استعدادا للعيد.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات الخدمات والمشروعات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع، اخر استعدادات الحكومة لعيد الفطر المبارك من فتح الحدائق والمنتزهات امام المواطنين في العيد ، وعمل المستشفيات خلال عيد الفطر .
و عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر