الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»: ألمانيا منحت إسرائيل معظم تراخيص الأسلحة الأخيرة بعد شن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»، اليوم الاثنين، أن ألمانيا منحت إسرائيل معظم تراخيص الأسلحة الأخيرة بعد شن الحرب على غزة.
وأفاد الفريق القانوني في أولى جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في دعوى رفعها نيكارجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، بأن ألمانيا أقرت بصفة عاجلة تصدير أسلحة لإسرائيل بنحو 300 مليون يورور على خلفية حربها على غزة وشعبها.
وأضاف الفريق القانوني، أن ألمانيا لم توقف دعمها العسكري إلى إسرائيل حتى بعد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن مشاركة ألمانيا في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة لا يغير واقع دعمها إلى إسرائيل بالأسلحة.
وتابع الفريق القانوني لـ«نيكارجوا»، بأن: «ألمانيا لم توقف دعمها العسكري إلى إسرائيل بل قامت بتعليق تمويلها لوكالة «الأونروا» التي تساعد السكان في غزة، ونطالب من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى سكان غزة».
اقرأ أيضاًلتقديمها مساعدات لإسرائيل.. جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية في دعوى ضد ألمانيا
محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الاستماع في قضية إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل
الكويت ترحب بالإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية حول انتهاكات إسرائيل في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم ألمانيا احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الأونروا الاحتلال الاسرائيلي الاونروا الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان العدل الدولية الفريق القانوني المانيا المحكمة الدولية تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لاهاي لبنان لبنان واسرائيل محكمة العدل محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي مستشفيات غزة نيكارجوا الفریق القانونی العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26