد لتأكيد ثبات وصمود الفلسطينيين في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.
إعلانوكانت إسرائيل رفضت تسليم المسجد أيام الجمعة، وفي ليلة 27 رمضان، بحسب بيانات سابقة لوزارة الأوقاف الفلسطينية.
وعقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي عام 1994، أسفرت عن استشهادل 29 مصليا فلسطينيا، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63% من مساحته لليهود تضم غرفة الأذان، و37% للمسلمين.
وبعد التقسيم بناء على قرار لجنة تحقيق شكلتها إسرائيل في حينه، تقرر فتح المسجد كاملا أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدي الفطر والأضحى، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، مقابل فتح بالكامل أمام اليهود في 10 أيام هي أعياد ومناسبات دينية يهودية.
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.